فإن قيل إنه لا يمكن الالتزام بضمان الغاصب بعد فرض كون الضمان المعاوضي مع المالك، إذ لازمه جعل ضمانين لمال واحد.
أجبنا عنه: بأنه لا محذور فيه بعد فرض كونهما طوليين.
فالمتحصل من مجموع ما ذكرناه: إنه لا مخصص لقاعدة اليد والاتلاف، فالأظهر هو الضمان - كما اختاره بعض الأساطين ومال إليه جمع من المحققين - وحرمة التصرف فيه، وإن حكم ذلك حكم المقبوض بالبيع الفاسد.
هذا كله في صورة الرد، وأما في صورة إجازة العقد فلا كلام مع عدم قبض الثمن.
وأما في صورة القبض: فقد يكون الثمن كليا، وقد يكون شخصيا. وعلى التقديرين تارة: يكون المقبوض باقيا، وأخرى: يكون تالفا.
فإن كان الثمن كليا وكان المقبوض باقيا، فإن لم يجز الاقباض أو أجازه وبنينا على عدم قابليته للإجازة ليس للمالك - أي مالك المبيع - إلا الرجوع إلى المشتري، لأن المقبوض لا مساس له به، وإن أجاز الاقباض وبنينا على تأثير الإجازة فيه فله الرجوع إلى البائع دون المشتري، لأن ذمة المشتري برئت من الضمان، وماله دخل تحت يد البائع فيراجعه، ولا فرق في هذه الصورة بين القول بالنقل أو الكشف.