كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٦٤
إذا صار الفرض قضاء، وإنما يتركهما إذا أدى فعلهما إلى ترك الفرض.
ويحتمل النهي عن تأخيرهما عن الفجر الثاني، والأمر بتركهما إذا أدى فعلهما إلى ترك الغداة في أول وقتها، أو وقت فضلها.
وأما على خط الشيخ، فالظاهر هو التقديم على الفجر الثاني، وكأنه يحمله على أنه يركعهما إلى حين خروج وقت الفرض، واستظهاره مخصوص بالأول، ثم استثناء مقدار أداء الفرض لظهوره لم يتعرض له.
(ويجوز تقديمها) أي نافلة الفجر على الفجر الأول (بعد صلاة الليل) وفاقا للمشهور، لنحو صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام: أحشو بهما صلاة الليل (1).
وهو كثير. وإطلاق نحو قول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده (2). وهو أيضا كثير.
لكن إذا قدمت (فتعاد) بعده (استحبابا) كما في الشرائع (3) والمعتبر (4)، لقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة: إني لأصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما (5).
وقول الصادق عليه السلام لحماد بن عثمان في الصحيح: ربما صليتهما وعلي ليل، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما (6).
والمراد بالاستحباب الأولوية، بمعنى أنه يفعلهما أو لا فعل ما عليه من نافلة الفجر، وهو ظاهر، ولاختصاص الخبرين - خصوصا الأول - بالنوم، بعدها خصت الإعادة به في التحرير (6) (7).

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩١ ب ٥٠ من أبواب المواقيت ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٤ ب ٥٢ من أبواب المواقيت ح ١.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٣.
(٤) المعتبر: ج ٢ ص ٥٦.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٤ ب ٥١ من أبواب المواقيت ح ٩.
(٦) المصدر السابق ح ٨.
(٧) في ع و ب (المحرر).
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٧ س 19.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417