مغبون، و بايع و مشترى. و آن اشكال بجا است.
باقى ماند كلام در اينكه بعد تسلط بر فسخ، در صورت خروج از ملك به بيع و عتق و امثال آنها، و همچنين استيلاد، مقتضاى خيار فسخ اين است كه آن بيع و عتق و استيلاد و امثال آنها، باطل شوند. چنان كه آخوند ملا احمد اشاره كرده است و بعد از آن گفته است كه " بعضى گفته‌اند كه بر تقدير فسخ در صورت خروج از ملك، از براى مغبون است مثل، يا قيمت آن عين. پس باطل نمىشود آن عقود بلكه به منزلهء تلف آن مال است ". بعد از آن امر به تأمل كرده است در اين قول. و گفته است كه " اين در صورت تلف خوب است. اما در صورت عدم تلف، پس مقتضاى خيار، آن است كه پيش گفتيم، يعنى بطلان عقود ".
و ظاهر قول به بطلان (چنان كه از آخوند ملا احمد (ره) نقل كرديم) اين است كه به اجازهء مالك صحيح نشود، و اين مشكل است. و شايد غرض آخوند (ره) نيز قطع نظر از اجازه باشد. يا نظر او به بطلان فضولى باشد، چنان كه در محل خود، تضعيف آن، كرده‌اند 1. و بنابر صحت فضولى، پس ظاهر اين است كه هر گاه مغبون فسخ معامله خود را كرده و اجازه معامله غابن را با ديگرى بكند، صحيح و لازم باشد.
و بدان كه: خلاف كرده‌اند در اينكه خيار غبن فورى است يا نه؟ -؟ نظر به استصحاب و " اصل " كه اقتضاى عدم فوريت مىكند، و نظر به اينكه " اصل " در عقود، لزوم است و خروج از آن، مسلم است در محل وفاق، كه آن " فور " است. و وضع اين خيار هم به جهت رفع ضرر است. و آن به همين قدر فور رفع مىشود. و دور نيست ترجيح آخرى، چنان كه صاحب مسالك و آخوند ملا احمد (ره) ترجيح داده‌اند.
و به هر حال در صورت جهالت به خيار يا جهالت به فوريت آن، خيار ساقط نمىشود به تأخير. و همچنين اعذارى كه مانع از اظهار آن شود فورا.
و بدان نيز كه: ظاهر اين است كه موضع خلاف، در اينكه تصرف مسقط خيار است يا