هر گاه زيد امر كند او را كه برو و از مال من خرج كن و روناس را بياور. عمرو تواند بگويد من نمىروم ديگرى را بفرست.
و به هر حال، غرامات و اخراجات و تحمل آوردن مال، همه متعلق به بايع است. و اما اخراجاتى كه كشيده است مشترى در بردن مال، پس ظاهر اين است كه همه را از بايع مىتواند گرفت. چون او را مغرور كرده است و فريب او باعث اين خسارتها شده و به هر حال بعد از آنكه معلوم بايع شد كه مشترى مال او را به امينى كه تكليف او بوده سپرده. بايد قيمت مال را كه مشترى به او داده بود به او رد كند. و نمىتواند بگويد تا روناس مرا نياورى پول تو را نمىدهم.
و زيد هم قبل از مطالبهء قيمت از عمرو و مرافعه به شرع، و عدم امكان استخلاص حق، نمىتواند روناس را در آنجا به قيمت المثل بفروشد و تقاص حق خود بكند. زيرا كه تقاص هم شرطى دارد و موضع خاصى دارد. و [نيز] عمرو نمىتواند بدون اعلام زيد، روناس را حمل [و] نقل كند به كاشان و اگر بكند مستحق اجرت المثل نيست. و اگر تلف هم شود بايد غرامت بدهد. مگر اينكه فرض شود كه ممكن نباشد حفظ آن امانت شرعيه الا به آوردن با قافلهء مأمنى، و اين فرض در اينجا در اينجا، بسيار نادر است. بلى، هر گاه زيد امر كند او را كه بياورد و او هم قبول بكند، مستحق اجرت مىشود. و غرامت هم متوجه بايع مىشود. و الا، فلا.
و در كلام شهيد ثانى در شرح لمعه (در مسئلهء خربزه و تخمى كه بعد از آنكه مشترى شكست آن را، ظاهر شد فساد آن. كه مؤنهء نقل آن از موضع كسر تا نزد بايع، بر بايع است اگر امر كند او را به نقل.) اشاره هست به اينكه بدون امر، لازم نباشد بر او نقل. اينها همه در وقتى است كه مشترى تكليف خود را به جا آورده در حين فسخ و تسليم كرده باشد به كسى كه قائم مقام بايع است. و الا غاصب خواهد بود. و احكام غاصب، از ضمان و ترتب غرامات، بر آن مترتب مىشود. بلى، هر گاه مشترى جاهل باشد به تكليف و مقصر نباشد، ممكن است سقوط غرامت، و اينكه بايع او را نتواند الزام كردن، به آوردن، بى عوض. چون مغرور است. و در اينجا " سبب " اقوى است از