مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٥٤
الاكتفاء بالبينة وحدها إشكال والأظهر عدمه (1).
وعلى الثالث حلفا فإن حلفا حكم بتنصيف المال بينهما، وكذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعا، وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم له (2).
وأما (الصورة الثالثة) فإن صدق من بيده المال أحدهما دون الآخر فتدخل في الصورة الأولى، وتجري عليها أحكامها بجميع شقوقها (3) وإن اعترف ذو اليد بأن المال لهما معا جرى عليها أحكام الصورة الثانية (4) وإن لم يعترف بأنه
____________________
عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدمة الدالة على أن اليمين إذا تساوت الشهود عدلا وعددا تتعين بالقرعة، من دون فرق بين كون المدعى به في يد أحدهما أو في يد كليهما أو لا يد لأحد عليه. ولكنه يندفع بأن مورد الصحيحة ليس خصوص دعوى المال، فتكون معتبرة إسحاق أخص منها، لاختصاصها بدعوى المال. نعم نلتزم بالقرعة في دعوى المال في مورد واحد على ما تقدم.
(1) وجهه أن المال إذا كان في يدها معا، فمقتضى اليد أنه لهما بالاشتراك ومعنى ذلك أن لكل منهما نصفا من المال، ولازم هذا أن كلا منهما مدع من جهة ومنكر من جهة أخرى، فإن كانت لأحدهما بينة دون الآخر، فدليل حجية البينة وأن كان يشمل بينة المنكر أيضا، إلا أن ما دل على أن وظيفة المنكر هي اليمين يقتضي بعدم الاكتفاء بالبينة وحدها فلا بد من حلفه أيضا في القضاء له على ما تقدم.
(2) يظهر حكم جميع ذلك مما تقدم (3) فإن اعترف ذي اليد حجة، فتكون يده يد المعترف له.
إذ المال حينئذ يكون بمنزلة ما إذا كان في يدها معا.
(٥٤)
مفاتيح البحث: التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القضاء تعريف القضاء والفرق بينه وبين الفتوى 3
2 القضاء واجب كفائي 4
3 أخذ الأجرة على القضاء 4
4 أخذ الأجرة على الكتابة 5
5 حرمة الرشوة على القضاء 5
6 القاضي المنصوب وقاضي التحكيم 6
7 من يعين القاضي؟ 9
8 شرائط القاضي 10
9 للحاكم الحكم بعلمه 12
10 اعتبار الجزم في الدعوى 12
11 صور دعوى المال على الغير 13
12 عدم سماع بينة المدعي بعد حلف المنكر وحكم الحاكم 17
13 امتناع المنكر عن الحلف ورده على المدعي 17
14 نكول المنكر 17
15 لابد للمدعي من الحلف إذا كانت الدعوى على الميت بعد إقامة البينة 17
16 كفاية البينة في دعوى العين على الميت 18
17 لزوم ضم اليمين إلى البينة في دعوى الدين على الميت مطلقا 20
18 لا يثبت الدين على الميت بشاهد ويمين 20
19 ثبوت الدين على الصبي والمجنون والغائب بالبينة 22
20 عدم جواز الترافع إلى حاكم ثان بعد حكم الحاكم الأول 22
21 الدعوى على الغائب 23
22 مطالبة وكيل الغائب الحق من الغريم 23
23 حبس الممتنع عن الوفاء 24
24 (أحكام اليمين) عدم صحة الحلف الا بالله تعالى وأسمائه المقدسة 25
25 جواز احلاف أهل الكتاب بما يعتقدون به 25
26 اعتبار المباشرة في الحلف 26
27 عدم كفاية الحلف بالتورية 27
28 حكم استحلاف الكافر غير الكتابي 28
29 جواز الاحلاف للحاكم في غير مجلس قضائه 28
30 جواز الحلف عند الترافع لمن حلف أن لا يحلف 29
31 الدعوى على الوارث بعلمه بالدين على الميت 29
32 الدعوى على الوارث بعلمه بموت المورث مع التسالم على الدين 29
33 الدعوى على المملوك 30
34 لا يتوجه اليمين في الحدود على المنكر 30
