كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ١٤١
وإن كان أصله مكيلا أو موزونا فيجوز بيع الثوب بثوبين لأنه غير مكيل ولا موزون وإن كان أصله وهو القطن أو الكتان أو الصوف موزونا، بل يجوز بيع الثوب بأصله وهو القطن أو الكتاب أو الصوف لأن أحد العوضين وهو الثوب غير مكيل ولا موزون، ويجوز بيع المسكوكات الفضية والنحاسية والنيكلية بعضها ببعض وإن تتفاوت في المقدار لأنها معدودة ولبست موزونة وإن كان أصلها وهو الفضة أو النحاس أو النيكل موزونا، ويجوز بيعها بأصلها نفسه وهو الأجناس الثلاثة لأن أحد العوضين وهو المسكوك غير موزون.
[المسألة 349:] الأحوط لزوما عدم جواز بيع لحم الحيوان بالحيوان الحي، سواء كان من جنسه أم من غير جنسه، فلا يباع لحم الغنم بشاة حية، ولا يباع لحم الغنم ببقرة حية، ولا يباع لحم البقر ببقرة حية أو بشاة حية.
[المسألة 350:] ما تكون من الأجناس المبيعة له حالتان، حالة رطوبة وحالة جفاف، كالرطب يجف فيكون تمرا، وكالعنب يجف فيكون زبيبا، وكاللحم الطري يجفف فيكون قديدا، وكالخبز الغض اللين يجفف فيكون يابسا، وكالسمك الطاري يشرح وينشر في الشمس ليكون يابسا، يجوز بيع الرطب من الجنس بالرطب منه، وبيع الجاف منه بالجاف مع تساوي العوضين في المقدار، ويحرم بيع الرطب بالرطب منه والجاف بالجاف مع تفاوتهما في المقدار، ويجوز بيع الرطب منه بالجاف منه مع التساوي وإن كان الجواز فيه على كراهة، ويحرم بيع الرطب منه بالجاف منه مع التفاوت، وإن كان التفاوت بمقدار ما في العوض الرطب من الزيادة بحيث إذا جف يساوي العوض الجاف.
[المسألة 351:] قد ذكرنا أن تفاوت العوضين في الجودة والرداءة إذا كانا من جنس واحد لا يسوغ للمتعاقدين بيعهما مع التفاوت بينهما في المقدار، فلا يحل للانسان أن يبيع مثقالا من الذهب الجيد بمثقال ونصف من الذهب
(١٤١)
مفاتيح البحث: البيع (8)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519