الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ٢٠٣
ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار فقال الجار أحق بسقبه ما كان لكن قول المصنف قيل يا رسول الله ما سقبه لا يوجد في شئ من الطرق وإنما وقع عند الطبراني قيل لعمرو بن الشريد ما سقبه قال الجوار نعم عند أبي يعلي الجار أحق بسقبه يعني بشفعته وقال إبراهيم الحربي الصقب بالصاد والسين ما قرب من الدار 891 - حديث الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة البخاري من حديث أبي سلمة عن جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم الحديث وادعى الطحاوي أنه من قوله فإذا وقعت الحدود مدرج 892 - حديث الشريك أحق من الخليط والخليط أحق من الشفيع لم أجده وقال ابن الجوزي لا يعرف وإنما روى سعيد بن منصور من مرسل الشعبي الشفيع أولى من الجار والجار أولى من الجنب انتهى وأخرجه عبد الرزاق مثله ورواه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن الشعبي عن شريح قال الخليط أحق من الشفيع والشفيع أحق من الجار والجار أحق ممن سواه ولعبد الرزاق من طريق ابن سيرين عن شريح الخليط أحق من الجار والجار أحق من غيره ولابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي الشريك أحق بالشفعة فإن لم يكن شريك فالجار والخليط أحق من الشفيع والشفيع أحق ممن سواه 893 - حديث الشفعة لمن واثبها لم أجده وإنما ذكره عبد الرزاق من قول شريح وكذا ذكره قاسم بن ثابت في أواخر غريب الحديث وفي المعنى ما أخرجه ابن ماجة والبزار وابن عدي من حديث ابن عمر رفعه الشفعة كحل العقال وإسناده ضعيف 894 - حديث الشفعة في كل شئ عقار أو ربع إسحاق أخبرنا الفضل بن موسى حدثنا أبو حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رفعه الشريك شفيع والشفعة في كل شئ ورجال هذا الإسناد ثقات وروى الطحاوي من وجه آخر عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شئ 895 - حديث لا شفعة إلا في ربع أو حائط البزار من حديث جابر بهذا اللفظ وزاد ولا ينبغي له أن يبيع حتى يستأمر صاحبه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ورجاله إثبات
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 3
2 فصل في المواقيت 5
3 في دخول مكة بغير إحرام 7
4 باب الإحرام 7
5 فصل 31
6 باب وجوه الإحرام 33
7 باب الجنايات في الإحرام 39
8 باب الإحصار والفوات والحج عن الغير 46
9 باب الهدى 51
10 كتاب النكاح 55
11 فصل في بيان المحرمات 55
12 باب في الأولياء والأكفاء 59
13 فصل في الكفاءة 62
14 باب المهر 63
15 باب نكاح الرقيق 64
16 باب نكاح أهل الشرك 65
17 باب القسم 66
18 كتاب الرضاع 68
19 كتاب الطلاق 69
20 فصل 70
21 باب الرجعة 73
22 باب الإيلاء 74
23 باب الخلع 75
24 باب الظهار 75
25 باب اللعان 76
26 باب العنين 77
27 باب العدة 78
28 فصل 79
29 باب ثبوت النسب 80
30 باب حضانة الولد ومن أحق به 81
31 فصل 82
32 باب النفقة 83
33 كتاب العتق 85
34 باب العبد يعتق بعضه 86
35 باب التدبير 87
36 باب الاستيلاد 87
37 في بيع أمهات الأولاد 88
38 كتاب الأيمان والنذور 90
39 باب ما يكون يمينا 90
40 كتاب الحدود 94
41 باب الوطء الذي يوجب الحد 101
42 باب حد الشرب 104
43 باب حد القذف 106
44 باب السرقة 107
45 باب ما يقطع فيه ومالا يقطع 109
46 كتاب السير 114
47 باب كيفية القتال 114
48 باب الموادعة 117
49 باب الغنائم وقسمتها 118
50 باب استيلاء الكفار 129
51 باب الجزية 132
52 باب أحكام المرتدين 136
53 باب البغاة 138
54 كتاب اللقيط واللقطة 140
55 كتاب الآبق والمفقود 142
56 كتاب الشركة 144
57 كتاب الوقف 145
58 كتاب البيوع 147
59 باب خيار الشرط 148
60 باب خيار الرؤية والبيع الفاسد 148
61 باب الإقالة والتولية والمرابحة 154
62 باب الربا 156
63 باب الاستحقاق وباب السلم 158
64 كتاب الصرف 163
65 باب الكفالة والحوالة 163
66 كتاب أدب القضاء 165
67 فصل 166
68 كتاب الشهادات 170
69 باب الوكالة 174
70 كتاب الدعوى 175
71 كتاب الإقرار والصلح 180
72 كتاب المضاربة والوديعة والعارية 181
73 كتاب الهبة 183
74 باب الرجوع في الهبة 184
75 كتاب الإجارة 186
76 كتاب المكاتب 191
77 كتاب الولاء 193
78 كتاب الإكراه 197
79 كتاب الحجر 198
80 كتاب المأذون 200
81 كتاب القعب 200
82 كتاب الشفعة 202
83 كتاب القسمة 204
84 كتاب المزارعة 204
85 كتاب المساقاة 205
86 كتاب الذبائح 205
87 كتاب الأضحية 213
88 كتاب الكراهية 218
89 كتاب إحياء الموات 244
90 كتاب الأشربة 247
91 كتاب الصيد 254
92 كتاب الرهن 257
93 كتاب الجنايات 259
94 باب القصاص فيما دون النفس 268
95 باب الشهادة في القتل 270
96 كتاب الديات 271
97 باب القسامة 284
98 كتاب المعاقل 288
99 كتاب الوصايا 289
100 باب الوصية بثلث المال 291
101 باب الوصية للأقارب وغيرهم 293
102 كتاب الخنثى 295
103 كتاب الفرائض 296