دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ٢ - الصفحة ٤٣٥
إلا أن الإشكال في تعيين المنفعة النادرة وتميزها عن غيرها، فالواجب الرجوع في مقام الشك إلى أدلة التجارة ونحوها مما ذكرنا.
____________________
ليس من هذا القبيل لندورها. ويشهد بذلك صدر الرواية أعني قوله: " سأله سائل فقال: كم جهات معايش العباد التي فيها الاكتساب والتعامل بينهم؟ " فإن قلت: ما ذكرت إلى هنا كان في المعاملة على ما لا نفع فيه إلا منفعة نادرة محللة، وأما ما حرمت منافعه الغالبة واشتمل على منفعة محللة نادرة أيضا فالظاهر شمول الفقرة الثانية له، فإن بعض أمثلتها كالأشربة المحرمة مثلا يمكن أن ينتفع بها في معالجة الدواب بل المرضى ومع ذلك حكمت بحرمة المعاملة عليها، فيظهر بذلك عدم اعتناء الشارع بهذه المصالح النادرة - كما في كلام المصنف -.
قلت: لا نسلم حرمة المعاملة عليها بلحاظ هذه المصالح مع الحاجة إليها، وقد مر منا في مبحث بيع الخمر جواز بيعها للتخليل مثلا. وأدلة تحريم صنعها وبيعها و منها هذه الرواية منصرفة إلى صناعتها وبيعها للمنافع المحرمة.
فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في صحيحة محمد بن مسلم مثلا: " إن الذي حرم شربها حرم ثمنها " (1) يظهر منه بمناسبة الحكم والموضوع وتعليق الحكم على الوصف فساد بيعها بقصد شربها المحرم لا مطلقا، فراجع ما حررناه في مبحث بيع الخمر و نحوها. هذا.
وناقش في مصباح الفقاهة في الاستدلال بالرواية بوجه آخر أيضا فقال: " هي مختصة بالحرمة التكليفية على ما تقدم في أول الكتاب فلا تشمل الحرمة الوضعية. " (2)

١ - الوسائل ١٢ / ١٦٤، الباب ٥٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١.
٢ - مصباح الفقاهة ١ / 194، في النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به.
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 2 - هل يجب إعلام المشتري بنجاسة الدهن أم لا؟ 7
2 الأدلة الدالة على حرمة تغرير الجاهل 13
3 حول ما أفاده الشيخ من تصوير العلية التامة بين فعل المكره والمكره 21
4 تصوير سائر أقسام إلقاء الغير في الحرام 25
5 3 - هل يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال؟ 35
6 حكم دخان الشيء النجس من جهة الطهارة والنجاسة 41
7 ما يستدل به للتقييد بكون الاستصباح تحت السماء 46
8 4 - حكم الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح وحكم الانتفاع بالأعيان المتنجسة بنحو الإطلاق 53
9 ما يستدل به للجواز من أصالة البراءة وقاعدة حل الانتفاع... 60
10 الفرق بين التخصيص والحكومة والورود 62
11 ما يستدل به للمنع: 64
12 الآيات التي يستدل بها للمنع 64
13 الأخبار التي يستدل بها للمنع 72
14 الإجماعات المنقولة التي يستدل بها للمنع 77
15 جواز بيع الدهن المتنجس لغير الاستصباح وحكم بيع سائر الأعيان المتنجسة 86
16 هل يجري الاستصحاب في الأحكام الكلية أم لا؟ 88
17 نكات حول ما مر عن مصباح الأصول 96
18 الأخبار الدالة على جواز البيع لغير الاستصباح 100
19 حكم الانتفاع بالأعيان النجسة 105
20 حكم بيع الأعيان النجسة 128
21 ما معنى حق الاختصاص وما هو منشأ ثبوته؟ 131
22 النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به 147
23 وهو على ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما لا يقصد من وجوده الخاص إلا الحرام وهي أمور: 1 - هياكل العبادة 151
24 الاستدلال على حرمة بيع هياكل العبادة بقصد منافعها المحرمة 156
25 بعض الصور المستثناة من حرمة بيع هياكل العبادة 167
26 كلام المحقق الإيرواني والمناقشة فيه 169
27 حكم بيع الآلات المشتركة بين المنافع المحرمة والمحللة غير النادرة 173
28 حكم بيع مادة الأصنام 176
29 نقل كلام الأستاذ " ره " في المقام 180
30 2 - آلات القمار 183
31 الكلام في مفهوم القمار 193
32 3 - آلات اللهو 196
33 معنى اللهو وكلام الأستاذ آية الله العظمى البروجردي في هذا المجال 199
34 4 - أواني الذهب والفضة 201
35 5 - الدراهم المغشوشة 208
36 القيود التي يعتبرها المتعاملان على قسمين 213
37 القسم الثاني من النوع الثاني: ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة 219
38 وهنا مسائل ثلاث ذكر كلام الأستاذ الإمام " ره " 220
39 بعض المناقشات في كلام الأستاذ الإمام " ره " 226
40 المسألة الأولى: بيع العنب والخشب على أن يعملا خمرا أو صليبا... 228
41 الاستدلال على حرمة البيع أو الإجارة في المسألة 233
