شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٤٥٥
ذلك بغير استئمار أم بعده ولم يفعل مقتضاه لزم لما بيناه من أنه لا يجب عليه امتثال الأمر، وإنما يتوقف فسخه على موافقة الآمر.
وهذا الاحتمال (1) أنسب بالحكم (2) لكن دلالة ظاهر العبارة على الأول أرجح (3)، خصوصا بقرينة قوله: ولا يلزم الاختيار (4)، فإن اللزوم المنفي (5) ليس إلا عمن جعل له المؤامرة (6)، وقوله:
(وكذا كل من جعل له الخيار (7)) فإن المجعول له هنا الخيار هو
____________________
فإن قال المستأمر بعد ما أمره المستأمر بالفسخ: فسخت، أو قال المستأمر بعد أمره المستأمر باللزوم: أجزت وأما إن سكت المستأمر بعد أمر المستأمر ولم يبد إلزاما بالعقد ولا فسخا له، وسواء كان سكوته هذا بغير استئمار أم كان سكوته بعد الاستئمار، ولكنه لم يفعل ما أمره المستأمر.
وهذا أيضا يوجب لزوم العقد لما بينه (الشارح): من أن أصل العقد يقتضي اللزوم حتى يطرأ موجب فسخه. ففي هذه الصورة وهو سكوت المستأمر لم يحدث موجب الفسخ فالعقد يبقى على مقتضاه الأول وهو اللزوم.
(1) أي احتمال قراءة المستأمر بالكسر.
(2) لأنه لا يستلزم إشكالا على (المصنف) كما أوضحناه في التعليقة رقم 5 ص 454 (3) لعدم احتياج اللفظ إلى تقدير أو تأويل.
(4) لأن قوله: ولا يلزم المستأمر الاختيار. معناه: ليس له حق التدخل مباشرة في التفسخ واللزوم. وهذا لا يناسب المستأمر بالكسر، بل يناسب المستأمر بالفتح.
(5) أي قوله: لا يلزم.
(6) أي المستأمر بالفتح.
(7) هذه قرينة أخرى على ترجيح قراءة الفتح فإنه قوله: (وكذا كل من جعل له حق الخيار) عطف على قوله: (فإن قال المستأمر: فسخت أو أجزت)
(٤٥٥)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 3
2 المقدمة 4
3 كتاب الكفارات العهد واليمين 11
4 كتاب النذر وتوابعه العهد واليمين 35
5 كتاب القضاء كيفية الحكم 61
6 كيفية الحكم 76
7 القول في الشاهد واليمين 98
8 القول في التعارض 105
9 القول في القسمة 113
10 كتاب الشهادات 125
11 في تفصيل الحقوق 140
12 في الشهادة على الشهادة 149
13 في رجوع الشاهد 154
14 كتاب الوقف 163
15 كتاب العطية 191
16 الصدقة 191
17 الهبة 192
18 السكنى 196
19 التحبيس 199
20 كتاب المتاجر 205
21 الفصل الأول - موضوع التجارة المكاسب المحرمة 206
22 المكاسب المحرمة 206
23 المكاسب المكروهة 218
24 الفصل الثاني - في عقد البيع وآدابه شرائط البيع 221
25 شرائط البيع 246
26 موارد جواز بيع الأمة المستولدة 257
27 القول في الآداب 285
28 الفصل الثالث - في بيع الحيوان 302
29 الفصل الرابع - في بيع الثمار 354
30 الفصل الخامس - في بيع الصرف 374
31 الفصل السادس - في السلف 402
32 الفصل السابع - في أقسام البيع 424
33 1 - المساومة 428
34 2 - المرابحة 428
35 3 - المواضعة 433
36 4 - التولية 436
37 الفصل الثامن - في الربا 437
38 الفصل التاسع - في الخيار 447
39 1 - خيار المجلس 447
40 2 - خيار الحيوان 450
41 3 - خيار الشرط 452
42 4 - خيار التأخير 457
43 5 - خيار ما يفسد ليومه 459
44 6 - خيار الرؤية 461
45 7 - خيار الغبن 463
46 8 - خيار العيب 473
47 9 - خيار التدليس 500
48 10 - خيار الاشتراط 504
49 11 - خيار الشركة 508
50 12 - خيار تعذر التسليم 509
51 13 - خيار تبعض الصفقة 510
52 14 - خيار التفليس 511
53 الفصل العاشر في الأحكام 1 - النقد والنسيئة 512
54 2 - في القبض 521
55 3 - فيما يدخل في المبيع 529
56 4 - في اختلاف المتبايعين 535
57 5 - اطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد 543
58 خاتمة الإقالة فسخ لا بيع 546