صاحب مال باشد. و ظاهر است كه ثمن بعد عقد، مال بايع مىشود (هر چند در زمان خيار باشد، على الاشهر الاقوى)، اين است كه حكم مختص به مبيع باشد.
و اشعار " علت منصوصه " به مرتبه‌اى نيست كه اعتماد به آن توان كرد. با وجود آنكه حديث ضعيف 1 است و انجبار ضعف آن به شهرت و عمل (در غير مبيع) تابع آن است كه عمل ايشان بر اين هم ثابت بشود. و آن معلوم نيست. بلكه غير كلام آخوند (ره) در كلام ديگران اشاره به آن نديده‌ام. و ممكن است كه بگوئيم: چون غالب اين است كه ثمن چيزى است كه در ذمه است. و تعيين آن به تسليم مىشود، پس تلف ثمن قبل از قبض نادر است. مگر مثل جائى كه مثلا حيوان معينى را به حيوان معينى بفروشد. يعنى بيع به غير نقود باشد. [همچنين] به غير مثل غلات داده باشد.
و به همان اشعار روايت عقبه و ظاهر " دعوى اتفاق " آخوند اكتفاء كنيم. و اين نيز خالى از اشكال نيست.
و بدان كه: جمعى از علما تصريح كرده‌اند كه مراد در اين مسئله اين است كه تلف از جانب خدا باشد. و ظاهر روايت نبوى (ص) هم اين است. بلكه روايت عقبه هم. چون دزد بردن معلوم نيست كه دزد كيست. و متبادر از سرقت، سرقت خفيه است. نه نهب و غارت. پس گويا اين هم داخل تلف از جانب خدا باشد. به اين معنى كه متلف معلوم نيست، كه ثمره داشته باشد و به او رجوع شود. و اما اگر شخص معينى آن را تلف كرده باشد، پس در مسالك گفته است " كه هر گاه متلف بايع باشد يا اجنبى، مشترى اختيار دارد مىخواهد فسخ مىكند و رجوع مىكند به ثمن. و مىخواهد مطالبهء مثل يا قيمت آن را از متلف مىكند. و هر گاه متلف مشترى باشد - هر چند به سبب تفريط او باشد 2 - پس از كيسهء او رفته. و اين به منزلهء قبض است ". و صاحب كفايه هم گفته است كه اين دور نيست.