42 حرمة بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام 252
43 فذلكة البحث 254
44 المسألة الثانية: أن تكون المنفعة المحرمة جزء الموضوع كبيع الجارية المغنية بوصف غنائها 257
45 حرمة كسب المغنية 274
46 المسألة الثالثة: حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا 279
47 بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا 282
48 نقل الكلمات في المسألة 283
49 الأخبار الواردة في المسألة 287
50 وجوه الجمع بين الأخبار المتعارضة في المقام 293
51 البحث في المسألة بلحاظ القواعد العامة 298
52 البحث في مفهوم الإعانة وما يعتبر في صدقها 299
53 نقل كلام الفاضل النراقي في العوائد 301
54 التعرض لخمسة أمور يمكن القول بدخالتها في صدق مفهوم الإعانة 306
55 1 - هل القصد معتبر في مفهوم الإعانة أم لا؟ 306
56 2 - هل يعتبر في صدق الإعانة ترتب المعان عليه أم لا؟ 317
57 3 - هل يعتبر علم البائع أو ظنه بترتب الحرام أم لا؟ 320
58 4 - هل يعتبر العلم بمدخلية عمله في تحقق المعان عليه؟ 321
59 5 - هل يعتبر قصد المعان للإثم أو يكفي في ذلك تخيل المعين لذلك؟ 321
60 تعقيب المصنف البحث فيما يعتبر في صدق مفهوم الإعانة على الإثم 323
61 القواعد العامة في المقام ثلاث: 339
62 1 - حرمة الإعانة على الإثم شرعا بلحاظ آية التعاون 339
63 2 - حكم العقل بحرمة الإعانة على الإثم 343
64 3 - أن دفع المنكر كرفعه واجب 347
65 هل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلي أو شرعي؟ 350
66 نكات ينبغي الإشارة إليها 352
67 ما يشهد لهذه القاعدة 356
68 خلاصة البحث 368
69 لو قلنا بحرمة البيع فهل يقع صحيحا أم لا؟ 373
70 القسم الثالث: ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا كبيع السلاح من أعداء الدين 383
71 فذلكة البحث: تحريم بيع كل ما يوجب قوة أعداء الإسلام في قبال المسلمين 401
72 بيع السلاح من قطاع الطريق 402
73 هل النهي في المقام يدل على الفساد أم لا؟ 403
74 النوع الثالث: ما ليس فيه منفعة محللة معتد بها 407
75 ما استدل به لعدم صحة بيع ما لا فائدة له 424
76 حكم بيع السباع 437
77 الانتفاع بعظام الفيل وعاجه وبيعها وشراؤها 443
78 حكم بيع الهرة والقردة 446
79 هل يوجب غصب ما لا نفع فيه الضمان أم لا؟ 450
80 النوع الرابع: الاكتساب بما هو حرام في نفسه 455
81 وفيه مسائل: المسألة الأولى: تدليس الماشطة 463
82 حكم تدليس الماشطة 472
83 حكم حرفة المشاطة بنحو الإجمال 473
84 حكم الأعمال الأربعة المنهي عنها: الوصل، والنمص، والوشم، والوشر 475
85 تلخيص المقال في المسألة وإشارة إلى فروع 484
86 المسألة الثانية: تزين الرجل بما يحرم عليه... 491
87 1 - تزين الرجل بالحرير والذهب 491
88 أخبار النهي عن لبس الحرير والذهب 497
89 2 - تزين كل من الرجل والمرأة بما يختص بالآخر 502
90 الاستدلال للمقام بأخبار لباس الشهرة 512
91 حكم الخنثى في المقام 515
92 حكم تغيير الجنسية 517
93 المسألة الثالثة: حكم التشبيب بالمرأة المؤمنة 519
94 حكم التشبيب بالغلام 539
95 المسألة الرابعة: التصوير: 541
96 التعرض لمقدمات البحث 542
97 الأخبار الظاهرة في حرمة كل تصوير 561
98 الأخبار الظاهرة في عدم حرمة ما ليست لذوات الأرواح 565
99 ما يستدل به لحرمة مطلق تصوير ذوات الأرواح والجواب عنها 567
100 فذلكة وتتميم 594
101 كلام صاحب الجواهر في المسألة 597
102 ما يستأنس من كلام المحقق الأردبيلي 599
103 ما ذكره المصنف أخيرا في اختصاص حكم الحرمة بذوات الأرواح 600
104 البحث في فروع مسألة التصوير الفرع الأول: حكم الأصنام يخالف حكم الصور 604
105 الفرع الثاني: هل يعتبر في الحرمة كون الصورة معجبة؟ 605
106 الفرع الثالث: هل يعتبر قصد الحكاية في حرمة التصوير؟ 607
107 الفرع الرابع: هل المحرم تصوير مجموع الأجزاء أو يكفي تصوير المعظم؟ 610
108 الفرع الخامس: حكم التصوير الحاصل بالشركة 615
109 الفرع السادس: حكم إيجاد الصورة بالتسبيب 620
110 الفرع السابع: هل يجب منع غير المكلف إذا باشر التصوير؟ 623
111 الفرع الثامن: حكم الصورة المسماة عندنا بالعكس 624
112 الفرع التاسع: تصوير الحيوان الخيالي 625
113 الفرع العاشر: حكم تصوير الجن والملك 625
114 الفرع الحادي عشر: حكم اقتناء الصور والمعاملة عليها 632
115 ما يمكن أن يستدل به لحرمة اقتناء الصور 639
116 الجواب عما يستدل به لحرمة اقتناء الصور 644
117 الأخبار الدالة على جواز اقتناء الصور 652