من قبول قوله، وإنما يثبت (1) إعساره بأحد الأمرين: البينة، أو تصديق الغريم وظاهره أنه لا يتوقف مع البينة على اليمين وهو أجود القولين، ولو شهدت البينة بالإعسار في القسم الثاني (2) فأولى بعدم اليمين، وعلى تقدير كون الدعوى ليست مالا (وحلف) على الإعسار (ترك) إلى أن يقدر، ولا يكلف التكسب في المشهور، وإن وجب عليه السعي على وفاء الدين، (وإلا) يتفق ذلك بأن لم يقم بينة، ولا صادقه الغريم مطلقا (3)، ولا حلف حيث لا يكون أصل الدعوى مالا (حبس) وبحث عن باطن أمره (حتى يعلم حاله) فإن علم له مال أمر بالوفاء، فإن امتنع باشره القاضي ولو ببيع ماله إن كان مخالفا للحق (4)، وإن علم عدم المال، أو لم يف الموجود بوفاء الجميع أطلق بعد صرف الموجود.
(وأما الإنكار فإن كان الحاكم عالما) بالحق (قضى بعلمه) مطلقا (5) على أصح القولين، ولا فرق بين علمه به في حال ولايته ومكانها (6) وغيرهما، وليس له حينئذ طلب البينة من المدعي مع فقدها