[فتح الاعتماد] من المعروف أن الحكومات لا تسمح لأحد باستيراد أي بضاعة من الخارج إلى البلاد، ولا لتصديرها من البلاد إلى الخارج إلا بتوسط البنك، وسبب ذلك أن الحكومات - محافظة على اقتصاد البلاد - لا تسمح بتحويل المال إلى الخارج إلا بإذنها وتحت اشرافها، ومن البين إن الاستيراد لا يكون إلا بتحويل الثمن إلى الجهة المصدرة وكذلك التصدير، فإن المصدر لا يمكنه أن يستلم ثمن البضاعة من التاجر الذي يشتريها إلا من طريق البنك.
ولذلك فلا بد لأي تاجر أو جهة تريد استيراد بضاعة من أن تطلب من البنك أن يفتح لها اعتمادا مستنديا لذلك، وكذلك الشركة أو التاجر الذي يريد التصدير.
فالتاجر الذي يريد استيراد البضاعة، عليه أن يتفق أولا مع الشركة المصدرة لتلك البضاعة أو وكيلها، فيعينان نوع البضاعة التي يطلبها التاجر، وأوصافها، والشروط التي يشترطها التاجر أو تشترطها الشركة، والمقادير المطلوبة، والأسعار المحددة، فإذا تم الاتفاق بينهما وتبادلا ارسال القوائم: رجع التاجر المستورد إلى البنك، فأطلعه على الاتفاق وطلب منه فتح الاعتماد، ودفع إليه بعضا من ثمن البضاعة، فيبتدئ بعد ذلك دور البنك في العمل فيتصل بالشركة المصدرة، ويدفع لها ثمن البضاعة كاملا، وتسجل البضاعة باسم البنك وتشحن ويتم تصديرها والتأمين عليها وارسالها.