يقدر عليه بأي نحو كان والاجتزاء به ويدل عليه رواية مسعدة بن صدقة المروية عن قرب الإسناد قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح - الحديث -) (1) وأما مع القدرة والتهاون أو بدون التهاون من جهة ضيق الوقت ونحوه بدون تقصير فالكلام فيه هو الكلام في القراءة وقد سبق.
(الثامن التسليم وهو واجب في أصح القولين) اختلف في وجوب التسليم فالمعروف وجوبه وذهب جماعة إلى استحبابه واستدل للوجوب بالأخبار الكثيرة منها ما رواه الشيخ والمرتضى وابن بابويه - قدس الله تعالى أسرارهم - عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (2) ولا مجال للخدشة من جهة السند من جهة ذكره في الكافي مسندا (3) ومن جهة أنه قد عمل به من لا يعمل إلا بالقطعيات من الأخبار وجه الاستدلال أنه يدل على انحصار التحليل بالتسليم لظهور هذا التركيب فيه وهذا لا يستقيم إلا بكون المنافيات للصلاة المحرمات بواسطة التكبير إذا وقعت قبل التسليم كانت واقعة في أثناء الصلاة فالتسليم جزء للصلاة أي ماهيتها وهو المطلوب وحيث إن أدلة حرمة المنافيات تدل على حرمتها إذا وقعت في أثناء الصلاة فاحتمال كون السلام أمرا خارجا عن المهية يوجب التحليل مندفع مضافا إلى ما دل على جزئيته من الأخبار كما أنه لا مجال لاحتمال كونه جزء مستحبيا يوجب التحليل لأن الأوامر بالتسليم ظاهرها الوجوب وإنما يحملها القائل بالندب على الاستحباب من جهة بعض الأدلة الظاهرة في عدم توقف التحليل على التسليم وبعد رفع اليد عن المعارض وحمله على ما لا ينافي ما دل على انحصار التحليل في التسليم لا وجه لرفع اليد عن ظهور الأوامر