للقوشجي الأشعري، تفسير القرطبي 2 / 370، المغني 7 / 527، زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 205، الدر المنثور 2 / 141، كنز العمال 8 / 293، وفيات الأعيان 5 / 197.
ومنهم من نص على صحته كالسرخسي، ومنهم من نص على ثبوته كابن قيم الجوزية. وفي المحاضرات للراغب الأصبهاني: " قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب. فقال: كيف هذا وعمر كان أشد الناس فيها؟! قال: لأن الخبر الصحيح قد أتى أنه صعد المنبر فقال: إن الله ورسوله أحلا لكم متعتين وإني أحرمهما عليكم وأعاقب عليهما؟ فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه ".
وفي بعض الروايات: أن النهي كان عن المتعتين وحي على خير العمل (1).
وعن عطاء، عن جابر بن عبد الله: " استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وأبي بكر وعمر، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة - سماها جابر فنسيتها - فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر، فدعاها فسألها فقالت: نعم، قال من أشهد؟ قال عطاء: لا أدري قال: أمي أم وليها. قال فهلا غيرها؟!
فذلك نهى عنها " (2).
ومثله أخبار أخرى، وفي بعضها التهديد بالرجم (3).
فالذي نهى عن المتعة هو عمر بن الخطاب....
وفي خبر: أن رجلا قدم من الشام، فمكث مع امرأة إلى ما شاء الله أن