بلغة الطالب ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٨٧
فالشارع لا يبيح التصرف في مال الغير. ومن هنا لا يجوز للمالك الحقيقي أن يبيح ما لم يبحه الشارع، وعليه فالإباحة الشرعية لا تشمل المورد، فليس للمباح له الهبة، لأن المفروض عدم شمول الإباحة الشرعية لما لم يكن شرعيا، فالتصرف في مال الغير بدون إذنه غير جائز والإباحة الشرعية لا تشمله، والهبة من هذا القبيل.
هذا، وبناءا على ما ذكره الشيخ " قده " من أن الراجع هو الواهب لا المالك،، لا بد من ملكية الواهب للمال آنا ما. لما ذكرنا من عدم تشريع الشارع نقل مال الغير بدون رضاه وإذنه.
على أن المعاطاة لزومها بالهبة وكون العوض ملكا للمالك الأول يستلزم دخول العوض في ملك من لم يخرج المعوض عن ملكه. وهذا الاشكال وارد على الشيخ، ودفعه (وتمامية لزوم المعاطاة بالهبة بمجرد هبة المباح له كما ذكر قده) يتوقف على الالتزام بكون المال ملكا للواهب آنا ما قبل الهبة.
قال الشيخ " قده ": اتجه الحكم بجواز التراد..
أقول: هل التراد بنفس الرجوع أو أنه يرجع إلى ملكه ثم يكون التراد؟ إن أراد الأول فهو ليس ترادا، لأن التراد لا يتحقق بمجرد الرجوع عن الهبة، بل التراد يتحقق بالإضافة إلى المعاطاة، مع أن الرجوع لا بد أن يكون من الواهب. وثالثا إن هذه الملكية متجددة وهي غير الأولى. ورابعا إن دليل تصرفه حينئذ - على مبنى الشيخ - هو قاعدة السلطنة لا أدلة التراد.
(١٨٧)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 5
2 (كتاب البيع) 7
3 حقيقة البيع 9
4 معاني البيع 11
5 تعريف البيع في الكتب الفقهية 12
6 المال وحقيقته 14
7 المبيع واختصاصه بالأعيان 15
8 الكلام في بيع الكلي 17
9 الكلام في عوض المبيع 20
10 هل يقع عمل الحر عوضا 21
11 الحقوق وأقسامها ووقوعها عوضا 23
12 الفرق بين الحق والحكم 24
13 هل يباع الدين على من هو عليه؟ 27
14 هل تقع الحقوق القابلة للانتقال عوضا؟ 30
15 لا حقيقة شرعية للفظ البيع 31
16 الكلام حول تعريف البيع 32
17 تعريف الشيخ للبيع 34
18 الاشكالات حول تعريف الشيخ 35
19 كلام المحقق الأصفهاني وما يرد عليه 38
20 الاشكالات الأخرى على تعريف الشيخ 39
21 اخراج القرض عن تعريف الشيخ 42
22 المختار في تعريف البيع 43
23 هل يشترط وجود العوضين منحازين قبل البيع 44
24 معان للبيع ذكرها كاشف الغطاء 46
25 حول وضع ألفاظ المعاملات 48
26 التمسك بالاطلاق في المعاملات 50
27 (المعاطاة) 55
28 أنحاء المعاطاة وآثارها 57
29 كلمات الفقهاء حول المعاطاة 59
30 نتيجة البحث 64
31 الأقوال في المسألة 66
32 أدلة القول الثاني 68
33 كلام كاشف الغطاء حول المعاطاة 73
34 التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء 75
35 (لزوم المعاطاة) 91
36 أدلة لزوم المعاطاة 93
37 الأول: الأصل 93
38 استصحاب الفرد 95
39 كلام الشيخ في اثبات وحدة الحقيقة 101
40 الاستصحاب في الشبهة الموضوعية 102
41 الثاني: عموم " الناس مسلطون.. " 104
42 الثالث: قوله " لا يحل مال امرئ... " 106
43 الرابع: آية التجارة 108
44 الخامس: أدلة خيار المجلس 111
45 السادس: قوله " أوفوا بالعقود " 111
46 السابع: المؤمنون عند شروطهم 115
47 نتيجة البحث 115
48 في قوله " انما يحلل الكلام ويحرم الكلام " 118
49 الوجوه المحتملة في الخبر 119
50 روايات أخرى في الباب 122
51 (تنبيهات المعاطاة) 125
52 1 - يعتبر في المعاطاة ما يعتبر في البيع 127
53 كلام الشهيد " قده " 133
54 الكلام في جريان الربا في المعاطاة 136
55 جريان الخيار في المعاطاة 136
56 2 - في بيان مورد المعاطاة 141
57 3 - في بيان تمييز البائع من المشتري 144
58 4 - الوجوه المتصورة بحسب قصد المتعاطيين 147
59 هل يجوز إباحة جميع التصرفات 154
60 موارد النقض على ما ذكر 156
61 هل يجب دخول كل من العوضين في ملك مالك الاخر 157
62 هل تصح الإباحة بالعوض 161
63 حكم الإباحة في مقابل الإباحة 162
64 5 - هل المعاطاة جارية في غير البيع 164
65 هل تجري في الهبة والرهن 165
66 هل تجري المعاطاة في الوقف 167
67 6 - في ملزمات المعاطاة 169
68 التحقيق في الأصل في المسألة 169
69 الأصل بناءا على الإباحة 174
70 هل تلف العوضين من الملزمات 177
71 هل تلف إحداهما ملزم 178
72 إذا كان أحد العوضين في ذمة أحدهما 180
73 هل نقل أحد العوضين أو كليهما ملزم 181
74 لو كان الناقل عقدا " جائزا " 183
75 لو وهب المباح له العين 184
76 لو باع العين ثالث فضولا 190
77 لو امتزجت العينان 195
78 لو تصرف في العين تصرفا مغيرا " 198
79 لو جن أحد المتعاطيين 201
80 7 - هل المعاطاة اللازمة بيع أو معاملة مستقلة 203
81 8 - في أثر الانشاء القولي غير الصحيح 207
82 تذنيبان 213