و صورت سؤال از اين باب است، زيرا كه او مادامى كه به حد ترخص نرسيده صائم است شرعا و او نمىداند كه صائم است و هر يك از اين دو صورت يا با تقصير در اخذ مسائل است به اينكه متفطن شده كه بايد احكام شريعت را دانست و اينكه هر يك از عبادات مشتمل است بر مسائل بسيار و كوتاهى در اخذ آن كرده، يا بدون تقصير است، چون غافل بالمره بوده و متفطن نشده كه شايد حكم الهى غير اين باشد كه معتقد آن است.
و در صورت اول كه معتقد صوم است او جاهل است به مفطر بودن آن شيئى. اكثر علما گفته‌اند در حكم عامد است در اينكه روزه او باطل مىشود، و ليكن بعضى مىگويند قضا و كفاره هر دو بر او لازم است و بعضى مىگويند قضا لازم است اما كفاره لازم نيست و ابن ادريس و بعضى ديگر قايلند كه بر او هيچ چيز نيست و ايشان هيچكدام تفصيل در مقصر و غير مقصر نداده‌اند و اظهر اين است كه در غير مقصر كفاره و قضا هيچكدام نباشد، و لكن ظاهر اين است كه روزه فاسد باشد، چون ملازمه نيست ما بين فساد و وجوب قضا، چون قضا به فرض جديد (1) است على الاقوى، و اما جاهل مقصر پس گناه و فساد و قضا بر او ثابت است و دور نيست كه كفاره هم واجب مىشود و تحقيق اين مطالب در كتاب غنايم مذكور است.