(الطرف الثالث في الأحكام ومسائله تسع الأولى لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد ولو كان عالما أعادها) أما صورة انكشاف الكفر والحدث فيستفاد حكمها من الأخبار ففي صورة الكفر يدل عليه مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام (في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي قال: لا يعيدون) (1) وقد يقال: إن هذه المرسلة تدل على حكم ما لو تبين كونه فاسقا أو غير متطهر بطهارة حدثية أو خبثية بالأولوية القطعية وعدم القول بالفصل وفيه تأمل لعدم احراز المناط وبعدم القول بالفصل لا يثبت الاجماع الكاشف وفي صورة انكشاف الحدث يدل عليه أخبار منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاتهم قال: يعيد ولا يعيد من صلى خلفه وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر) (2) وصحيحة الأخرى عن الصادق عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا فقال: يعيد هو ولا يعيدون) (3) وفي قبال هذه الأخبار أخبار ضعيفة بسحب السند لا تقاوم هذه مع ما في بعضها من المنافاة مع العصمة وعلى فرض تماميتها سندا ودلالة الأوجه حملها على استحباب الإعادة جمعا بين الطرفين، نعم ربما يستظهر معارضة ما تقدم بصحيحة معاوية بن وهب قال:
قلت لأبي عبد الله: (أيضمن الإمام صلاة الفريضة فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن فقال: لا يضمن أي شئ يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر) (4) وقد يحمل الصحيحة على أن الإمام ليس بضامن ومتعهد للمأمومين إلا أن لا يصلي بهم جنبا أو على غير طهره والحاصل أن الإمام متعهد بأن لا يصلي على غير طهر ويتفرع على هذا الضمان لزوم الاعلام لو تبين للإمام حاله في الأثناء وهذا بعيد فإن الظاهر أن الاستثناء يرجع إلى قوله عليه السلام (لا يضمن) فيضمن في صورة كونه جنبا أو على غير طهر، ولازم الضمان بطلان صلاة المأمومين لترتب الصحة في بعض الأخبار على