است بلكه مستحق عوض المثل از حق است. يا همان عقوبت روز جزا. چون [بايع] ثمن را در دست دارد، و تضييع مال او نشده 1.
و اما در جواز رجوع فسخ: پس به جهت آنكه متبادر از اخبار بيع خيار و ادله آن، صورت بقاى مبيع است كه ممكن باشد رجوع در آن. نه در صورت تلف. پس لزوم بيع در تحت قاعده لزوم باقى مىماند و بعد از آن گفته است " كه هر گاه تلف از بايع به عمل آمده يا [از] اجنبى، و خيار از براى مشترى باشد، مشترى اختيار دارد، مىخواهد فسخ مىكند و رجوع مىكند به بايع به قيمتى كه داده. و مىخواهد ملتزم بيع مىشود و مطالبهء مثل مبيع يا قيمت آن را از كسى مىكند كه تلف كرده ".
و گويا وجه آن، اين است كه اطلاق شرط خيار فسخ، شامل صورت تلف هم هست.
پس هر گاه فسخ كرد، ثمن را استرداد مىكند. و هر گاه بايع خود، مبيع را تلف كرده، آن در حكم رد به او است، و هر گاه اجنبى تلف كرده، بايع به او رجوع مىكند و عوض يا قيمت را از او مىگيرد. و هر گاه ملتزم شد بيع را و فسخ نكرد، پس تالف مال او است و متلف غاصب است. خواه بايع باشد و خواه اجنبى.
و بر اين مقدمات همگى، منع راه دارد. پس شايد توان گفت كه مبيع ملك مشترى بود نظر به قاعده انتقال ملك به صيغه. و بايع يا اجنبى غاصب‌اند و ضامن مثل، يا