جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٩٠
معامله شده باشد و بعد از رؤيت، آن بعض كه مشاهده نشده بر خلاف ظاهر شود. باز خيار فسخ ثابت است در جميع آن مبيع. و نمىتوانند كه در بعضى كه موافق، است الزام كنند و در بعضى فسخ. چون مستلزم ضرر مىشود از راه " تبعض صفقه ".
و همچنين: ثابت است اين خيار، در وقتى كه قبل از اين معامله مشاهده حاصل شده به مدتى. و بعد از معامله ظاهر شد خلاف آن.
و خلاف كرده‌اند در فورى بودن اين خيار. و هر چند اشهر فوريت است نظر به اينكه خيار خلاف " اصل " است و در بيش از فور، به ثبوت نرسيده. لكن مقتضاى استصحاب و اطلاق حديثى 1 كه در آن وارد شده است، اطلاق خيار است. و اين دور نيست. خصوصا با وجود جهالت به خيار و به فوريت آن. بلكه در اين صورت بقاى خيار متعين است. و اما صلح غبن، پس ظاهر اين است كه آن منشاء سقوط خيار رؤيت نمىشود به جهت عموم دليل، و نفى ضرر.
70 - سؤال: متعارف است كه مردم معامله مىكنند و ده رأس گوسفند (مثلا) مىدهند كه بعد از ده سال ديگر، ده عدد گوسفند به همان سن بگيرند كه در متعارف " دندان به دندان " مىگويند. و شرط مىكنند كه سال به سال در هر سال ده من روغن بدهد. و هم شرط مىكنند كه هر گاه مجموع اين گوسفندها [را] (كه حال مىدهند) به غارت ببرند ديگر صاحب گوسفند مطالبهء عوض نكند. و اما اگر بميرند يا بعض آنها را دزد ببرد باز به عدد همهء گوسفندها، مستحق باشد كه بگيرد. آيا اين معامله صحيح است يا فاسد؟ -؟ و اين چه عقدى است از عقود شرعيه -؟.
جواب: اين معامله را مىتوان به عنوان سلف تمام كرد و هم به عنوان بيع نسيه و هم به عنوان مصالحه و به غير اينها. ظاهرا مشكل نيست 2 كه وجه صحت داشته باشد.
اما سلف: پس به اين نحو است كه اين شخص كه گوسفند را مىگيرد بايد به

1: وسايل: ج 12 ص 361، ابواب الخيار، باب 15 ح 1.
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست