ديگر هم براى اين ضمان است كه ضرور به ذكر آنها نيست.
و بدان كه: آنچه مذكور شد (كه هر گاه يكى از مديون‌ها ضامن ديگرى شوند و مضمون له هم راضى باشد - چنان كه شرط است رضاى او على الاشهر الاظهر - منتقل مىشود دين هر يك به ذمه ديگرى) اين (1) در وقتى است كه در دفعه واحده ضامن شوند و مضمون له راضى شود ورد نكند. و اما هر گاه احدهما را رد كند و ضمان او را قبول نكند، پس هر دو حق جمع مىشود در ذمه آن كه قبول كرده. بلى بعد از آن كه هر دو حق را داد به مضمون له، رجوع مىكند به مضمون عنه در مقدار حق او، هر گاه به اذن او ضامن شده. و اما هر گاه ضمان به تعاقب باشد و مضمون له راضى باشد به هر دو و رد نكند، پس هر دو جمع مىشود در ذمه آن كه آخر ضامن شده، زيرا كه مفروض اين است كه اخرى ضامن شده آنچه [را] كه در ذمه اولى باشد. و از آن جمله آنچه در ذمه اولى باشد حق آخرى است كه او ضامن شده بود و ثانيا به ذمه او منتقل شده. ومفروض اين است كه حق اولى را هم ضامن شده، و هر گاه فرض كنيم كه دومى ضامن مجموع ما فى الذمه اولى نشده، بلكه ضامن خصوص دين اولى شده، پس اينجا هم مثل آن است كه هر دو به يك دفعه ضامن دين هر يك شوند، كه هر گاه مضمون له اجازه هر دو را رد كرد، دين هر يك منتقل مىشود به ذمه ديگرى. و اگر يكى از آنها را رد كرد هر دو مىشود به ذمه آن ديگرى.
و به هر حال، بعد از آن كه هر دو حق مستقر شد به ذمه يك شخص، پس هر گاه مجموع را به مضمون له داد بالمره برى مىشود از حق مضمون له و اشكالى نيست. و اما هر گاه بعض مجموع را بدهد خواه به مقدار دين ديگرى باشد يا كمتر، پس آيا آن منصرف مىشود به اداى دين خودش يا رفيقش يا مجموع؟ -؟ -؟، پس اگر قصد دارد، به يكى از آنها منصرف مىشود به قصد او. پس اگر قصد كرده كه از جانب خودش داده باشد، رجوع به مضمون له (2) نمىتواند كرد، و اگر به قصد رفيقش داده رجوع به رفيقش