35 يسقط الغرم بحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة 31
36 دعوى الدائن على الميت أن للميت دينا على آخر 31
37 (اليمين مع الشاهد الواحد) ثبوت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين 32
38 ثبوت المال - عينا ودينا - بشاهد ويمين 34
39 دعوى الورثة مالا لمورثهم مع شاهد ويمين 34
40 حلف الولي لاثبات حق الصغير 36
41 ادعاء بعض الورثة وقف ما تركه الميت وانكار الآخرين 37
42 قيام وارث الممتنع عن الحلف قبل الحكم مقامه 37
43 (فصل في القسمة) جريان القسمة في العين المشتركة المتساوية الاجزاء 38
44 صور قسمة الأعيان المشتركة غير المتساوية الاجزاء 38
45 لزوم القسمة عند مطالبة الشريك 38
46 حكم مطالبة الشريك قسمة المال المشترك غير القابل لها 40
47 حكم مطالبة الشريك قسمة المال غير القابل لها الا بالرد 41
48 لزوم عقد القسمة. وحكم ادعاء الغلط والاشتباه فيها 41
49 ظهور استحقاق الغير لبعض المال بعد القسمة 41
50 ظهور دين على الميت بعد القسمة 42
51 (فصل في احكام الدعاوى) تعريف المدعي وما يعتبر فيه 42
52 ما يعتبر في سماع دعوى المدعي 44
53 ما إذا كان المدعي غير صاحب الحق 44
54 عدم جواز الاخذ من مال المدين بدون اذنه الا مقاصة 45
55 جواز المقاصة من غير جنس الحق 47
56 كراهة المقاصة من الوديعة 47
57 جواز التوكيل في المقاصة، وقيام الولي بها 48
58 (فصل في دعوى الاملاك) حكم مدعي المال الذي لابد لاحد عليه 48
59 صور تنازع شخصين في مال واحد 49
60 حكم من ادعى مالا في يد من اعترف أنه لآخر 56
61 صور ما لو ادعى شخص مالا على آخر وهو في يده فعلا 57
62 (فصل في الاختلاف في العقود) اختلاف الزوجين أو وارثيهما في دوام العقد وانقطاعه 58
63 دعوى الثالث زوجية امرأة ثبتت زوجيتها لآخر باعترافهما 60
64 ادعاء رجلين زوجية امرأة غير معترفة بها 61
65 اختلاف المتعاقدين في الهبة والبيع 61
66 ادعاء المالك الإجارة والآخر العارية أو العكس 61
67 اختلاف المتعاقدين في القرض والوديعة 62
68 الاختلاف في الوديعة والرهن 63
69 الاتفاق في الرهن والاختلاف في مقدار الدين 63
70 الاختلاف في البيع والإجارة 65
71 اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن 65
72 ادعاء المشتري شرطا على البائع 66
73 الاختلاف في مقدار المثمن مع الاتفاق في الثمن 66
74 الاختلاف في مقدار الأجرة بعد الاتفاق في الإجارة 67
75 ادعاء شخصين شراء مال واقباض ثمنه 67
76 ادعاء رقية الطفل أو البالغ 68
77 دعوى شخص رقية طفل ودعوى الآخر أنه ولده 69
78 ادعاء كل من شخصين ما لا في يد الآخر 70
79 اختلاف الزوجين أو وارثيهما في ملكية شئ 70
80 ادعاء أب المرأة المتوفاة أو غيره عارية بعض ما كان عندها من الأموال 72
81 (فصل في دعوى المواريث) موت المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر 74
82 من ادعى الاسلام قبل موت والده وله وارث مسلم 75
83 إذا ادعى مالا بيد شخص وأنه لمورثه 75
84 الاختلاف في تقدم موت الوالدة على الولد وبالعكس 75
85 حكم الحاكم ظاهري لا واقعي 76
86 (كتاب الشهادات) شرائط الشهادة 77
87 ظهور فسق الشهود بعد الحكم 94
88 عدم منع العداوة الدينية عن قبول الشهادة 94
89 عدم منع القرابة عن قبول الشهادة 95
90 شهادة أحد الزوجين على الآخر وله وشهادة الصديق 96
