مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٠ - الصفحة ١٨٩
(المقصد الخامس في الشركة) وفيه بحثان الأول الشركة عقد جائز من الطرفين.
____________________
(المقصد الخامس في الشركة) قوله: المقصد الخامس في الشركة وفيه بحثان الخ. قال في التذكرة:
الشركة هي اجتماع حقوق الملاك في الشئ الواحد على سبيل الشياع الخ.
فكون الشركة مطلقا عقدا (1) محل التأمل، فإن سببها قد يكون إرثا، وقد يكون مزجا، وقد يكون حيازة، بأن يقلعا شجرة أو يغترفا ماء دفعة.
نعم قد يكون عقدا، بأن اشترى بعض حيوان ببعض حيوان آخر فصارا كلاهما مشتركين، وهما شريكان، وليس في شئ منهما الشركة التي هي عقد.
ففي كونها عقدا مسامحة، وهو ظاهر، فإن الشركة هي الاجتماع المتقدم، فلا معنى لكونها عقدا وجائزا.
نعم البقاء على حكمه أمر جائز، بمعنى أنه لا يجب الصبر على الشركة، بل يجوز دفعها، وابقائها، فكأنه يريد بالعقد معنى آخر للشركة غير ما تقدم، كما سيجئ ذلك، وبالجائز أنه إذا أذن للتجارة وغيرها لا يلزم ذلك، بل يجوز منعه بعد وطلب

(1) كما عرفه قدس سره في المتن.
(١٨٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الإجارة المقصد الأول في الإجارة تعريف الإجارة ووجه ترك المصنف تعريفها وفيه مطلبان: الأول: شرائط الإجارة (1) الصيغة وكيفيتها وانها من العقود اللازمة 5
2 لا يكفي ملكتك إلا أن يقول: ملكتك سكناها 9
3 اشتراط جواز تصرف المتعاقدين 10
4 (2) ملكية المنفعة إما منفردة أو بالتبعية 11
5 (3) العلم بالمنفعة إما تقديرا أو بالمدة 12
6 حكم عمل الأجير الخاص للغير 13
7 كفاية تعيين مبدأ المدة مطلقا 14
8 حكم ما لو لم يعين مبدأ المدة 15
9 تملك المنفعة بالعقد كالاجرة 16
10 حكم ما إذا سلم العين ومضي مدة يمكنه الاستيفاء أو زال ألم الضرس 17
11 حكم ما لو استأجر أرضا للزراعة مع عدم قطع الماء عنها 18
12 اشتراط تعيين المحمول والسير ومنتهى السفر 19
13 يلزم على المؤجر كلما يتوقف انتفاع المستأجر 19
14 اشتراط مشاهدة الصبي المرتضع 21
15 جواز استئجار الأرض لتعمل مسجدا 21
16 جواز استئجار الدراهم والدنانير 22
17 حكم ما لو زاد المحمول عن المقرر 22
18 حكم ما لو قال: آجرتك كل شهر بكذا 23
19 حكم ما لو قال: إن خطه فارسيا فدرهم و روميا فدرهمان 24
20 (4) العلم بالأجرة 25
21 حكم ما لو اطلق الأجرة من حيث المدة 26
22 حكم ما لو أطلق المنفعة 27(ش)
23 حكم ما لو وجد المستأجر بالعين عيبا 31
24 هل يجوز أن تؤجر ما استأجره بأكثر؟ 32
25 هل يجوز أن يؤجر ما استأجره مع التساوي جنسا قبل احداث الحدث؟ 43
26 حكم ما لو شرط المستأجر أن لم يحمله إلى الموضع المعين في الوقت المعين 44
27 يستحق الأجير الأجرة بالعمل 47
28 كل موضع يبطل فيه العقد تثبت فيه اجرة المثل 49
29 يكره استعمال الأجير قبل المقاطعة 53
30 (5) إباحة المنفعة 54
31 (6) قدرة المؤجر على تسليم المنفعة 58
32 حكم ما لو منع المؤجر المستأجر من التسليم 59
33 حكم ما لو منع المستأجر ظالم عن الانتفاع 60
34 حكم ما لو انهدم المسكن قبل تمام المدة 60
35 الثاني: في الأحكام الإجارة عقد لازم من الطرفين 62
36 عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر 64
37 عدم بطلان إجارة العبد بعتقه 66
38 حكم ما لو آجر الولي الطفل ثم بلغ 67
