كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١٠ - الصفحة ١٩٩
الهادي (عليه السلام) (أنه يصدق بغير بينة) رواه جعفر بن عيسى قال: كتبت إليه (عليه السلام):
جعلت فداك، المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه إلا بينة؟ فكتب (عليه السلام) إليه: يجوز بلا بينة، قال: وكتبت إليه (عليه السلام) إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو ام زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أيكونون بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب: لا (1).
قال ابن إدريس: أول ما أقول في هذا الحديث: إنه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا، وفيه ما يضعفه، وهو أن الكاتب للحديث ما سمع الإمام يقول هذا، ولا شهد عنده شهود أنه قال وأفتى، ولا يجوز أن يرجع إلى ما يوجد في الكتب، فقد يزور على الخطوط، ولا يجوز للمستفتي أن يرجع إلا إلى قول المفتي، دون ما يجده بخطه، بغير خلاف من محصل ضابط لأصول الفقه. قال: ولقد شاهدت جماعة من متفقهة أصحابنا المقلدين لشواذ الكتاب (2) يطلقون القول بذلك، وأن أبا الميتة لو ادعى كل المتاع وجميع المال كان قوله مقبولا بغير بينة، وهذا خطأ عظيم في هذا الأمر الجسيم; لأنهم إن كانوا عاملين بهذا الحديث فقد أخطأوا من وجوه:
أحدها أنه لا يجوز العمل عند محصلي أصحابنا بأخبار الآحاد، على ما كررنا القول فيه وأطلقناه. والثاني أن من يعمل بأخبار الآحاد لا يقول بذلك ولا يعمل به إلا إذا سمعه الراوي من الشارع. والثالث أن الحديث ما فيه أنه إن ادعى أبوها جميع متاعها وخدمها، وإنما قال بعض ما كان عندها، ولم يقل جميع ما كان عندها. ثم إنه مخالف لأصول المذهب، ولما عليه إجماع المسلمين: أن المدعي لا يعطى بمجرد دعواه، والأصل براءة الذمة، وخروج المال من يد مستحقه يحتاج إلى دليل، والزوج يستحق سهمه بعد موتها بنص القرآن فكيف يرجع عن ظاهر

(١) وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢١٣ ب 23 من أبواب كيفية الحكم ح 1.
(2) كذا، وفي السرائر: لسواد الكتب.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القضاء 3
2 المقصد الأول في التولية والعزل 5
3 الفصل الأول في التولية 5
4 تثبت بإذن الإمام أو نائبه 5
5 نفوذ قضاء الفقيه حال الغيبة 7
6 لو تعدد الفقيه الجامع للشرائط 8
7 استحباب التولي للقضاء 10
8 وجوب تولية القضاة في البلاد على الإمام 11
9 الولاية من قبل الظالم 13
10 للقاضي الاستخلاف مع الإذن 14
11 ما تثبت به الولاية 15
12 قاضي التحكيم 16
13 الفصل الثاني في صفات القاضي 17
14 البلوغ، العقل، الذكورة، الإيمان، العدالة 17
15 طهارة المولد، العلم بالأحكام 18
16 هل يشرط علمه بالكتابة؟ 20
17 ما يعتبر فيه من سلامة الأعضاء 21
18 تعدد القضاة في بلد واحد 22
19 لو اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط 22
20 ارتزاق القاضي 23
21 شرائط الاجتهاد 25
22 الفصل الثالث في العزل 28
23 الأول: تجدد ما يمنع القضاء 28
24 الثاني: سقوط ولاية الأصل 28
25 هل يجوز عزله اقتراحا؟ 30
26 لو ادعي على المعزول 31
27 المقصد الثاني في كيفية الحكم 34
28 الفصل الأول في آداب القاضي 34
29 الفصل الثاني في وجوب التسوية بين الخصمين 46
30 لا يجب التسوية ولا يستحب مع الاختلاف في الإسلام والكفر 46
31 لا يجب التسوية في الميل القلبي 47
32 إن تزاحم المدعون قدم السابق ورودا 48
33 حرمة الرشوة ووجوب إعادتها 52
34 استحباب ترغيبهما في الصلح 53
35 كراهة أن يشفع القاضي في إسقاط بعض الحق أو كله 54
36 الفصل الثالث في مستند القضاء 55
37 الإمام يقضي بعلمه مطلقا 55
38 يقضي غيره في حقوق الناس قطعا، وفي حقوقه تعالى على خلاف 57
39 لا يشترط في حكمه حضور شاهد، لكن يستحب 59
40 المستند هي البينة لو لم يعلم القاضي بالحال 60
41 اكتفى الشيخ في الخلاف بمعرفة اسلام الشاهدين 61
42 ليس الخط من مستند القضاء 64
43 لو شهد عنده شاهدان بقضائه ولم يتذكر 66
44 الفصل الرابع في التزكية 67
45 وجوب الاستزكاء مع الشك في العدالة 67
46 صفة المزكي كصفة الشاهد 68