91 عدم قبول شهادة السائل بالكف المحترف 98
92 الشهادة المتحملة حال الكفر أو الصغر أو الفسق وأداؤها بعدها 99
93 قبول الشهادة الضيف والأجير بعد المفارقة 100
94 قبول شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره 102
95 قبول شهادة المتبرع لها 107
96 لا تقبل شهادة ولد الزنا 109
97 عدم جواز الشهادة الا بالمشاهدة أو السماع 111
98 عدم جواز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره 116
99 طريق ثبوت النسب، والوقف والنكاح والملك وغيرها 117
100 ما يثبت به الزنا واللواط والسحق والجنايات الموجبة للحد 118
101 ما يثبت به الطلاق والخلع والحدود والوصية اليه 121
102 ثبوت الدين والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين 124
103 ثبوت الأموال بشاهد ويمين، وثبوت الحقوق بهما 127
104 ثبوت العذرة ومختصات النساء بشهادة أربع نساء 128
105 تصديق المرأة في دعوى أنها خلية 130
106 ثبوت ربع الموصى به وربع الميراث بشهادة امرأة واحدة 130
107 عدم اعتبار الاشهاد في العقود والايقاعات الا الطلاق والظهار 135
108 وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب بلا ضرر 139
109 وجوب أداء الشهادة عيني 139
110 وجوب تحمل الشهادة لمن له الأهلية مع الدعوة 140
111 موارد قبول الشهادة على الشهادة 141
112 قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا 143
113 عدم ثبوت الحد بشهادة عدلين على شهادة أربعة بالزنا 144
114 ما تثبت به الشهادة وما لا تثبت 144
115 قبول شهادة الفرع حتى مع التمكن من شهادة الأصل 145
116 شهادة الفرع وانكار الأصل شهادته 145
117 اعتبار التوارد على شئ واحد في قبول الشهادة 146
118 فسق الشاهد بعد الشهادة 148
119 رجوع الشاهدين عن الشهادة في الحق المالي 150
120 رجوع الشاهد عن الشهادة خطأ 152
121 عدم قبول الشهادة بعد الرجوع عنها 154
122 رجوع شاهد واحد عن الشهادة في الزنا بعد الحكم والاستيفاء 154
123 حرمة الشهادة بغير حق وضمان الشاهد 155
124 رجوع الشاهدين بالطلاق بعد حكم الحاكم 158
125 حكم الشاهدين بالطلاق زورا 158
126 رجوع الشاهدين بالطلاق بعد زواج المرأة من آخر 160
127 رجوع الشاهد بحق مالي بعد حكم الحاكم 161
128 رجوع الشاهد الزائد عن العدد المطلوب 161
129 رجوع الشاهد الواحد المنضم اليه اليمين 162
130 انكشاف فسق الشاهدين حال الشهادة 162
131 شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة الشاهدين من الورثة برجوعه عنها والوصية لآخر 164
132 شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة شاهد واحد بالرجوع عنها والوصية لآخر 165
133 قيام البينة على رجوع الموصي عن احدى الوصيتين 165
134 (كتاب الحدود) الحدود وأسبابها وهي ستة عشر، الأول: الزنا 166
135 ما يتحقق به الزنا 166
136 بيان الشبهة المسقطة للحد 169
137 شروط ثبوت الحد 169
138 قبول قول المرأة في الاكراه على الزنا 171
139 ثبوت الزنا بالاقرار والبينة، وشرائط المقر 172
140 يعتبر في الاقرار بالزنا أن يكون أربع مرات 173
141 حكم الجحد بعد الاقرار بالزنا 176
142 للامام العفو بعد الاقرار 176
143 حمل المرأة بلا بعل 178
144 ما يثبت به الزنا 178
145 ما يعتبر في قبول الشهادة على الزنا 179
146 شهادة أربعة على امرأة بالزنا وادعاؤها البكارة 182