39 نصح إجارة كل ما تصح اعارته 67
40 صحة اجارة المشاع 68
41 المستأجر أمين لا يضمن إلا بالتفريط أو... ألح 68
42 هل يجوز اشتراط الضمان على المستأجر؟ 69
43 صحة خيار الشرط في الإجارة 70
44 حكم ما لو وجد المستأجر عيبا في العين 70
45 لو أهمل المستأجر في سقي الدابة فتلفت ضمن 71
46 حكم ما لو اختلفا في قيمة العين التالفة 71
47 يضمن الصانع إذا تلف أو نقص ما في يده 72
48 لا يضمن الملاح المكاري إذا تلف ما بيده 76
49 ما يفسده المملوك ضمانه على مولاه 76
50 عدم ضمان صاحب الحمام المبتاع إلا بالتفريط 77
51 نفقة الأجير المنفذ في الحوائج على المستأجر 79
52 لا يضمن المستأجر لو تسلم العبد مطلقا 83
53 حكم ما لو اختلف في أصل الإجارة 84
54 حكم ما لو اختلف في قطعة قباء أو قميصا 84
55 كلما يتوقف استيفاء المنفعة فعلى المؤجر 85
56 عدم جواز عدول المستأجر عما شرط له 86
57 انفساخ الإجارة لو تلفت العين المستأجرة 88
58 جواز إركاب الغير إلا مع التخصيص 89
59 جواز اجارة المستأجر العين المستأجرة 91
60 المقصد الثاني في المزارعة والمساقاة وفيه مطلبان: الأول في المزارعة بيان ماهية المزارعة 93
61 بيان الدليل على صحة عقد المزارعة 94(ش)
62 بيان الدليل على لزوم عقد المزارعة 95(ش)
63 كيفية عقد المزارعة 96
64 عدم بطلان المزارعة إلا بالتفاسخ 99
65 شرط المزارعة شياع النماء 99
66 عدم جواز إجارة الأرض بحنطة منها 100
67 حكم ما لو مضت المدة والزرع باق 103
68 حكم ما لو شرط في العقد تأخير الزرع إن بقي بعدها 105
69 حكم ما لو زارع على مالا ماء له 105
70 حكم ما لو انقطع الماء في الأثناء 107
71 له زرع ما شاء مع الاطلاق 108
72 حكم ما لو زرع الاضر مما عين 109
73 اشتراط تعيين كل من الزرع والغرس 110
74 للعامل المشاركة وان يعامل غيره 110
75 لو شرط التخصيص لم يجز التعدي 111
76 حكم ما لو اختلفا في مقدار المدة 111
77 حكم ما لو اختلف في العارية وعدمها 112
78 حكم ما لو ادعى المالك الغصب 113
79 الخراج على المالك 113
80 للمالك اجرة المثل في كل موضع تبطل المزارعة 114
81 حكم الخرص 114
82 يكفي في صحة المزارعة كون أحد الأمور الأربعة من أحدهما والثاني من الآخر 118
83 الثاني: في المساقاة 1 - في الأركان بيان ماهية المساقاة 120
84 بيان صيغة المساقاة 122
85 دليل لزوم المساقاة 123
86 صحة المساقاة قبل ظهور الثمرة وبعده 123
87 بيان محل المساقاة 124
88 حكم ما لو ساقاه على ودي غير مغروس 126
89 بطلان المساقاة لو قدر العمل بمدة لا يثمر فيها 127
90 اشتراط تعين المدة 128
91 اشتراط شياع الفائدة 129
92 جواز اختلاف الحصة من الأنواع 129
93 كراهة اشتراط ذهب أو فضة مع الحصة 130
94 حكم ما لو اختلف فيما سقت السماء أو بالناضح 131
95 2 - في الأحكام بيان مقتضى إطلاق العقد 132
96 لو شرط على العامل ما لا يلزم عليه لزم 135
97 لو شرط العمل كله على المالك بطل 135
98 لو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز 135
99 لو شرط العامل على المالك اجرة الاجراء 136
100 للعامل اجرة المثل مع فساد المساقاة 136
101 حكم ما لو ساقاه الاثنان واختلفا في النصيب 137
102 حكم ما لو ساقاه على بستان 138
103 حكم ما لو اختلفا في الخيانة 141
104 ليس للعامل أن يساقي غيره 142
