ستة أشهر وكان له فيه ملك ولو نخلة واحدة فقد يستظهر من بعض الأخبار كونه وطنا ولو من باب التنزيل الموجب لجريان أحكام الوطن العرفي فيه وادعى ثبوته بمقتضى الجمع بين الأخبار فطائفة من الأخبار يستفاد منها لزوم التمام في ملكه وضيعته من غير تقييد بكونه منزلا له، منها صحيحة إسماعيل ابن الفضل قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته قال: إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة وإذا كنت في غير أرضك فقصر) (1) وفي قبالها أخبار أخر منها صحيحة علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: (الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر؟ قال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه) (2) وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أو يقصر؟ قال: يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه) (3) واستشهد للجمع بين الطائفتين بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال:
لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه. فقلت: ما الاستيطان؟ فقال: أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها) (4) ولا يخفى إباء الطائفتين من الحمل على ما يستفاد من هذه الصحيحة بل تأبى هذه الصحيحة أيضا من الحمل على غير الوطن المعروف، و الشاهد أنه على ما في الخبر قال: (إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه) والظاهر أنه عليه السلام كان يكتفي بما قال لولا سؤال الراوي عن الاستيطان ولا إشكال في أنه لولا هذا السؤال لكان الكلام محمولا على المعنى المعروف.
(وإذا قصر ثم نوى الإقامة لم يعد، ولو كان في الصلاة أتم) أما عدم الإعادة في الصورة الأولى فوجهه واضح لأن تكليف المسافر القصر ما لم ينو الإقامة وأما الاتمام في الصورة الثانية فيدل عليه صحيحة علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام (عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في الإقامة وهو في الصلاة