الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم - الصفحة ١٢١
أهل البيت عليهم السلام للديلمي رحمه الله تعالى، الله أعلم.
ثم تابعهم بعض أتباع القاسم والهادي والناصر وغيرهم من الأئمة عليهم السلام في نفس ابتداع التفريع فقط في الأغلب، ولو أنهم تركوا ذلك ورجعوا إلى سؤال من أمر الله بسؤاله حيث قال تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر) لكان خيرا لهم وأسلم لأنهم لا يعدمون من يجيب سؤالهم حتى يختم الله أيام التكاليف، كما في الأخبار النبوية من نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (بنا أهل البيت يختم كما بنا ابتدأ..) (1)، الخير بلفظه أو معناه.
فرحم الله امرءا نهى النفس عن الهوى، ونظر بعين البصيرة، وأطفأ نار الحمية، وأغمد سيوف العصبية (2)، وبرئ من داء العناد، وسلك محجة الرشاد، بحق محمد وآله صلوات الله عليه وعليهم أجمعين.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله وسلم.
تم الكتاب بحمد الله

(1) - أورد المتقي الهندي في كنز العمال نحوه 7 / 263 عن علي (ع) وقال: أخرجه أبو نعيم والطبراني ونعيم بن حماد والخطيب. وأورده الهيثمي في المجمع 7 / 316 وقال:
رواه الطبراني في الأوسط.
(2) - في (أ): وأغمد سيف المعصية.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 3
2 الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه 5
3 ترجمة المؤلف 16
4 كلمة عن الكتاب 24
5 توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 25
6 المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب 28
7 عملي في الكتاب 32
8 [مقدمة المؤلف في بيان موضوع الكتاب] 35
9 الفصل الأول في الارشاد إلى حكم الخلاف 36
10 [آراء العلماء في حكم الاختلاف] 39
11 [مناقشة الآراء] 42
12 [وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب] 43
13 الفصل الثاني في الارشاد إلى معرفة المحق وتمييزه من المخطئ [أدلة الكتاب على وجود طائفة على الحق واستمرارها] 57
14 [الفرقة الظاهرة على الحق] 60
15 الفصل الثالث في ذكر وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع) والارشاد إلى معرفة أسبابه [سبب وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع)] 69
16 1 - السهو والغلط 69
17 2 - [الخروج إلى مذاهب الفرق] 72
18 الفصل الرابع في الارشاد إلى ما يجب من العمل في اتباع أهل البيت (ع) بعد اختلافهم وقد تضمن ذلك مطلبين: 73
19 المطلب الأول: [في وجوب النظر في صحيح الأدلة] 73
20 [عدم ورود دليل على جواز اتباع أفراد العترة إلا عليا (ع)] 74
21 [موقف الإمام علي عليه السلام من الفرقة] 78
22 [وجوب رد أقوال آحاد العترة إلى الكتاب والسنة] 81
23 [قول الإمام زيد بن علي في ذلك] 81
24 [قول الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق] 82
25 [قول الإمام القاسم بن إبراهيم في ذلك] 83
26 [قول الإمام الهادي في ذلك] 85
27 [قول الإمام الناصر الأطروش في ذلك] 90
28 [قول الإمام المؤيد بالله والامام الداعي] 91
29 [قول الإمام أبي طالب في ذلك] 92
30 [قول الإمام أحمد بن سليمان في ذلك] 93
31 [قول الإمام عبد الله بن حمزة في ذلك] 93
32 [تقليد جماعة العترة] 94
33 المطلب الثاني [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه] 95
34 [العمل بالمتفق عليه] 97
35 [أدلة الكتاب والسنة على وجوب العمل بالمتفق عليه] 98
36 [أقوال قدماء العترة في تحريم العمل بالمختلف فيه] 101
37 [كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد] 103
38 الفصل الخامس في الارشاد إلى حكم أقوال المخالفين للعترة (ع) الخارجين بأقوالهم عن موافقة المجتهدين منهم، وحكم أقوال الفاسقين من المجاهرين و المتأولي 108
39 الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين 111
40 [العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص] 115
41 [أقوال العلماء في التخاريج] 116