مىتواند كرد. و هر گاه نزاع شود ميان ضامن و مضمون عنه در قصد، قول ضامن مقدم است بايمين. چون امر با او است و او اعرف است به حال خود، و اگر قصد معينى نكرده پس در آن دو وجه محتمل است: يكى اين كه توزيع مىشود بالنسبة، چنان كه مختار علامه است در قواعد. دوم اين كه الحال قصد مىكند ضامن، هر كدام را كه خواهد. و تعيين به دست او باشد. چنان كه مختار ايضاح است. يا رجوع به قرعه كند و بنابر آن بگذارد.
و دليل اول (چنان كه مختار ايضاح گفته است) اين است كه: منصرف شدن مجموع آن به هر يك از دين‌ها محال است. و هم چنين عدم صرف آن به هيچ يك از آنها محال است.
و صرف آن به يكى معين از اينها، ترجيح بلا مرجح است.
و دليل قول دوم را گفته است (لتساويه بالنسبة اليهما). و گويا مراد او اين است كه آن مال كه ضامن داده نسبت آن به هر دو دين مساوى است. يعنى ضامن مختار بود آن مال را در عوض هر يك كه خواهد بدهد. پس الحال كه بدون قصد داده همان اختيار مستصحب است كه در عوض هر يك كه خواهد حساب كند. و تملك قابض به سبب مجرد قبض ممنوع است و مراعى است به لحوق قصد. با آن كه تملكى است از ما فى الذمه ضامن بدون تعيين. و تعيين در كار نيست. و اظهر در نظر حقير قول اول است. چون به قصد ما فى الذمه داده است وتملك هم حاصل مىشود. و گويا دو طلبكارند كه مشترى را گرفته‌اند و حق هر دو بر مال مساوى است (1) و ترجيح بلا مرجح محال است.
و نظير اين است آنچه كه تحقيق كرده‌ايم در كتاب زكات، كه هر گاه كسى نصاب اول گوسفند و نصاب اول شتر را مالك باشد و بايد دو گوسفند بدهد، هر گاه يكى را داد به قصد (زكات ما فى الذمه) نصف گوسفند محسوب مىشود از براى زكات گوسفند، و نصفى براى زكات شتر. وثمره در جائى ظاهر مىشود كه اگر بدون تفريط و تقصير در ايصال آن ديگرى به مستحق هر دو نصاب‌ها تلف شوند، مالك برىء الذمه است از زكات.
و هر گاه يكى از نصاب‌ها تلف شود و يكى باقى باشد نصف گوسفند ديگر بايد بدهد از براى همين نصاب باقى. و نصف ديگر كه از براى آن نصاب تالف است از او ساقط است.