إلى المقصود بالذات سواء سبقه شئ أم لا فهو أعم مطلقا من الحقيقي صبان وع ش (قوله اقتداء بالكتاب العزيز) أي بأسلوبه وهذا علة للجمع بين البسملة والحمدلة ولتقديم الأولى على الثانية (قوله وعملا بالخبر الخ) أي وإشارة إلى أنه لا تنافي بين الحديثين بحمل حديث البسملة على البدء الحقيقي وحديث الحمدلة على البدء الإضافي هذا هو المشهور في دفع التنافي بينهما وهناك أوجه أخر لدفع التنافي بينهما مذكورة في المطولات شيخنا وعبر في جانب الكتاب بالاقتداء وفي جانب الحديث بالعمل إذ ليس في القرآن أمر بذلك لا تصريحا ولا ضمنا وإنما نزل بذلك الأسلوب فاقتدى به والحديث متضمن للامر كأنه يقول ابدأوا بالبسملة في كل أمر ذي بال (قوله وليس بمحرم) أي لذاته ولا مكروه أي كذلك ولا من سفاسف الأمور أي محقراتها فتحرم على المحرم لذاته كالزنى وتكره على المكروه لذاته كالنظر للفرج بلا حاجة بخلاف المكروه لعارض كأكل البصل ولا تطلب على محقرات الأمور ككنس زبل صونا لاسمه تعالى عن اقترانه بالمحقرات وتخفيفا على العباد شيخنا وكذا في البجيرمي إلا أنه جعل أكل البصل من المكروه لذاته فتكره عليه ومثل للمكروه لعارض بالوضوء بالماء المشمس وزاد وبخلاف المحرم لا لذاته كالوضوء بماء مغصوب فتسن اه‍ (قوله وقد يخرجان) أي المحرم والمكروه (قوله أن المراد ذوه) فيه إضافة ذو إلى المضمر وأكثر النحاة على منعها عبارة الكافية وذو لا يضاف إلى مضمر وقال شراحه وقد أضيف إليه على سبيل الشذوذ كقول الشاعر: إنما يعرف ذا الفضل ذووه ا. ه‍. قوله (ولا ذكر محض) أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على محرم سم أي بأن لم يكن ذكرا أصلا أو كان ذكرا غير محض كالقرآن فتسن التسمية فيه بخلاف الذكر المحض كلا إله إلا الله شيخنا زاد البجيرمي فإن قلت: ومن الأمور ذي البال البسملة فتحتاج في تحصيل البركة فيها إلى سبق مثلها ويتسلسل قلت هي محصلة للبركة فيها وفي غيرها كالشاة من الأربعين تزكي نفسها وغيرها فهي مستثناة من عموم الامر ذي البال في الحديث اه‍ عبد الحق وأجاب المدابغي بتقييد الامر ذي البال أيضا بأن لا يكون وسيلة إلى المقصود فلا يرد أن البسملة أمر ذو بال فتحتاج إلى سبق مثلها ويتسلسل اه‍ (قوله بالحمد لله) أي بالرفع فإن التعارض بين الحديثين لا يحصل إلا بشروط خمسة رفع الحمد وتساوي الروايتين وكون رواية البسملة بباءين وأن يراد بالابتداء فيهما الابتداء الحقيقي وكون الباء صلة يبدأ فإن جعلت للاستعانة فلا تعارض لأن الاستعانة بشئ لا تنافي الاستعانة بآخر وكذا إن جعلت للملابسة بجيرمي (قوله كالصلاة الخ) أي كابتدائها قوله (وفي رواية بحمد الله) النكتة في ذكرها إفادة عدم اشتراط لفظ الحمد لله الذي أفادت اشتراطه الرواية الأولى رشيدي (قوله فهو أجذم الخ) الأجذم المقطوع اليد أو الذاهب الأنامل قاموس وهذا التركيب ونحوه يجوز أن يكون من التشبيه البليغ بحذف الأداة ووجه الشبه والأصل فهو كالأجذم في عدم حصول المقصود منه وأن يكون من الاستعارة ولا يضر الجمع بين المشبه والمشبه به لأن ذلك إنما يمتنع إذا كان على وجه ينبئ عن التشبيه لا مطلقا لتصريحهم بكون نحو: قد زرا زراره على القمر استعارة على أن المشبه في هذا التركيب محذوف أي هو ناقص كالأجذم فحذف المشبه وهو الناقص وعبر عنه باسم المشبه به فصار المراد من الأجذم الناقص فليس هنا جمع بين طرفي التشبيه وإنما المذكور اسم المشبه به فقط ع ش (قوله مبينة للمراد) يعني أن هذه الرواية تبين أن المراد بالحمد والتسمية في روايتيهما مجرد الذكر لا واحد منهما بعينه وإلا يلزم التعارض بين الحديثين لأن الابتداء بأحدهما يمنع الابتداء بالآخر وذلك إن أريد بالابتداء فيهما الابتداء الحقيقي وإما أن أريد به الأعم منه ومن الإضافي فلا تعارض كما أشار إليه أولا كردي. (قوله وعدم التعارض) عطف على المراد (قوله بفرض إرادة الابتداء الحقيقي الخ) أي مع فرض وجود بقية الشروط الخمسة المتقدمة عن البجيرمي (قوله رونقا) أي حسنا (قوله وطلاوة) عطف تفسير (قوله لا سيما الابتداء) أي المبتدأ به (قوله ثنى بما فيه براعة الاستهلال) هي أن يورد مصنف أو شاعر أو خطيب في