جميعا ولا تفرقوا)، وبهذا يلوح أن المنهي عنه هو التفرق لا الاختلاف ، إلا إذا كان أي نوع من الاختلاف سيؤدي - إلى التفرق.
وإذا عدنا إلى فحص الإطار التوحيدي الذي وضعه الدين ، وجدنا أنه قد تعرض لشئ من الاختلال:
أما في مجال العقيدة فإنها - وإن حفظت في إطارها العام - فقد أصابها شئ من التصدع والاختلاف، رغم أن العلماء - قديما وحديثا - ظلوا ينادون بأنه لا يجوز الاختلاف في مسائل العقيدة، وأنها من الدوائر المغلقة التي لا يدخلها الاجتهاد والترجيح.
وأما بالنسبة لمرجعية الشريعة فقد حسم الخلاف - نظريا - بالاتفاق على مرجعية الكتاب والسنة، ولكنه ما زال موجودا بالفعل بسبب الاختلاف في منهج فهمهما وطرق ثبوت السنة.
وأما ما يتعلق بمنهج العبادة وممارسة الشعائر الدينية - القولي منها والعملي، الفردي منها والجماعي - فقد توسع فيها لأسباب كثيرة.
ومنذ زمن بعيد ظل المفكرون يبحثون عن أسباب الفرقة والخلاف الذي مزق شمل الأمة الإسلامية وذهب بوحدتها، فتارة تتهم الحرية، وتارة الأنانية، وتارة التمرد على منهج الدين القويم، ويبدو لي أن من أهم أسباب الاختلاف سواء في العقيدة وغيرها ما يلي: