شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٢٩٨
فلو علم به لم يكره كما يشعر به تعليله صلى الله عليه وآله في قوله:
" لا يتلق أحدكم تجارة، خارجا (1) من المصر، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض (2) "، والاعتبار بعلم من يعامله خاصة (3).
(و) كذا ينبغي (ترك شراء ما يتلقى) ممن اشتراه من الركب بالشرائط (4) ومن ترتبت يده على يده وإن ترامى لقول الصادق عليه السلام " لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه (5) "، وذهب جماعة إلى التحريم، لظاهر النهي في هذه الأخبار. وعلى القولين يصح البيع، (ولا خيار للبائع والمشتري إلا مع الغبن) فيتخير المغبون على الفور في الأقوى، ولا كراهة في الشراء والبيع منه بعد وصوله إلى حدود البلد بحيث لا يصدق التلقي، وإن كان جاهلا بسعره للأصل (6)، ولا في بيع نحو المأكول والعلف عليهم وإن تلقى.
الحادي والعشرون - (ترك الحكرة) بالضم وهو جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء، والأقوى تحريمه مع حاجة الناس إليه، لصحة الخبر بالنهي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله: " وأنه لا يحتكر الطعام
____________________
(1) منصوب على الحالية بناء على أنه حال (لأحدكم).
(2) الوسائل - كتاب التجارة أبواب آداب التجارة الباب 36 - الحديث 5 (3) أي المراد من العلم هنا (علم من يتصدى للبيع أو الشراء خاصة من الركب) سواء كان واحدا، أم أكثر، دون علم تمام (الركب).
(4) المراد من الشرائط: أربعة فراسخ، قصد الخروج لأجله، جهل البايع أو المشتري.
(5) الوسائل كتاب التجارة أبواب آداب التجارة - باب 36 - الحديث 2 (6) المراد من الأصل (الأصل الأولي) هو عدم ورود النهي.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 3
2 المقدمة 4
3 كتاب الكفارات العهد واليمين 11
4 كتاب النذر وتوابعه العهد واليمين 35
5 كتاب القضاء كيفية الحكم 61
6 كيفية الحكم 76
7 القول في الشاهد واليمين 98
8 القول في التعارض 105
9 القول في القسمة 113
10 كتاب الشهادات 125
11 في تفصيل الحقوق 140
12 في الشهادة على الشهادة 149
13 في رجوع الشاهد 154
14 كتاب الوقف 163
15 كتاب العطية 191
16 الصدقة 191
17 الهبة 192
18 السكنى 196
19 التحبيس 199
20 كتاب المتاجر 205
21 الفصل الأول - موضوع التجارة المكاسب المحرمة 206
22 المكاسب المحرمة 206
23 المكاسب المكروهة 218
24 الفصل الثاني - في عقد البيع وآدابه شرائط البيع 221
25 شرائط البيع 246
26 موارد جواز بيع الأمة المستولدة 257
27 القول في الآداب 285
28 الفصل الثالث - في بيع الحيوان 302
29 الفصل الرابع - في بيع الثمار 354
30 الفصل الخامس - في بيع الصرف 374
31 الفصل السادس - في السلف 402
32 الفصل السابع - في أقسام البيع 424
33 1 - المساومة 428
34 2 - المرابحة 428
35 3 - المواضعة 433
36 4 - التولية 436
37 الفصل الثامن - في الربا 437
38 الفصل التاسع - في الخيار 447
39 1 - خيار المجلس 447
40 2 - خيار الحيوان 450
41 3 - خيار الشرط 452
42 4 - خيار التأخير 457
43 5 - خيار ما يفسد ليومه 459
44 6 - خيار الرؤية 461
45 7 - خيار الغبن 463
46 8 - خيار العيب 473
47 9 - خيار التدليس 500
48 10 - خيار الاشتراط 504
49 11 - خيار الشركة 508
50 12 - خيار تعذر التسليم 509
51 13 - خيار تبعض الصفقة 510
52 14 - خيار التفليس 511
53 الفصل العاشر في الأحكام 1 - النقد والنسيئة 512
54 2 - في القبض 521
55 3 - فيما يدخل في المبيع 529
56 4 - في اختلاف المتبايعين 535
57 5 - اطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد 543
58 خاتمة الإقالة فسخ لا بيع 546