____________________
الأثر واحدا كشف ذلك عن وحدة المؤثر، فإن كان المؤثر بحسب الصورة متعددا لا بد من البناء على أن المؤثر هو الجامع بينها، ففي المقام لا بد من البناء على أن المؤثر هو الجامع بين الأعدام الخاصة وأن المانع هو الجامع بين تلك الموانع.
وفيه: إن هذا البرهان لو تم وكان جاريا في الأحكام الشرعية - من جهة أنه وإن لم يكن فيها تأثير وتأثر، وأن مقتضى الجعل إرادة الجاعل، إلا أنه بلحاظ المصالح والملاكات يجري فيها هذا البرهان، فإن المولى الحكيم إذا لم يكن شئ دخيلا في الملاك لما كان آخذا إياه في الموضوع فإنما هو في خصوص المقتضي الذي يترشح منه المقتضي، ولا يتم في الشرائط الدخيلة في فعلية الأثر من المؤثر والموانع، ولذا لم يتوهم أحد رجوع شرائط الصلاة إلى شرط واحد، فلا بد من تعيين أحد الوجهين من الرجوع إلى الأدلة اللفظية، وهي تتضمن مانعية كل عنوان خاص واشتراط عدمه، وليس في الأدلة ما يتضمن اعتبار كون الملك طلقا، وعليه فالأظهر هو الثاني.
وفيه: إن هذا البرهان لو تم وكان جاريا في الأحكام الشرعية - من جهة أنه وإن لم يكن فيها تأثير وتأثر، وأن مقتضى الجعل إرادة الجاعل، إلا أنه بلحاظ المصالح والملاكات يجري فيها هذا البرهان، فإن المولى الحكيم إذا لم يكن شئ دخيلا في الملاك لما كان آخذا إياه في الموضوع فإنما هو في خصوص المقتضي الذي يترشح منه المقتضي، ولا يتم في الشرائط الدخيلة في فعلية الأثر من المؤثر والموانع، ولذا لم يتوهم أحد رجوع شرائط الصلاة إلى شرط واحد، فلا بد من تعيين أحد الوجهين من الرجوع إلى الأدلة اللفظية، وهي تتضمن مانعية كل عنوان خاص واشتراط عدمه، وليس في الأدلة ما يتضمن اعتبار كون الملك طلقا، وعليه فالأظهر هو الثاني.