147 شهادة أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها 183
148 قبول الشهادة الأربعة على واحد أو أكثر 184
149 التعجيل في إقامة الحد 184
150 التوبة قبل قيام البينة وبعده 185
151 حكم الشهود إذا كانوا أقل من أربعة 187
152 جريان أحكام الزنا على المسلم والكافر 187
153 حد الزاني بذات محرم 188
154 حد الذمي الزاني بمسلمة 192
155 حد الاكراه على الزنا 194
156 زنا الشيخ والشيخة والشاب والشابة 195
157 زنا البالغ بصبية أو مجنونة 198
158 زنا المرأة المحصنة بغير البالغ 199
159 اختصاص جز الشعر والتغريب بمن أملك ولم يدخل بها 199
160 ما يعتبر في احصان الرجل 201
161 ما يعتبر في احصان المرأة 206
162 زنا المطلقة الرجعية أو زوجها 208
163 زنا المطلقة خلعا أو المختلعة بعد الرجوع وقبل الوطء والمملوك لو تحرر ولم يطأ زوجته 209
164 لا رجم على المملوك الزاني وانما يجلد خمسين جلدة 209
165 زنا المكاتب 209
166 عدم جلد المستحاضة قبل الطهر والمريض قبل البرء 211
167 حكم الزاني مرارا 212
168 من أقيم عليه الحد ثلاث مرات قتل في الرابعة 213
169 حكم الزانية الحامل 214
170 حكم المجنون بعد وجوب الحد وعدم جواز إقامة الحد في أرض العدو، وعلى الجاني في غير الحرم إذا لجأ إليه 216
171 من اجتمعت عليه حدود، حكم المرأة والرجل عند الرجم 217
172 هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة 218
173 اعلام الناس لحضور إقامة الحد 220
174 تصدي من عليه حد للرجم 222
175 كيفية جلد الزاني 223
176 جواز إقامة الحدود للحاكم الجامع للشرائط. 224
177 إقامة الحاكم الحدود في حقوق الناس انما تكون بعد المطالبة 227
178 الزنا بالميت 228
179 تعريف اللواط، طريق ثبوته، شروط المقر به. 229
180 حد اللائط المحصن وغيره 230
181 اللواط بالمجنون، والصبي، والمملوك 233
182 الذمي اللائط بمسلم - كيفية قتل اللائط 234
183 حد التفخيذ - تكرر التفخيذ 237
184 وجود رجلين تحت لحاف واحد أو رجل وامرأة أو امرأتين 239
185 اللائط التائب قبل قيام البينة أو بعده 244
186 اللائط بميت - تزويج ذمية على مسلمة بغير اذنها 245
187 تقبيل المحرم غلاما بشهوة 246
188 السحق وحده، تكرر السحق، توبة المساحقة 247
189 تعريف القيادة وطريق ثبوتها 250
190 حد القواد والقوارة 251
191 تعريف القذف وحده 252
192 ما يعتبر في القاذف 253
193 شرائط المقذوف 255
194 قذف الرجل جماعة 258
195 عفو المقذوف عن القاذف 259
196 موت المقذوف 260
197 قذف ابن شخص أو ابنته 261
198 تكرر الحد، تكرر القذف 261
199 ما يسقط به الحد عن القاذف 262
200 رجوع أحد الشهود في الزنا 262
201 لا فرق في حد القذف بين العبد والحر 262
202 ما يثبت به القذف 263
203 لاحد على المتقاذفين 264
204 ساب النبي صلى الله عليه وآله يقتل 264
205 دعوى النبوة 265
206 ساحر المسلم والكافر 266
207 شرب المسكر 267
208 عدم الفرق بين الشرب والادخال في الجوف بنحو آخر 270
209 لا يلحق العصير العنبي بالمسكر 271
210 ما يثبت به شرب المسكر 272
211 حد شرب المسكر 272
212 يحد شارب المسكر مجردا عن الثياب 274
213 إذا حد الشارب مرتين قتل في الثالثة 274
214 شهادة رجل على شرب الخمر وشهادة الآخر على قبتها 275
215 شارب الخمر مستحلا 276
216 توبة شارب الخمر قبل قيام البينة وبعده 279
