صلاة المسافر - الشيخ الأصفهاني

الكتاب: صلاة المسافر
المؤلف: الشيخ الأصفهاني
الجزء:
الوفاة: ١٣٦١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: لجنة التحقيق
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ١٤٠٩
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقام الأول في شرائط القصر وتذكر ضمن مسائل:	3
2	المسألة الأولى في قصد المسافة وفيه أمور: الأمر الأول: في تحديد المسافة	4
3	الأمر الثاني: في شمول الثمانية فراسخ للامتدادية والتلفيقية	8
4	الأمر الثالث: في اعتبار كون الرجوع ليومه بناء على صحة التلفيق	12
5	الأمر الرابع: في أنه لا فرق في المسافة بين الامتدادية والتلفيقية	28
6	الأمر الخامس: إذا كان للبلد طريقان أحدهما أبعد يبلغ المسافة	31
7	الأمر السادس: في ثبوت المسافة	33
8	الأمر السابع: في وجو بالفحص على الشاك في المسافة وعدمه	36
9	الأمر الثامن: في الشاك في المسافة مع عدم الطريق	38
10	في أحكام قصد المسافة: الأمر الأول: في أصل اعتبار القصد	39
11	الأمر الثاني: في المراد بقصد المسافة	41
12	الأمر الثالث: في أنه لا فرق في القصد بين كونه بالاستقلال أو بالتبع	43
13	الأمر الرابع: في أن العلم بمفارقة المتبوع أو الظن بها أو احتمالها هل يمنع عن قصد التابع لقطع المسافة بتمامها؟	46
14	الأمر الخامس: في ماهية الامر المعلق عليه العزم على المفارقة	47
15	الأمر السادس: في السير لا بقصد المسافة المعتبرة حتى بلوغ ثمانية فراسخ	48
16	المسألة الثانية في اعتبار استمرار المسافة الأمر الأول: في الدليل على اعتبار استمرار القصد	50
17	الأمر الثاني: هل الاعتبار بالاستمرار على قصد المسافة الشخصية أو يعم النوعية؟	53
18	الأمر الثالث: في الجزم على الذهاب بعد التردد في الأثناء	54
19	الأمر الرابع: في إجزاء ما صلاه قصرا قبل التردد	56
20	المسألة الثالثة في اعتبار عدم المرور بالوطن وما نزل منزلته	61
21	المسألة الرابعة في كون السفر سائغا مباحا وفيه أمور: الأمر الأول: في أن السفر لغاية محرمة غير محرم	65
22	الأمر الثاني: في أن السفر المبحوث عنه على أقسام يوجب بعضها القصر	66
23	الأمر الثالث: فيما وقع فيه النزاع في كونه حراما بنفسه أو بغايته	70
24	الأمر الرابع: في تصور أقسام التابع للجائر	72
25	الأمر الخامس: في حكم الراجع من سفر المعصية	73
26	الأمر السادس: فيما لو أنشأ سفرا مباحا ثم عدل إلى قصد المعصية وبالعكس	73
27	الأمر السابع: إذا كان للسفر غاية مباحة وغاية محرمة	79
28	الأمر الثامن: في حكم سفر من تنجز عليه وجوب صلاة الجمعة	80
29	الأمر التاسع: فيمن نذر الاتيان بصلاة تامة في يوم معين	81
30	الأمر العاشر: في ماهية المدار في حرمة الغاية أو نفس السفر	82
31	الأمر الحادي عشر: فيما لو سافر في شهر رمضان بقصد المعصية ثم عدل إلى قصد الطاعة	83
32	الأمر الثاني عشر: فيما لو سافر طلبا للصيد	84
33	المسألة الخامسة في اعتبار أن لا يكون بيته معه	88
34	المسألة السادسة في اعتبار كون السفر عملا له وفيه أمور: الأمر الأول: في أن كثرة السفر إنما هو من كلمات الأصحاب دون أخبار الباب	89
35	الأمر الثاني: المدار في وجوب الاتمام على كون السفر عملا لمن يتم	91
36	الأمر الثالث: الكلام فيما به تتحقق عملية السفر	92
37	الأمر الرابع: يعتبر في المكاري وغيره عدم المقام عشرة أيام	97
38	وينبغي التنبيه على أمور: أحدها: في أن الإقامة المذكورة هل هي رافعة لحكم كثرة السفر؟	98
39	ثانيها: في أنه لا شبهة في أن الإقامة في غير منزله كالإقامة في منزله	100
40	ثالثها: في أن لا شبهة في عدم اعتبار النية في الإقامة في البلد	101
41	رابعها: في حكم التردد ثلاثين يوما في غير بلده	103
42	خامسها: هل عدم إقامة العشرة شرط في خصوص المكاري	104
43	سادسها: في أن المكاري إذا لم يقم عشرة أيام أتم	106
