التصلية، ونقلوا في ذلك حديثا، والتزم أهل السنة ذكرها ردا عليهم، فإنها موجودة في الأحاديث الصحيحة، والظاهر أن ما نقلوه يكون موضوعا.
انتهى.
وتعقبه الجزائري (رحمه الله) بقوله: أما الحديث الذي أشار إليه هو قوله:
" من فصل بيني وبين آلي بعلى فقد جفاني ".
وأما نسبته إلى الشيعة، فإن أراد به الإمامية، فهو كذب عليهم، لعدم وروده في أخبارهم، وورد عن أئمتهم (عليهم السلام) الفصل ب‍ " على ".
وإن أراد غيرهم من الفرق فالحال على ما قال، لأنا روينا بطريقنا إلى شيخنا البهائي (رحمه الله) أنه رآه في كتب الإسماعيلية. انتهى.
وقال الشيخ العلامة أبو طالب (رحمه الله) في حاشيته على " البهجة المرضية " - عند قول الشارح جلال الدين السيوطي: (و) على (آله) أي أقاربه المؤمنين... إلى آخره - ما لفظه: تقدير لفظ (على) على الآل للرد على الخاصة، فإن هذا من دأب العامة رغما لأنف الخاصة، زعما منهم استقباح ذلك عند الخاصة لحديث مشهور معتبر عندهم - بزعم العامة - وهو ما أسند إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " من فصل بيني وبين آلي بعلى لم ينل شفاعتي ".
قال (رحمه الله): ولم يعلموا أن هذا الحديث مصنوع عند الخاصة، ودخول (على) على الآل كثير في الأدعية المروية عن أئمتنا (عليهم السلام). انتهى.
وسئل الشيخ الإمام فخر الدين ابن المطهر (رحمه الله) عن هذا الحديث والوجه المبني عليه.
فأجاب: أنه لا وجه لهذا القول، بل القول ما قاله النحاة.
قال (رحمه الله): ولولا اتباع النقل ما جاز إلا بإعادة الحرف الخافض، على