يجب صرف عينه فيه، لأن مقتضى وجوب ابقاء الوقوف واجرائها على حسب ما يوقفها أهلها وجوب ابقائه جزءا للمسجد، لكن لا يجب صرف المال من المكلف لمؤنته، بل يصرف من مال المسجد أو بيت المال، وإن لم يكن مصلحة في رده جزءا للمسجد، فبناء على ما تقدم من أن الوقف في المسجد وأضرابه فك ملك لم يجز بيعه لفرض عدم الملك، وحينئذ فإن قلنا بوجوب مراعاة الأقرب إلى مقصود الواقف فالأقرب تعين صرفه في مصالح ذلك، كاحراقه لأجر المسجد ونحو ذلك، كما عن الروضة وإلا صرف في مسجد آخر، كما في الدروس، وإلا صرف في سائر مصالح المسلمين، قيل: بل لكل أحد حيازته وتملكه. وفيه نظر، وقد الحق بالمساجد المشاهد والمقابر والخانات وا لمدارس والقناطر الموقوفة على الطريقة المعروفة، والكتب الموقوفة على المشتغلين والعبد المحبوس في خدمة الكعبة ونحوها، والأشجار الموقوفة لانتفاع المارة والبواري الموضوعة لصلاة المصلين وغير ذلك مما قصد بوقفه الانتفاع العام لجميع الناس أو للمسلمين ونحوهم من غير المحصورين، لا لتحصيل المنافع بالإجارة