105 الخراج على المالك الا مع شرط الخلاف 142
106 تملك الفائدة بالظهور 143
107 المغارسة باطلة 143
108 المقصد الثالث في الجعالة صحة الجعالة على كل عمل مقصود محلل 145
109 أركان الجعالة أربعة (1 و 2) الصيغة - العاقل 146(ش)
110 (3) العمل 147(ش)
111 (4) الجعل 148(ش)
112 حكم ما لو جهل الجعل 151
113 من شرائط العامل إمكان العمل منه 152
114 حكم المتبرع جاعلا وعاملا 152
115 استحقاق الجعل بتسليم العين 153
116 الجعالة عقد جائز 153
117 يعمل بالمتأخر من الجعالتين 154
118 لو حصلت الضالة في يده قبل الجعل 155
119 لزوم تسليم الأجرة بعد العمل 155(ش)
120 لو استدعى الرد مع عدم بذل اجرة فلا شئ 156(ش)
121 حكم ما لو جعل شيئا للراد فرده جماعة 157
122 حكم لو جعل لكل جعلا مخالفا للآخر 158
123 حكم ما لو تبرع أحد مع المجعول له الأجرة 159
124 حكم ما لو اختلف الجاعل والمجعول له 160
125 المقصد الرابع في السبقة والرماية صحة هذا العقد ثبت بالنص والاجماع 163
126 صحة المسابقة في جميع أقسام النشاب 166(ش)
127 حكم السبق بالاقدام والمصارعة وغيرهما 168(ش)
128 هل يحتاج عقد المسابقة إلى القبول؟ 171
129 شرائط المسابقة 173
130 شرائط عقد الرمي نفيا وإثباتا 177
131 صحة الرهانة على التباعد وبذل الأجنبي العوض 180
132 جواز جعل العوض للسابق 181
133 جملة من فروع السابقة 181
134 حكم ما لو شرطا المبادرة أو المحاطة 185
135 حكم ما لو فسد العقد أو خرج العوض مستحقا للغير 187
136 المقصد الخامس في الشركة 1 - الشركة عقد جائز من الطرفين بيان ماهية الشركة 189
137 الشركة من العقود الجائزة 190(ش)
138 لو شرط الاجل يثمر المنع من التصرف إلا بإذن جديد 191
139 بيان أقسام الشركة وحكم كل واحد 191
140 الربح والخسران على قدر رأس المال 198
141 عدم جواز أحد الشريكين إلا بإذن شريكه 200
142 للشريك الرجوع في الاذن ومطالبة القسم 201
143 ليس للشريك مطالبة الانضاض 202
144 الشريك أمين لا يضمن بدون التعدي 202
145 حكم ما لو دفع اثنان دابة وراوية على الشركة 203
146 حكم المشاركة مع الكفار 204
147 حكم ما لو باعا سلعة صفقة وقبض أحدهما نصيبه 205
148 2 - في القسمة بيان ماهية القسمة 210
149 مطالبة القسمة انتفاء الضرر 211
150 لا يصح قسمة الوقف 213
151 هل يشترط وجوب قاسم من الحاكم؟ 214
152 استحباب نصب قاسم عادل عارف بالحساب 216
153 اجرة القاسم من بيت المال 217
154 كيفية القسمة في المثلي والقيمي 217(ش)
155 صحة القسمة المشتملة على الرد 218
156 كيفية قسمة الثياب والمساكن ونحوها 219
157 حكم ما لو ادعى أحدهما الغلط 223
158 حكم ما لو ظهر استحقاق البعض 224
159 المقصد السادس في المضاربة بيان ماهية المضاربة 226(ش)
160 دليل صحة المضاربة 227(ش)
161 أركان المضاربة خمسة (1) العقد 228(ش)
162 (2) المتعاقدان 230(ش)
163 (3) رأس المال 234(ش)
164 (4) عمل العامل 235(ش)
165 (5) الربح 239(ش)
166 المضاربة من العقود الجائزة 240
167 عدم لزوم الاجل 241
168 عدم جواز تعدي العامل عما أذن له 241
169 حكم ما إذا أطلق المالك الاذن 242
170 حكم ما لو اشترى العامل في الذمة 245
171 بطلان المضاربة بموت كل واحد منهما 245
172 الانفاق من الأصل 246
173 عدم صحتها إلا بالأثمان 247
174 صحة المضاربة بالمال المغصوب لمالكه 249