217 إذا ثبت شرب الخمر بالاقرار فالامام مخير بين العفو وإقامة الحد عليه 279
218 السرقة وما يعتبر في السارق والمسروق 279
219 السرقة في عام المجاعة 287
220 لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكا لصاحب المال 287
221 سرقة باب الحرز وسرقة الأجير والضيف 288
222 تغاير الهاتك والمخرج، الاشتراك في الاخراج 289
223 اعتبار عدم كون السارق والدا 289
224 اعتبار ان يكون الاخذ سرا وأن يكون المال ملك غيره 290
225 اعتبار عدم كون السارق عبدا 291
226 سرقة الطير وحجارة الرخام 292
227 نصاب المسروق 293
228 نبس القبر وسرقة الكفن 296
229 ما يثبت به حد السرقة 299
230 ما يعتبر في المقر بالسرقة 301
231 حد القطع وحكم تكرر السرقة 302
232 تكرر السرقة دون تخلل الجلد - تقطع اليمنى دون اليسرى 305
233 لا تقطع يسار اليمنى ان لم يكن للسارق يسار 306
234 لا تقطع يسار السارق ولا رجله إذا ذهبت يمينه قبل اجراء الحد عليه - حكم السارق إذا لم تكن له يمين 307
235 توبة السارق قبل ثبوت السرقة وبعد ثبوتها 309
236 إذا قطع الحداد يسار السارق عمدا أو خطأ 310
237 إذا قطع يد السارق ينبغي معالجتها 310
238 عدم الضمان في موت السارق بالقطع - وجوب رد المسروق 311
239 عفو المسروق منه عن السارق 312
240 جواز إقامة الحد بعد ثبوت السرقة من دون مطالبة المسروق منه 313
241 ملك السارق العين المسروقة قبل اجراء الحد 314
242 حكم رد المال إلى الحرز 314
243 إذا كان الهاتك جماعة والمخرج واحدا منهم 315
244 إذا اخرج المال من الحرز مرارا وبلغ المجموع قدر النصاب 315
245 إذا أحدث في المسروق حدثا تنقص به قيمته عن النصاب قبل الاخراج 315
246 إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب 316
247 بيع الحر وحده 317
248 حد المحارب وأحكامه 318
249 توبة المحارب قبل أن يقدر عليه 321
250 الارتداد 324
251 المرتد الفطري وحكمه 325
252 المرتد الملي وحكمه 327
253 شرائط الارتداد 328
254 ولد المرتد محكوم بالاسلام 329
255 المرأة المرتدة عن فطرة لا تقتل 330
256 تكرر الارتداد 332
257 يثبت الاسلام باظهار الشهادتين 333
258 جواز تزويج المرتد بالكافرة دون المسلمة 335
259 لا ولاية للمرتد على بنته المسلمة 335
260 ما يتحقق به رجوع المرتد عن ارتداده 336
261 قبول توبة المرتد عن فطرة والحكم باسلامه 336
262 التعزير وما يثبت به موجبه 337
263 حكم الاقرار بالزنا أو اللواط دون الأربع - حكم اقتضاض البكر 339
264 ضرب الصبي تأديبا وكميته 340
265 ضرب المملوك تأديبا وكميته 341
266 بيع الخمر - نبش القبر - السارق الذي لا يمين له 342
267 حكم المستلب والمختلس، حكم وطء البهيمة 343
268 حكم المحدث في الكعبة والمسجد الحرام 345
269 الاستمناء - شهادة الزور 346
270 الدخول تحت فراش الأجنبية 347
271 جواز قتل مريد الزنا دفاعا - جواز محاربة اللص وقتله 348
272 ضرب اللص بعد عطله دفع المعتدي على العرض 349
273 من اطلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم 350
274 من قتل رجلا وادعى أنه دخل منزله متعديا 351
275 جواز دفع الدابة الصائلة عن النفس حكم من عض يد الانسان ظلما وسقوط أسنان العاض بانتزاعها 352
276 تعدي كل من الرجلين على الآخر 353
277 دعوى كل من المتجارحين قصد الدفع عن نفسه 353
278 أجرة من يقيم الحدود 353