47 طريق السؤال عن التزكية 70
48 لو اختلف الشهود في الجرح والتعديل 72
49 إن ارتاب الحاكم بعد التزكية 73
50 الفصل الخامس في نقض الحكم 74
51 يجب نقضه إذا خالف دليلا قطعيا 74
52 لو تغير اجتهاده قبل الحكم 76
53 حكم الحاكم لا يغير الواقع 77
54 صورة الحكم الذي لا ينقض 78
55 الفصل السادس في الإعداء 79
56 وجوب إحضار الخصم إذا استعدي عليه 79
57 لو كان الخصم غائبا 80
58 للمستعدى عليه أن يوكل من يقوم مقامه 81
59 لو استعدي على امرأة مخدرة 82
60 لو استعدي على الحاكم المعزول 83
61 لو ادعى أحد الرعية على القاضي 84
62 المقصد الثالث في الدعوى والجواب 85
63 الفصل الأول: المدعي 85
64 تعريف المدعي والمنكر 85
65 ما يشترط في المدعي، وما يشترط في الدعوى 86
66 هل يشترط في السماع الجزم؟ 90
67 الفصل الثاني فيما يترتب على الدعوى 92
68 الجواب بالإقرار 92
69 الجواب بالإنكار 96
70 السكوت 101
71 الفصل الثالث في كيفية سماع البينة 103
72 ما يتعلق بإحضار البينة 103
73 إن ارتاب الحاكم بالشهادة 104
74 لو أقام شاهدا وحلف ثبت حقه 105
75 لو كانت الشهادة على صبي أو مجنون أو غائب 106
76 لو قال المدعي: لي بينة غائبة 107
77 ترغيب الشاهد وتزهيده 108
78 المقصد الرابع في الإحلاف 109
79 الفصل الأول في الحلف 109
80 لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى 109
81 لو كان الحالف كافرا 110
82 كيفية الإحلاف 113
83 الفصل الثاني في الحالف 119
84 يشترط في الحالف البلوغ والعقل والاختيار 119
85 لا يحلف في حدود الله تعالى 121
86 من يتوجه عليه الحلف ومن لا يتوجه عليه 121
87 الفصل الثالث المحلوف عليه 128
88 ما يحلف فيه على البت، وما يحلف فيه على عدم العلم 128
89 الحلف على نفي الاستحقاق 129
90 لا يصح تورية الحالف 130
91 الفصل الرابع في حكم اليمين 131
92 هو انقطاع الخصومة أبدا، لا براءة الذمة 131
93 شرائط الاقتصاص 133
94 من ادعى مالا بلا منازع قضي له به 136
95 الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد 137
96 ما يثبت بشاهد ويمين، وما لا يثبت 137
97 لو مات المدعي قبل الحلف 140
98 يحلف الورثة لإثبات مال مورثهم 141
99 فروع سبعة 143
100 الفصل السادس في النكول 147
101 هل يقضى بمجرد النكول أم يرد اليمين على المدعي؟ 147
102 هل الحلف كإقرار الخصم، أو البينة؟ 148
103 لو ادعى القاضي مالا لميت لا وارث له على إنسان 149
104 المقصد الخامس في القضاء على الغائب 150
105 شرائط المدعي 150
106 المحكوم عليه 152
107 المحكوم به 154
108 مؤونة الإحضار والرد إذا لم يثبت الدعوى 155
109 كتاب قاض إلى قاض 156
110 المقصد السادس في القسمة 163
111 حقيقة القسمة 163
112 شرائط القاسم 166
113 متعلق القسمة 169
114 كيفية القسمة 173
115 أحكام القسمة 181
116 المقصد السابع في متعلق الدعاوي المتعارضة 186
117 دعوى الأملاك 186
118 مسائل من الدعاوي المتعارضة 203
119 الدعوى في العقود 217
120 الدعوى في الموت وما يتعلق به 225
121 الدعوى في النسب 232
122 المقصد الثامن في بقايا مباحث الدعاوي 237
123 ما يتعلق بالدعوى 237
124 ما يتعلق بالجواب 240
125 ما يتعلق بتعارض البينات 246
126 أسباب ترجيح حجة على اخرى 254
127 المقصد التاسع في الشهادات 268
128 الفصل الأول في صفات الشاهد 268
129 1 - البلوغ 268
130 ما تقبل فيه شهادة الصبيان 269
131 شروط قبول شهادتهم 271
132 2 و 3 - العقل والإيمان 272
133 4 - العدالة 275
134 ذكر الكبائر التي يخرج المكلف بفعلها عن العدالة 277
135 خروج المكلف عن العدالة بالإصرار على الصغائر 284
136 شهادة المخالف في شيء من الأصول أو الفروع 287
137 رد شهادة القاذف، وحد التوبة 287
138 ذكر بعض المعاصي 290
139 5 - المروءة 300
140 6 - طهارة المولد 301
141 7 - انتفاء التهمة، وأسبابها ستة 303
142 الفصل الثاني في العدد والذكورة 320
143 الشهادة على حق الله تعالى: 321
144 عدد وجنس شهود الزنا وما بحكمه 321
145 ما لا يثبت إلا بشاهدين 325
146 الشهادة على حق الآدمي: 326
147 ما لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين عدلين 326
