زيد قبل عمرو، وعمرو قبل زيد بساعة وبعام وبأقل وبأكثر.
والفاء: تعطي رتبة الثاني بعد الأول بلا مهلة كقولك: جاءني زيد فعمرو، فزيد جاء قبل عمرو ولا بد، وأتى عمرو أثره بلا مهلة.
وثم: توجب أن الثاني بعد الأول بمهلة.
وواو القسم: ليست واو عطف لأنها قد يبدأ بها أول الكلام ولا يبتدأ بواو العطف.
وأو: للشك وللتخيير: مثل قولك خذ هذا أو هذا، فإنما ملكت أخذ أحدهما، وفي الشك قولك: جاءني زيد أو عمرو فلم تقطع بمجئ أحدهما بعينه لكن حققت أن أحدهما أتاك ولم تعينه.
ومعنى الباء: الاتصال مثل قولك: مررت بزيد، تريد اتصال مرورك به ولا توجب تبعيضا ولا استيفاء.
ومن: معناها ابتداء أو تبعيض.
وإلى: معناها الانتهاء أو مع، وهذا يكثر جدا ولهذا قلنا: إنه لا بد للفقيه أن يكون نحويا لغويا وإلا فهو ناقص، ولا يحل له أن يفتي لجهله بمعاني الأسماء وبعده عن فهم الاخبار.
الباب السادس هل الأشياء في العقل قبل ورود الشرع على الحظر أو على الإباحة قال أبو محمد: قال قوم: الأشياء كلها في العقل قبل ورود الشرع على الحظر.
وقال آخرون: بل هي على الإباحة، وقال آخرون: بل هي على الحظر حاشا الحركة النقلية من مكان إلى مكان وشكر المنعم فقط. وقال آخرون: بل هي على الإباحة حاشا الكفر والظلم وجحد المنعم، وقال آخرون - وهم جميع أهل الظاهر وطوائف من أهل أصحاب القياس -: ليس لها حكم في العقل أصلا لا بحظر ولا بإباحة، وإن كل ذلك موقوف على ما ترد به الشريعة.
قال أبو محمد: وهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره واحتج من قال بحظرها بأن قال: الأشياء كلها ملك لله عز وجل، ولا يجوز أن يقدم على ملك مالك إلا بإذنه.