الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم - الصفحة ٣٩
وسبعين فرقة كلها هالكة..) (1) الخبر، ولم يفصل في أيها كذلك.
قلت وبالله التوفيق: وجميع ذلك من الكتاب والسنة نصوص صريحة في تحريم الاختلاف في أصول الدين وفروعه، للقطع بانتفاء المخصص، كما نبين إن شاء الله تعالى في الرد على من خالفنا في ذلك، لأنهم قد بحثوا عن المخصص أشد البحث وتمحلوا له بما سنقف عليه إن شاء الله.
[آراء العلماء في حكم الاختلاف] وذلك (2) مذهب قدماء العترة عليهم السلام، ومن وافقهم من متأخريهم، ومن سائر علماء الإسلام (3).

(1) - سيأتي الكلام على هذا الحديث لاحقا.
(2) - إشارة إلى تحريم الاختلاف في أصول الدين وفروعه.
(3) - قال الإمام زيد بن علي (ع) في كتاب مدح القلة وذم الكثرة: (وقد نهى عن الاختلاف فيما أنزل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمرنا لنسلم لأمر الله تعالى. وأنتم تزعمون وترون خلاف كتاب الله تعالى، تزعمون الخلاف رحمة، وقد وعد الله عليه العذاب).
وقوله تزعمون الخلاف إشارة إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (اختلاف أمتي رحمة). ويبدو أن هذا الحديث من موضوعات بعض وعاظ السلاطين ليكون مبررا لهم في تشتيت الأمة وإثارة الخلاف فيما بينهم.
وليس لهذه الرواية سند يعرف. حتى قال السيوطي في الجامع الصغير: لعله مخرج في بعض كتب الحافظ التي لم تصل إلينا. وهذا بعيد. أما السبكي فقد أنكره غاية الإنكار. وقال ابن حزم: باطل مكذوب. سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم (57).
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 3
2 الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه 5
3 ترجمة المؤلف 16
4 كلمة عن الكتاب 24
5 توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 25
6 المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب 28
7 عملي في الكتاب 32
8 [مقدمة المؤلف في بيان موضوع الكتاب] 35
9 الفصل الأول في الارشاد إلى حكم الخلاف 36
10 [آراء العلماء في حكم الاختلاف] 39
11 [مناقشة الآراء] 42
12 [وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب] 43
13 الفصل الثاني في الارشاد إلى معرفة المحق وتمييزه من المخطئ [أدلة الكتاب على وجود طائفة على الحق واستمرارها] 57
14 [الفرقة الظاهرة على الحق] 60
15 الفصل الثالث في ذكر وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع) والارشاد إلى معرفة أسبابه [سبب وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع)] 69
16 1 - السهو والغلط 69
17 2 - [الخروج إلى مذاهب الفرق] 72
18 الفصل الرابع في الارشاد إلى ما يجب من العمل في اتباع أهل البيت (ع) بعد اختلافهم وقد تضمن ذلك مطلبين: 73
19 المطلب الأول: [في وجوب النظر في صحيح الأدلة] 73
20 [عدم ورود دليل على جواز اتباع أفراد العترة إلا عليا (ع)] 74
21 [موقف الإمام علي عليه السلام من الفرقة] 78
22 [وجوب رد أقوال آحاد العترة إلى الكتاب والسنة] 81
23 [قول الإمام زيد بن علي في ذلك] 81
24 [قول الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق] 82
25 [قول الإمام القاسم بن إبراهيم في ذلك] 83
26 [قول الإمام الهادي في ذلك] 85
27 [قول الإمام الناصر الأطروش في ذلك] 90
28 [قول الإمام المؤيد بالله والامام الداعي] 91
29 [قول الإمام أبي طالب في ذلك] 92
30 [قول الإمام أحمد بن سليمان في ذلك] 93
31 [قول الإمام عبد الله بن حمزة في ذلك] 93
32 [تقليد جماعة العترة] 94
33 المطلب الثاني [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه] 95
34 [العمل بالمتفق عليه] 97
35 [أدلة الكتاب والسنة على وجوب العمل بالمتفق عليه] 98
36 [أقوال قدماء العترة في تحريم العمل بالمختلف فيه] 101
37 [كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد] 103
38 الفصل الخامس في الارشاد إلى حكم أقوال المخالفين للعترة (ع) الخارجين بأقوالهم عن موافقة المجتهدين منهم، وحكم أقوال الفاسقين من المجاهرين و المتأولي 108
39 الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين 111
40 [العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص] 115
41 [أقوال العلماء في التخاريج] 116