148 ما يثبت بشاهد وامرأتين 328
149 ما يثبت بشاهدين، وشاهد وامرأتين، وشاهد ويمين 330
150 ما يثبت بالرجال وبالنساء منفردات ومنضمات 333
151 الفصل الثالث في مستند علم الشاهد 339
152 ضابطه العلم القطعي 339
153 الشهادة بالمشاهدة 341
154 بالسماع والإبصار معا 341
155 الشهادة بالاستفاضة 344
156 الشهادة باليد والتصرف 349
157 الفصل الرابع في التحمل والأداء 351
158 وجوب التحمل على من له أهلية الشهادة 351
159 بماذا يحصل التحمل؟ 353
160 وجوب الأداء على الكفاية 354
161 لو خاف الشاهد ضررا 355
162 كيفية أداء الأخرس 357
163 الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة 358
164 ما يثبت بها وما لا يثبت 358
165 كيفية التحمل 360
166 العدد المعتبر في الفرع 362
167 ما يشترط في سماع شهادة الفرع 365
168 حكم ما يطرأ على الأصل أو الفرع 367
169 الفصل السادس في اختلاف الشاهدين 369
170 الفصل السابع في الرجوع عن الشهادة 373
171 فيما يتعلق بالعقوبات 373
172 فيما يتعلق بالبضع 382
173 فيما يتعلق بالمال 386
174 مسائل في الرجوع 388
175 كتاب الحدود 405
176 المقصد الأول في حد الزنا 407
177 الفصل الأول الموجب لحد الزنا 408
178 الفصل الثاني في طريق ثبوته 414
179 الإقرار 414
180 البينة 423
181 الفصل الثالث في الحد 435
182 أقسامه ستة: 435
183 1 - القتل 435
184 2 - الرجم 439
185 3 - الجلد مائة ثم الرجم 440
186 4 - الجلد مائة ثم الجز والتغريب 441
187 5 - جلد مائة لا غير 446
188 6 - خمسون جلدة 446
189 ما يتحقق به الإحصان 447
190 كيفية استيفاء الحد 456
191 مستوفي الحد 473
192 الفصل الرابع في اللواحق 478
193 يسقط الحد بادعاء الزوجية 478
194 ما يوجب التعزير 479
195 الزنا المتكرر 481
196 لا يشترط في إقامة الحد حضور الشهود 484
197 لو وجد مع زوجته رجلا يزني بها 486
198 من افتض بكرا بإصبعه 488
199 لو زنى في مكان شريف 489
200 ثبوت الحد بالوطء في كل نكاح محرم 490
201 لا كفالة في الحد، ولا تأخير فيه مع القدرة 491
202 المقصد الثاني في اللواط والسحق والقيادة 493
203 حد اللواط 493
204 حد السحق 501
205 حد القيادة 507
206 المقصد الثالث في وطء الأموات والبهائم 510
207 حد وطء الأموات 510
208 حد وطء البهائم 512
209 خاتمة في حكم الاستمناء 516
210 المقصد الرابع في حد القذف 518
211 موجب الحد 518
212 القاذف 524
213 المقذوف 527
214 حد القذف 536
215 اللواحق 541
216 تعزير من فعل محرما أو ترك واجبا 543
217 حد ساب النبي (صلى الله عليه وآله) أو أحد الأئمة (عليهم السلام) 544
218 حد مدعي النبوة، وحد الساحر 546
219 بعض مسائل القذف 547
220 المقصد الخامس في حد الشرب 552
221 موجب الحد 552
222 مقدار ما يجب من الحد 557
223 كيفية إقامة الحد على الشارب 559
224 متى يقتل الشارب 560
225 من مات بالحد أو التعزير 562
226 لو بان فسق الشاهدين 563
227 مسائل في إجراء الحد 564
228 اللواحق: 565
229 مسائل في الشهادة على الشرب 565
230 من اعتقد إباحة ما أجمع المسلمون على تحريمه 566
231 لو تسعط بالمسكر 567
232 المقصد السادس في حد السرقة 568
233 ما يشترط في السارق 568
234 شروط المال المسروق 573
235 لا يقطع الأب والجد بالسرقة من مال الولد 585
236 من اختلف في قطعه وعدم قطعه 586
237 سائر الشروط 590
238 ما به يتحقق الحرز 595
239 إبطال الحرز 610
240 الإخراج الموجب للقطع 612
241 ما تثبت به السرقة 615
242 إجراء الحد 620
243 المقصد السابع في حد المحارب 634
244 من هو المحارب 634
245 ما تثبت به المحاربة 636
246 حد المحارب 638
247 حكم المختلس والمستلب والمحتال بالتزوير 647
248 الدفاع عن النفس والمال والحريم 649
249 لو أدب زوجته أو ولده على الوجه المشروع 655
250 ضمان من أمر غيره بعمل فجرح أو مات 656
251 المقصد الثامن في حد المرتد 658
252 حقيقة المرتد 658
253 حكم المرتد في نفسه 661
254 حم المرتد في ولده 669
255 حكم المرتد في أمواله وتصرفاته 671
256 حكم المرتد في أزواجه وتزويجه 674
257 بعض أحكام الذمي الناقض عهده 675