175 العامل أمين قوله في التلف 250
176 اشتراط الشياع في الربح 250
177 لو شرط اخراج معين من الربح والباقي بالشركة بطل 251
178 اشتراط تعيين حصة العامل 251
179 حكم ما لو قال: الربح بيننا 251
180 لو شرط حصة لغلامه صح 252
181 حكم ما لو جعل حصة لغير مملوك العامل 252(ش)
182 يملك العامل حصته بالظهور 254
183 صحة عقد المضاربة من المريض في مرض موته 255
184 حكم ما لو اختلفا في أصل القراض أو في خصوصيات المضاربة 256
185 حكم ما لو اشترى العامل أب المالك 257
186 حكم ما لو اشترى العامل زوج المالكة 258
187 حكم ما لو اشترى العامل أب نفسه 259
188 جواز وطء الجارية المشتراة للعامل 259
189 جواز أخذ التالف من رأس المال من الربح 262
190 حكم أخذ المالك جزء من رأس المال بعد الخسران 264
191 حكم ما لو اشترى المالك بعين رأس المال فتلف الثمن 265
192 حكم ما لو فسخ المالك عقد المضاربة 266
193 صحة مضاربة العامل مع آخر بإذن المالك 269
194 كل موضع تفسد المضاربة فالربح للمالك وعليه الأجرة 270
195 المقصد السابع في الوديعة بيان ماهية الوديعة في عرف الفقهاء 272
196 هل يستحب قبول الوديعة؟ 274(ش)
197 الوديعة من العقود الجائزة أو إذن خاص 276(ش)
198 وجوب حفظ الوديعة على الودعي 279
199 حكم ما لو طرحها عنده هل يجب حفظها؟ 284
200 وجوب سقي الدابة وعلفها إذا كانت وديعة 285
201 حكم ما لو أهمل في الحفظ 294
202 وجوب الاقتصار على ما عينه المالك 295
203 حكم النقل إلى الأحرز 298
204 المستودع أمين لا يضمن بدون التفريط 300
205 عدم صحة وديعة غير الرشيد 302
206 حكم السفر بالوديعة 306(ش)
207 حكم ما لو أنكر الوديعة 308
208 يبرأ الودعي بالرد إلى المالك 309
209 حكم ما لو أراد السفر فدفنها 311
210 حكم ما لو ادعى الودعي الاذن في الدفع إلى غير المالك 313
211 حكم إنكار أصل الوديعة 314
212 حكم ما لو سلمها إلى زوجته 315
213 حكم ما لو أخر دفع الوديعة مع المطالبة 315
214 حكم ما لو طرحها في غير الحرز 317
215 حكم ما لو سافر بها مع الامن أو الخوف 318
216 حكم ما لو لبس الثوب أو ركب الدابة 323
217 حكم ما لو خلطها بماله 329
218 حكم ما لو حمل الدابة المستأجرة أثقل مما قزر 330
219 حكم ما لو فتح قفل المالك وأخذ 331
220 حكم ما لو مزجه 331
221 وجوب الاشهاد على الوديعة لو خاف الموت 334
222 حكم ما لو مات الودعي ولم توجد الوديعة 339
223 وجوب رد الوديعة على المالك لا الغاصب 341
224 جواز الحلف على عدم وجود الوديعة عنده لو طلبها الغاصب 343
225 حكم ما لو مات المودع المالك 344
226 المقصد الثامن في العارية بيان ماهية العارية وانها جائزة 347(ش)
227 أركان الوديعة أربعة (1) المعير 354(ش)
228 (2) المستعير 356(ش)
229 (3) المستعار 358(ش)
230 (4) الصيغة 360(ش)
231 إنما تصح العارية من جائز التصرف 363
232 صحة إعادة الطفل مع إذن الولي 363
233 كل ما صح الانتفاع به مع بقائه صح اعارته 364
234 يقتصر المستعير على المأذون 364
235 يصح إعارة الشاة للحلب 366
236 صحة إعارة الجارية للخدمة 368
237 ينتفع المستعير بما جرت به العادة 370
238 حكم ما لو نقص عن العين بالاستعمال 371
239 صحة شرط الضمان 374(ش)
240 استعارة المحرم للصيد موجبة للضمان 375
241 استعارة الذهب والفضة موجبة للضمان إلا أن يشترط سقوطه 376
