لوامع الحقائق في أصول العقائد - ميرزا أحمد الآشتياني - ج ٢ - الصفحة ٧
وأما الدليل على لزوم أفضليته عن غيره فلا مرين، أحدهما أنه لو لم يكن الإمام أفضل لكان إما مساويا مع غيره أو أدون، فإن كان الأول لزم الترجيح بلا مرجح وهو باطل عقلا (1) وإن كان الثاني لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا ونقلا كما هو ظاهر لقوله تعالى: " أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون " (2) وقوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون " (3) وقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات " (4) وقوله: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم " (5) فلا بد أن يكون أفضل.
الثاني - أن الإمام معلم الأمة وهاديها، لأنه قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله في تعليم الخلق وتكميلهم فيلزم أن يكون أعلم و أفضل من جميع الأمة.
المطلب الثالث في طريق تعيين الإمام - ذهب الإمامية إلى أن طريق تعيين الإمام منحصر بأمرين.
أحدهما النص على إمامته، أما من الرسول صلى الله عليه وآله بأمر ووحي من الله سبحانه، أو من الإمام السابق المنصوص على إمامته.
وثانيهما ظهور المعجزات على يد المدعي للإمامة، حتى تدل على صحة دعواه وصلاحيته للإمامة وليس أمر تعيينه بيد الخلق أصلا

١ - كما ذكر وجهه في صدر مبحث النبوة فراجع.
٢ - يونس: ٣٥.
٣ - الزمر: ١٣.
٤ - مجادلة: ١٢.
٥ - البقرة: ٢٥٠.
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»