في المسجد والمأموم على السطح يجوز إذا تأخر موقف المأموم عن موقف الامام أو حازاه فان تقدم ففيه القولان السابقان في تقدم المأموم على الامام وقد روى " أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الامام في المسجد " (1) ثم لا يخفى أن المسألة مفروضة فيما إذا كان السطح من المسجد اما لو كان السقف مملوكا فليست المسألة من هذا القسم وإنما هي بمثابة ملك متصل بالمسجد وقف أحدهما فيه والبنا آن من المسجد الواحد لابد وأن يكون باب أحدهما نافذ إلى الثاني والا فلا يعدان مسجدا واحدا وإذا كان كذلك فلا فرق بين أن يكون الباب بينهما مفتوحا أو مردودا مغلقا أو غير مغلق وحكي في النهاية وجها آخر انه لو كان الباب بينهما مغلقا لم يجز الاقتداء لان الإمام والمأموم حينئذ لا يعدان مجتمعين ونقل القاضي ابن كج عن أبي الحسين بن القطان مثل ذلك فيما إذا كان أحدهما على السطح وكان باب المرقى مغلقا وكل واحد منها زيف ما حكاه (وقوله) في الكتاب اما بمكان جامع إلى أن قال واختلاف البناء هذا كلام القسم الأول وأراد بكونه جامعا انه لابد وأن يكون الإمام والمأموم مجتمعين في الموقف على ما ترجم هذا الشرط به ومن أسباب الاجتماع أن يكون الموضع مبنيا للصلاة فيكون جامعا لهما وان اختلف البناء وبعدت المسافة ولعله لو قال وهو المسجد بدل قوله كالمسجد لكان أحسن لان الكاف للتشبيه والتمثيل ولا مكان سوى المسجد يكون جامعا ثم لك مباحثة في قوله كالمسجد وهي ان تقول اللفظ يشمل المسجد الواحد والمسجدين (فما قولكم فيما) إذا وقف هذا في مسجد وذاك في مسجد اخر متصل به أو غير متصل أيكون الحكم كالحكم فيما لو وقفا في مسجد واحد أو لا يكون كذلك وظاهر اللفظ متروك (والجواب) ان أبا سعيد المتولي رحمه الله ذكر فيما إذا كان بين مسجدين طريق فاصل أن ظاهر المذهب انه ليس حكمهما حكم المسجد الواحد وفى التهذيب انه لو كان بين الإمام والمأموم الواقفين في المسجد نهر ان حفر بعد بناء المسجد فالنهر مسجد أيضا فلا يضر وان حفر قبله فهما مسجدان غير متصلين فلا بد من اتصال الصف من أحدهما إلى الاخر فأفاد ما ذكراه ان الطريق والنهر يوجبان تغاير حكم المسجد وتمايزهما وإذا كان كذلك فالجدار الحائل بين مسجدين لا ينفذ باب أحدهما إلى الآخر أولى أن يكون موجبا لتغاير الحكم وفى كلام الشيخ أبي محمد انه لو كان في