١ - يريد بقوله " الفاضل " الأمين استرابادي (ره) ويشير به إلى ما ذكره في الفوائد المدنية بقوله (ص 141 من النسخة المطبوعة):
" واما التمسك باستصحاب حكم شرعي في موضع طرأت فيه حالة ثم علم شمول الحكم الأول لها مثاله من دخل في الصلاة بتيمم لفقد الماء ثم وجد الماء في أثنائها قبل الركوع أو بعده ومن عزم على إقامة عشرة ثم رجع قبل ان يصلي صلاة واحدة تامة أو بعدها فقد قال به الشافعية وبعض أهل الاستنباط من أصحابنا والحق عندي قول الأكثر وذلك لوجوه، الأول عدم ظهور دلالة على اعتباره شرعا وما ذكرته علماء الشافعية ومن وافقهم في هذه القاعدة من حصول ظن البقاء ومن جواز العمل بذلك الظن شرعا مردود من وجهين، أولهما ان وجود الظن فيه ممنوع لان موضوع المسألة الثانية مقيد بالطارية وموضوع المسألة الأولى مقيد بنقيض تلك الحالة فكيف يظن بقاء الحكم الأول. وثانيهما ما حققناه ببراهين قاطعة من أن الظن المتعلق بنفس احكامه تعالى أو بنفيها غير معتبر شرعا. الوجه الثاني انه (إلى آخر ما قال).

مفاتيح البحث: أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الأحكام الشرعية ⁽²⁾، أبو عبد الله ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽³⁾، الوضوء ⁽¹⁾، التيمّم ⁽²⁾، الركوع، الركعة ⁽¹⁾، الظنّ ⁽⁵⁾، الجواز ⁽¹⁾