جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٣
جواب: آن شخصى كه پول را داده است در صورت مذكوره تسلطى ندارد بر آن شخصى كه گرفته و به غير اصل پول خود، مستحق چيز ديگر نيست و فرقى نيست ما بين عالم و جاهل و تسلطى ندارد كه بگويد تو هم، ده تومان بده كه يك سال نگه دارم.
33 - سئوال: آيا هر سئوالى حرام است يا مخصوص است به وقتى؟ و بر فرض حرمت، آيا اكل و تصرف در آن مال حرام است يا نه؟
جواب: سئوال در وقتى حرام است كه ضرورتى و احتياجى به آن نباشد و از اين جمله است سئوال گداهايى كه قوهء كسب دارند و سئوال مىكنند، اما دليل بر حرمت آن مال كه به سائل مىدهند نمىدانم و حرمت طلب، مستلزم حرمت مطلوب نيست.
34 - سئوال: بيان فرمايند كه بقاى حجت بيع شرطى از متوفى و عدم رد مثل ثمن در ايام خيار، اگر چه وجه اجاره مبيع شرطى را، بايع شارط داده باشد، هر گاه بايع در دادن ثمن، مماطله نمايد، آيا وارث را مىرسد كه مبيع شرطى را متصرف و اجرت المثل سنوات ماضيه آن را از بايع شارط مماطل بگيرد يا نه؟
جواب: هر گاه كسى ملكى را بفروشد و شرط كند با مشترى كه بعد از انقضاى يك سال در ظرف ده يوم آخر مثلا اختيار از براى بايع باشد كه هر گاه رد مثل ثمن به سوى مشترى نمايد مسلط باشد بر فسخ بيع و هر گاه رد نكند بيع لازم باشد و خيار فسخ ساقط، و بعد از آن در مدت يك سال مزبور به اجاره بدهد مشترى، ملك مزبور را به بايع به مبلغ معينى، ظاهرا هم بيع صحيح است و هم شرط و هم اجاره.
در صورت مسئوله كه رد مثل ثمن نشده باشد، ملك مال مشترى است و بايع را در آن، حقى نيست و اجرت المثل سنواتى كه بايع مستأجر عدوانا در تصرف داشته باشد بايد به سوى مشترى رد نمايد. و چون در صورت سئوال، مغشوش و غير واضح بود مفصلا نوشته شد. و اين همه مراحل بعد از ثبوت مراتب مذكوره است به مرافعهء شرعيه.
والله العالم.
35 - سئوال: در باب مبيع هر گاه ظاهر شود مستحقا للغير و مدتها گذشته باشد و
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست