كتاب الوديعة (من المجلد الاول) 177: سوال: هر گاه كسى قرآنى به نزد كسى به امانت بگذارد و ماذون كند به قرائت آن. و وكيل كند او را در بيع آن. و قرآن تلف شود. غرامت بر آن شخص لازم است يا نه؟ -؟ و بر فرض ثبوت، در مقدار قيمت قول مالك مقدم است يا غارم؟ -؟.
جواب: بر مستودع و وكيل غرامتى نمىباشد، و قول ايشان در تلف مسموع است.
و هر گاه ادعاى تعدى وتفريط بر ايشان بشود و ايشان منكر باشند هم قول ايشان مقدم است بايمين، و بر فرض اثبات تعدى وتفريط و اختلاف در قيمت، قول منكر زيادتى، مقدم است بايمين.
178: سوال: زيد امانتى در نزد عمرو گذارده و از عمرو قدرى تنخواه به عنوان قرض الحسنه گرفته. و نيز زيد مذكور از بكر هم قدر ديگر تنخواه قرض كرده، والحال زيد مذكور مفقود الخبر مىباشد. آيا عمرو مىتواند تقاص حق خود را از امانت زيد بكند يا نه؟ -؟ و بكر نيز مىتواند به قدر تنخواه خود از عمرو بگيرد از مال زيد يا نه؟ -؟.
جواب: صاحب اختيار مال غايب حاكم شرع است، يعنى مجتهد عادل، و هر گاه اين مطلب را به حاكم شرع بگويند بايد مدعيان طلب در نزد حاكم طلب خود را به ثبوت شرعى برسانند، بلكه احتياطا قسم هم بر بقاى حق خود ياد نمايند. و هر يك به قدر حصه خود از آن مال استيفاى حق خود بكنند. و هر گاه به ثبوت نرسانند حاكم به ايشان