جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ٢٢٥
جواب: هر روزه كه معين است مثل ماه مبارك رمضان و نذر معين، افطار آن حرام و موجب قضا و كفاره است و اما غير معين مثل روزه كفاره و نذر غير معين، جايز است افطار آن مطلقا، يعنى هر چند بعد از زوال باشد، و اما قضاى رمضان پس جايز است افطار آن قبل از زوال، مگر با ضيق وقت يا ظن موت كه جايز نيست افطار و كفاره بر افطار لازم نيست و ظاهر اين است كه روزه استيجار نيز چنين باشد. و اما بعد از زوال، پس جايز نيست افطار بدون عذر و موجب كفاره مىشود واظهر اين است كه اطعام ده مسكين است و اگر عاجز باشد سه روز متوالى روزه بگيرد و دليلى بر الحاق روزه استيجار (به جهت قضاى ماه رمضان) به آن، نيست هر چند احوط، الحاق است.
392 - سؤال: هرگاه كسى از خانه يا دار اقامه، سفر كند و بيرون رود و به حد ترخص نرسيده افطار كند با جهل به عدم جواز، آيا بر او كفاره واجب است يا نه؟
جواب: بدان كه تناول مفطر از روى جهالت چند احتمال دارد: يكى آن است كه تناول مىكند مفطر را، در حالى كه معتقد اين است كه صائم است، و ليكن جاهل است به اينكه آن شئى مفطر است يا نه و هر چند در رد پاى نظر، بر اين، هم دو احتمال است، يكى آنكه با اعتقاد صائم بودن در نفس الامر هم صائم است و دوم اينكه در نفس الامر صائم نيست. و ليكن به نظر دقيق بطلان احتمال اول ظاهر مىشود، چون ماهيت صوم عبارت است از قصد به امساك و كف نفس از امور معينه و در صورت جهل به مفطر بودن آن مفطر.
پس قصد كف نفس از آن نكرده، پس صوم نفس الامرى متحقق نشده، بلكه همان در اعتقاد خود صائم است.
دوم اينكه تناول مىكند مفطر را در حالى كه معتقد اين است كه غير صائم است و جاهل است به اينكه صائم است، مثال اول اينكه روزه‌دار جماع مىكند با جهل به اينكه جماع مفطر است، و مثال دوم اينكه سهوا آب مىخورد و مىداند كه آب مفطر است و نمىداند كه تناول آن سهوا مبطل نيست و به اعتقاد اين كه غير صائم است باز آب مىخورد يا نان يا چيز ديگر و حال اينكه در نفس الامر صائم است، و اما نمىداند كه صائم است. و آن دو احتمال سابق در اينجا هم جارى است و حق آن است كه گفتيم.
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست