أنه قد ورد في كثير من الأدعية عنهم عليهم السلام (1). انتهى.
قلت:
ينبغي أن يحمل قوله " ما جاز إلا بإعادة الحرف الخافض " على ضرب من المبالغة، لكثرة الاستعمال كذلك وشيوعه في كلامهم، لا أن غيره لا يجوز، كيف؟! وستعرف إن شاء الله أن عطف الظاهر على المخفوض من دون تكرار الخافض مذهب الكوفيين وجماعة من المحققين، مضافا إلى ورود النقل به.
نعم، يظهر من كلام شيخ الإسلام المجلسي (رحمه الله) مرجوحية الفصل ب‍ " على "، فقد حكي عنه أنه قال في " شرح الأربعين ": اشتهر بين الناس عدم جواز الفصل بين النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وآله بعلى مستدلين بالخبر المشهور بينهم، ولم يثبت عندنا هذا الخبر، ولا هو موجود في كتبنا، ويروى عن شيخنا البهائي (رحمه الله) أن هذا من أخبار الإسماعيلية.
قال (رحمه الله): لكن لم نجد في الدعوات المأثورة عن أرباب العصمة (عليهم السلام) الفصل بها إلا شاذا، وتركه أولى وأحوط. انتهى.
وتعقبه صاحب " مصابيح الأنوار " (رحمه الله) بأن الفصل بها موجود في كثير من الأدعية والأذكار سيما الصحيفة السجادية (2).
قلت: والأمر كما قال، وقد مر نحو ذلك عن أبي طالب (رحمه الله).
وأما ما اشتهر بين الناس فلا حجة فيه ما لم ينهض عليه دليل صالح معتبر، فرب مشهور لا أصل له، وقد عرفت حال مستندهم في ذلك.