242 حكم ما لو استعار المحل صيدا من المحرم 377
243 حكم ما لو رجع على المستعير من الغاصب جاهلا 378
244 حكم ما لو رجع المعير على الغاصب 380
245 حكم ما لو أذن في الزرع أو الغرس 381
246 لو أذن المعير في دفن الميت لم يكن له قلعه 382
247 حكم ما لو أذن له في وضع الخشبة ثم رجع 384
248 حكم ما لو انقلعت الشجرة في الأرض المستعارة 385
249 ليس للمستعير الإعارة 386
250 حكم ما لو تلفت العين المعارة 386
251 إذا جحد المستعير هل يضمن؟ 387
252 حكم ما لو اختلفا في القيمة 387
253 حكم ما لو اختلفا في الإعارة والإجارة 388
254 المقصد التاسع في اللقطة وفيه مطلبان: الأول: المحل الملقوط بيان المراد من اللقطة 392
255 بيان المراد من اللقيط 393(ش)
256 يشترط الصغر في اللقيط 394(ش)
257 انتفاء الأب أو الجد أو الملتقط 395
258 اشتراط حرية الملتقط وبلوغه وعقله 397
259 هل يشترط اسلام الملتقط للقيط 399
260 هل تشترط عدالته؟ 400
261 لو أذن المولى لمملوكه الالتقاط صح 402
262 لا فرق بين القروي والبدوي في المقام 402
263 حكم أخذ المملوك المميز 403
264 شرائط التقاط الحيوان 403(ش)
265 عدم جواز التقاط ما يمنع عن نفسه 407
266 لا يشترط في الآخذ سوى الاخذ 408
267 اشتراط المالية في الملتقط وأهلية الاكتساب في الآخذ 408
268 وجوب تولي التعريف على ولي الطفل والمجنون 408
269 حكم ما لو التقط العبد 408
270 الثاني: في الأحكام وجوب أخذ اللقيط على الكفاية: 409
271 الحكم بحرية اللقيط واسلامه في غير بلاد الشرك 409
272 عاقلة العبد الملقوط الامام عليه السلام 415
273 يستعين الملتقط في النفقة بالسلطان 416
274 حكم ما لو تعذر الحاكم 419
275 حكم ما يوجد مع العبد الملقوط 421
276 ليس للملتقط التصرف في مال اللقيط 423
277 حكم ما لو قذف أحد اللقيط 424
278 حكم ما لو ادعى بنوة اللقيط 425
279 يصدق الملتقط في قدر الانفاق 427
280 حكم ما لو تشاح ملتقطا الصبي 428
281 حكم ما لو تداعيا بنوة صبي 429
282 يملك آخذ البعير إذا تركه صاحبه من جهد 431
283 يتخير آخذ الشاة من الفلاة... الخ 434
284 حكم ما لو أخذ الشاة في العمران 439
285 حكم ما أخذ الحيوان الغير الممتنع في الفلاة 441
286 حكم ما لو انتفع الملتقط بمنافع الملقوط 443
287 حكم لقطة غير الحرم 445
288 عدم اشتراط المباشرة في التعريف 445
289 حكم أخذ اللقطة بقصد الحفظ 445(ش)
290 جواز أخذ ما دون الدرهم 449(ش)
291 هل يعتبر في التملك النية؟ 451(ش)
292 حكم تملك لقطة الحرم 452(ش)
293 وجوب تعريف اللقطة في موضع وجوبه 455(ش)
294 كيفية التعريف 456(ش)
295 مكان التعريف مجمع الناس 459(ش)
296 حكم ما لو جاء صاحب اللقطة هل يجوز اعطاؤها بمجرد التوصيف؟ 460(ش)
297 هل يجب رد العين إذا كانت أقل من الدرهم؟ 464(ش)
298 حكم تصدقها مع الضمان 466(ش)
299 حكم حفظها أمانة 468(ش)
300 حكم ما إذا التقط في غير الحرم مالا يبقى 469
301 كراهة اخذ اللقطة والضوال مطلقا 470
302 شدة الكراهة فيما تقل نفعه وتكثر فائدته 472(ش)
303 حكم المدفون في أرض لا مالك لها 475
304 حكم ما لو وجد شيئا في داره أو صندوقه 481
305 لا يملك اللقطة إلا بعد التعريف حولا 482
306 لو نوى التملك أو التعدي ضمن 483
307 الزيادة مطلقا للمالك 484
