اختصاصهم بنص أو وصية، من خلال ما وجدوه من كلمات منقولة عن السبطين (ع) وليس فيها تصريح بهذا.. (251).
وهكذا ببساطة يعرضون عن كل ما أثر عن علي (ع)!
وأكثر من هذا، حاولوا حين حرفوا شرط الإمام الحسن (ع) على معاوية في بنود الصلح الذي تم بينهما، فقالوا: إن الحسن (ع) كتب في شروطه على معاوية: (وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهدا، بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين)!
إذن أقر الحسن (ع) مبدأ الشورى، ولم يدع مجالا لدعوى النص حتى على علي (ع) خاصة! (252).
لقد ارتضوا من هذا العهد نصه المحرف، لا غير، نصرة للمذهب، دون تحقيق!
ونص هذا العهد ينقله: ابن قتيبة، وابن الأثير، وابن كثير، وابن حجر العسقلاني، وغيرهم، وفيه: (أن لمعاوية الإمامة ما دام حيا، فإذا مات فالأمر للحسن من بعده) (253).
فليس لمعاوية إذن أن يعهد لأحد من بعده، لأن الخلافة بعده للحسن (ع)، ولا شئ وراء ذلك!