____________________
ما ينقله محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام فهو مردود للاشتراك - غير واضح وهكذا (هذا - خ) كثيرا ما يرد الخبر لاشتراكه، ومن جملته هذه قال: في الجمع نظر، لأن محمد بن قيس مشترك، فلا يعارض الصحيح حتى يحتاج إلى الجمع، بل يطرح به، على أن هذه الرواية غير صحيحة، ولو قلنا إن محمد بن قيس هو الثقة، لأنها نقلت في التهذيب عن الحسن بن محمد بن سماعة، وقد قالوا إن في طريقه إليه (1) حميد بن زياد، وقال أنه واقفي، والحسن أيضا واقفي شديد العناد مع هذه الطائفة ومع أبي إبراهيم عليه السلام، فيمكن ردها لهذا، وهو كاف.
وقد عرفت الدخل في وجد الجمع أيضا، فلا يمكن جعلها موجبا لتخصيص الأولتين، بل ولو ضم إلى أثر الاسلام كونه في بلد الاسلام، لما تقدم.
وقال في التذكرة بعد حمل الأولتين (2) - على ما ليس فيه أثر الاسلام -: ولا ينافي ذلك رواية محمد بن قيس، لأنها محمولة على ما إذا كان على الورق، أثر الاسلام، أو على أن المالك معروف.
وقد عرفت ما في الأول، والثاني أيضا بعيد، إذ الغرض عدم مالك
وقد عرفت الدخل في وجد الجمع أيضا، فلا يمكن جعلها موجبا لتخصيص الأولتين، بل ولو ضم إلى أثر الاسلام كونه في بلد الاسلام، لما تقدم.
وقال في التذكرة بعد حمل الأولتين (2) - على ما ليس فيه أثر الاسلام -: ولا ينافي ذلك رواية محمد بن قيس، لأنها محمولة على ما إذا كان على الورق، أثر الاسلام، أو على أن المالك معروف.
وقد عرفت ما في الأول، والثاني أيضا بعيد، إذ الغرض عدم مالك