كتاب المضاربة (من المجلد الاول) 158: سوال: آيا جايز است كه شخصى متاعى به شخصى بدهد كه معامله كند و [بخرد و] بفروشد. و شرط كند كه اخراجات ماكول و ملبوس و مركوب در آن سفر [از] ميان باشد، و آنچه ربح حاصل شود به طريق حق السعى يك ثلث آن را بردارد. و هر گاه اين جايز باشد آيا مىتواند نصف متاع را به او بفروشد به ذمه و با او شريك باشد و به عقد شراكت اين معامله را به نهج مزبور كرده باشند يا نه؟ -؟.
جواب: اين معامله مضاربه نيست. به جهت آن كه شرط است در مضاربه كه آن مال عين موجود باشد و درهم و دينار باشد. و متاع ديگر قابل مضاربه نيست. حتى در پول سياه هم مضاربه نمىتوان كرد. (1) و خلاف در مسأله هم نديده‌ام، و اجماع هم بر آن نقل نشده. و در مضاربه اخراجات سفر (از ماكول و ملبوس و مركب) از آن مال جايز است.
خواه شرط شود و خواه نشود. و اگر خواهيم اين را از باب (جعاله) بكنيم - چنان كه صورت سوال دلالت بر آن دارد - دور نيست كه صحيح باشد. هر چند مشهور علما شرط