مع أنه من المحتمل أن يكون التعليل في الصحيحة بلحاظ اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء، وعلى هذا فحيث لا أمر من جهة عدم الالتفات لا إجزاء فلا يتم قول المشهور على الاطلاق فيدور الأمر بين حمل هذه الأخبار المفصلة على الاستحباب أو تقييد الأخبار النافية للإعادة، ومع عدم الترجيح لا يبعد الرجوع إلى قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه إلا أن يمنع عن عموم تلك القاعدة بواسطة الأخبار النافية فالمرجع البراءة.
(ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة أزالها وأتم أو طرح عنه ما هي فيه إلا أن يفتقر ذلك إلى ما ينافي الصلاة فيبطلها) أما لزوم الإزالة وعدم جواز قطع الصلاة لو تمكن في الأثناء بدون حصول المنافي فيدل عليه الأخبار المستفيضة الواردة في دم الرعاف، منها صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال: (لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال [فمال خ ل] برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها) (1) ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة؟ فقال: (إن قدر على ماء عند يمينا وشمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف لوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته) (2) ويستفاد من هذه الصحيحة حكم صورة الافتقار إلى المنافي.
(الثامن: المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد اجتزئت بغسله في اليوم والليلة مرة) على المشهور ويدل عليه رواية أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليه [عليها خ ل] كيف يصنع؟ قال: (تغسل القميص في اليوم مرة) (3) وضعف السند مجبور بالشهرة