الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم - الصفحة ١٩
وأسفله أعلاه، وقرب فيه الماحل، وبعد الفاضل، واستكمل فيه الفاجر، واستقص فيه الطاهر...) (1) إلى آخر كلامه.
وبدأت ملحمة المقاومة المسلحة وحقق الإمام القاسم بعض الانتصارات الساحقة على قوات الأتراك وأعوانهم، حتى اضطرهم إلى طلب الإمدادات من مصر واستانبول، وصمد مع قلة من أنصاره أمام قواتهم الضاربة، وتشرد في السهول والجبال، ونكل بأصحابه وأقاربه أسوأ تنكيل: حتى سلخ جلد عمه عامر بن علي وهو حي، كما تسلخ الشاة، وأودع أفراد أسرته وأقاربه في السجون المظلمة، وابتلي بالانتكاسات والهزائم مرات عديدة، ولكنه صمد صمود الأبطال وقاوم مقاومة منقطعة النظير، وأذاق الأتراك مرارة الخوف والرعب الذي عاش عليه اليمنيون سنوات طوال.
وبعد عشرين سنة من الكفاح المسلح ورغم التفاوت الكبير بين الطرفين، من حيث كثرة الجيوش، وكثافة الدعم، ووفرة السلاح وجودته، استطاع الإمام القاسم أن يحقق توازنا ملموسا بين الغزاة والثوار، واضطرهم إلى التراجع عن مناطق كثيرة والتخلي عن جملة من ممارساتهم القمعية، وأساليبهم الوحشية في التعامل مع الناس، كما اضطرهم إلى الاعتراف بحق المقاومة الشعبية، حتى فاوضه الأتراك على أن يمكنوه من الحكم على بعض البلاد ويتخلى عن مقاومتهم فأبى ذلك

(1) - النبذة المشيرة للجرموزي 88.
(١٩)
مفاتيح البحث: السلاح (1)، الخوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 3
2 الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه 5
3 ترجمة المؤلف 16
4 كلمة عن الكتاب 24
5 توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 25
6 المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب 28
7 عملي في الكتاب 32
8 [مقدمة المؤلف في بيان موضوع الكتاب] 35
9 الفصل الأول في الارشاد إلى حكم الخلاف 36
10 [آراء العلماء في حكم الاختلاف] 39
11 [مناقشة الآراء] 42
12 [وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب] 43
13 الفصل الثاني في الارشاد إلى معرفة المحق وتمييزه من المخطئ [أدلة الكتاب على وجود طائفة على الحق واستمرارها] 57
14 [الفرقة الظاهرة على الحق] 60
15 الفصل الثالث في ذكر وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع) والارشاد إلى معرفة أسبابه [سبب وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع)] 69
16 1 - السهو والغلط 69
17 2 - [الخروج إلى مذاهب الفرق] 72
18 الفصل الرابع في الارشاد إلى ما يجب من العمل في اتباع أهل البيت (ع) بعد اختلافهم وقد تضمن ذلك مطلبين: 73
19 المطلب الأول: [في وجوب النظر في صحيح الأدلة] 73
20 [عدم ورود دليل على جواز اتباع أفراد العترة إلا عليا (ع)] 74
21 [موقف الإمام علي عليه السلام من الفرقة] 78
22 [وجوب رد أقوال آحاد العترة إلى الكتاب والسنة] 81
23 [قول الإمام زيد بن علي في ذلك] 81
24 [قول الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق] 82
25 [قول الإمام القاسم بن إبراهيم في ذلك] 83
26 [قول الإمام الهادي في ذلك] 85
27 [قول الإمام الناصر الأطروش في ذلك] 90
28 [قول الإمام المؤيد بالله والامام الداعي] 91
29 [قول الإمام أبي طالب في ذلك] 92
30 [قول الإمام أحمد بن سليمان في ذلك] 93
31 [قول الإمام عبد الله بن حمزة في ذلك] 93
32 [تقليد جماعة العترة] 94
33 المطلب الثاني [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه] 95
34 [العمل بالمتفق عليه] 97
35 [أدلة الكتاب والسنة على وجوب العمل بالمتفق عليه] 98
36 [أقوال قدماء العترة في تحريم العمل بالمختلف فيه] 101
37 [كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد] 103
38 الفصل الخامس في الارشاد إلى حكم أقوال المخالفين للعترة (ع) الخارجين بأقوالهم عن موافقة المجتهدين منهم، وحكم أقوال الفاسقين من المجاهرين و المتأولي 108
39 الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين 111
40 [العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص] 115
41 [أقوال العلماء في التخاريج] 116