44	المسألة السابعة في اعتبار حد الترخص في القصر وفيه أمور: الأمر الأول: حول رواية محمد بن مسلم المتضمنة للتواري عن البيوت	107
45	الأمر الثاني: في أن أحد الامرين من خفاء الجدران وخفاء الاذان كاف في معرفة بلوغ الحد الخاص	108
46	الأمر الثالث: في انفكاك أحد المعرفين عن الاخر	110
47	الأمر الرابع: هل بلوغ حد الترخص شرط في كل من يجب عليه القصر؟	112
48	الأمر الخامس: هل يعتبر بلوغ حد الترخص في العود إلى المنزل في البقاء على القصر؟	115
49	الأمر السادس: في إلحاق ناوي الإقامة بالمتوطن في انقطاع سفره	117
50	المقام الثاني في قواطع السفر وأحكامه وفيه مطالب: المطلب الأول في قواطع السفر القاطع الأول: الوطن	120
51	- في تقسيم أخبار الوطن	120
52	- في اعتبار الملك في الوطن الشرعي	124
53	- هل يسقط عن الوطنية بمجرد الاعراض	126
54	- في أن المدار في الاتمام على الوطن الأصلي أو الاتخاذي أو الشرعي	129
55	القاطع الثاني: الإقامة، وفيه مباحث: المبحث الأول في موضوع الإقامة، وفيه أمور: أحدها: في المقوم للإقامة	129
56	ثانيها: في أن أخبار المسألة متكفلة لوجوب الاتمام فقط	130
57	ثالثها: يعتبر في الإقامة وحدة العمل	131
58	رابعها: في أن الصدق العرفي هو المدار في كفاية التلفيق و كفاية عشرة أيام	131
59	خامسها: في أن المشهور اعتبار التوالي المفسر بعدم نية الخروج عن حد الترخص	132
60	سادسها: في اعتبار توالي العشرة واتصالها	133
61	المبحث الثاني: فيمن نوى الإقامة ثم عدل عنها، وفيه أمور: أحدها: في بيان أنحاء ما يتصور من شرطية نية الإقامة	134
62	ثانيها: في أنه هل مقتضى الاخبار هو شرطية نية الإقامة حدوثا وبقاء أو حدوثا فقط	136
63	ثالثها: في أن بقاء النية إلى تمامية صلاة فريضة تامة شرط في بقاء أحكام الحاضر	137
64	رابعها: في دوران تأثر العدول وعدمه مدار فعل فريضة تامة وعدمه	138
65	خامسها: في أن نية الإقامة لا تمنع عن العدول	138
66	سادسها: في أن إناطة تأثير البداء وعدمه بإتيان الفريضة التامة وعدمها	139
67	سابعها: في صحة صوم من صام ناوي الإقامة قبل فريضة تامة	139
68	ثامنها: إذا صلى بنية القصر ثم بدا له في أثناء الإقامة	141
69	البحث الثالث: في حكم من نوى الإقامة وخرج إليها دون المسافة، وفيه فروع: الأول: إذا وجب على المسافر صوم يوم معين باستيجار أو نذر فهل تجب عليه الإقامة؟	147
70	الثاني: في حكم من كان عليه الظهران وهو مسافر ولم يبق من الوقت الا ركعات	148
71	الثالث: في حكم من عدل وشك في أنه صلى أم لم يصل	149
72	الرابع: في حكم من أيقن بالعدول ويفعل صلاة تامة وشك في المتقدم منها	149
73	الخامس: في حكم من صلى ثم عدل فشك في صحة صلاته وبطلانها	150
74	القاطع الثالث: مضي الثلاثين مترددا	151
75	المطلب الثاني في أحكام المسافر وفيه مباحث: الأول: في سقوط الوتيرة	153
76	الثاني: في جواز الاتيان بالنوافل في الأماكن الأربعة	154
77	الثالث: في جواز قضاء النافلة لمن سافر بعد الزوال	155
78	الرابع: في حكم النافلة لمن دخل عليه الوقت وهو مسافر	156
79	الخامس: في حكم في موضع القصر	157
80	السادس: في حكم من قصر في مورد الاتمام	164
81	السابع: في أن الجاهل بالقصر هل تصح منه الصلاة القضائية كالأدائية أم لا؟	164
82	الثامن: في حكم الجاهل بالقصر لو لم يصل أصلا وارتفع جهله بعد الوقت	165
83	التاسع: في حكم الجاهل بالقصر الذي ارتفع جهله في أثناء الصلاة	165
84	العاشر: في تخيير المسافر في الأماكن الأربعة. وفيه فروع:	168
85	أحدها: في أن التخيير في الأماكن الأربعة هل هو استمراري أم لا؟	171
86	ثانيها: في أن قضاء ما فاته في هذه الأماكن كالأداء أم لا؟	172
87	ثالثها: في حكم من بقي له من الوقت أربع ركعات	174
88	الحادي عشر: في حكم من سافر بعد دخول الوقت	174
89	الثاني عشر: الكلام فيما إذا كان الاعتبار بحال الأداء وخرج الوقت بعد حضوره	178