(1) أي (مع علم الأمة وجهلها).
(2) أي يد (مولى العبد المأذون).
خلاصة الكلام في هذه المسألة.
أنه لو أذن مولى لعبده بالبيع والشراء له ولغيره فدفع شخص إلى هذا العبد المأذون ألف دينار مثلا ليشتري عبدا ويعتقه ويحج عنه بالباقي.
فجاء العبد المأذون واشترى أباه الرق من مولاه غير مولى نفسه فأعتقه ودفع بباقي المال إلى أبيه المعتق ليحج عن الدافع.
فقبل أن يشتري أباه من مولاه مات الدافع وانتقل المال بحكم الشرع إلى ورثة الدافع فصار البيع فضوليا.
وبهذه الرواية بقول الشيخ رحمه الله في المكاسب على صحة البيع الفضولي ويقول مما يؤيد المطلب رواية (ابن الأشيم) فراجع هناك.
فبعد الاشتراء تنازع مولى العبد المأذون، وورثة الدافع، ومولى العبد المعتق فكل واحد من هؤلاء الثلاثة قال: إنه اشتري أباه من مالنا فجاؤوا عند الإمام عليه السلام فقال عليه السلام:
(يرد العبد رقا كما كان، وأما الحجة فقد مضت وأنها صحيحة).
(3) أي قول (مولى العبد المأذون).