308 حكم وجوب رد العين بعد التملك إذا جاء صاحبها 485
309 عدم ضمان المولى بتفريط العبد 486
310 هل يجوز الدفع بالوصف؟ 486
311 حكم ما لو تملك بعد الحول ثم دفع العين إلى المدعى 487
312 بعض فروع اللقطة 489(ش)
313 المقصد العاشر في الغصب بيان ماهية الغصب 491
314 حرمة الغصب بالكتاب والسنة والاجماع 493(ش)
315 وفيه مطلبان: الأول: أسباب الضمان (1) مباشرة الاتلاف 495
316 (2) التسبيب مع أمثلته 496
317 حكم ما لو اتفق المباشرة والسبب 501
318 حكم ما لو ارسل في ملكه ماء أو أجج نارا 502
319 (3) الغصب أو وضع اليد 502
320 لو سكن الضعيف أو أسكن غيره فهو غصب 504
321 حكم ما لو مد بمقود الدابة 506
322 بيان المراد بمد مقود الدابة 509(ش)
323 حكم ما لو ساق الدابة ولا جماح 509(ش)
324 حكم ما لو جلس على خشب الغير فهل هو كركوب دابته؟ 510(ش)
325 غصب الحامل غصب الحمل 511
326 لا يضمن الحر بالغصب ولو كان صغيرا 511
327 حكم ما لو تلف الصغير المغصوب بلدغ 512
328 حكم ما لو استخدم الحر 513
329 حكم ما لو استأجره لعمل فاعتقله 514
330 حكم تعاقب الأيادي في الغصب 516
331 الثاني: في الأحكام وجوب رد العين ولو مع التعسر إلا ما استثني 520
332 عدم ضمان تفاوت السوق مع الرد 521
333 ضمان المثل أو القيمة مع التلف وبيان تعريفهما 522
334 إذ تعذر رد العين فقيمته وقت الدفع 527
335 يضمن الأصل والصنعة وان كان ربويا 529
336 ضمان أعضاء الدابة بالأرش 530
337 بهيمة القاضي كغيرها 532
338 حكم ما لو تلف العبد أو الأمة 532
339 حكم ما لو قتل العبد أجنبي 532
340 حكم ما لو قتل العبد المغصوب 533
341 مقدر الحر مقدر في العبد في الضمان 534
342 حكم ما لو استوعبت قيمته بالتلف 535
343 حكم ما لو زادت قيمة المغصوب بنحو الخصي 536
344 لا يملك العين المغصوبة بتغيير الصفة 537
345 يملك القيمة لو دفعها إليه بتعذر العين 538
346 حكم ما لو غصب الخفين أو حدهما فتلف 539
347 حكم ما لو أطعم الغاصب غيره ما غصبه 540
348 الغاصب ضامن للأجرة مدة غصبه 541
349 حكم نقص المائعات بالغصب 541
350 حكم ما لو زادت العين بفعل الغاصب 542
351 حكم ما لو صبغ المغصوب 542
352 لو مزجه لمثل تشاركا فحكم ما لو كان بالأجود 544
353 النماء المتجدد مضمون 545
354 حكم ما لو علم الغاصب المغصوب صنعة 546
355 حكم ما لو وطأ الغاصب الأمة المغصوبة وحكم ولدها 546
356 لو سقط ولد الأمة المغصوبة ميتا فعلى الغاصب الأرش 551
357 حكم ما لو سقط الولد بجناية أجنبي 551
358 حكم ما لو صار العصير المغصوب خمرا 553
359 حكم ما لو غصب أرضا فغرسها 553
360 حكم جناية المغصوب 553
361 وجوب إعادة المغصوب لو نقله 554
362 حكم اختلاف الغاصب والمغصوب منه 554(ش)
363 حكم ما لو باع الغصب حال الغصب ثم انتقل إليه 557
364 كتاب العطايا الهبة لها اطلاقان (1) العطية 560
365 (2) الهدية 560(ش)
366 هل يعتبر في الهدية أن يكون بين المهدي والمهدى إليه رسول؟ 560(ش)
367 الفرق بين الهبة بالمعنيين وبين الصدقة 561(ش)
368 استحباب الثلاثة 562(ش)
369 الهبة المقرونة بالقربة موجبة للثوب 563(ش)
370 ذكر الاخبار الدالة على استحباب الهدية 564(ش)
371 في أن الصدقة أيضا لها إطلاقان 566
372 الهبة عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول 566(ش)
373 شرط الهبة القبض 567