سماع أشهب في شرح المسألة الثانية: وأما من فدا أسيرا لا مال له بغير أمره فالصحيح الذي يوجبه النظر والقياس أنه ليس له أن يتبعه بما فداه به، لأن ذلك إنما يتعين على الامام وجميع