المستصفى - الغزالي

الرقم	العنوان	الصفحة

1	خطبة الكتاب	3
2	صدر الكتاب - بيان حد أصول الفقه	5
3	بيان مرتبة هذا العلم ونسبته إلى العلوم	6
4	بيان كيفية دورانه على الأقطاب الأربعة	7
5	بيان كيفية اندراج الشعب الكثير من أصول الفقه تحت هذه الأقطاب الأربعة	8
6	القطب الأول هو الحكم الخ	8
7	القطب الثاني في المثمر وهو الكتاب الخ	8
8	القطب الثالث في طرق الاستثمار	8
9	القطب الرابع في المستثمر	9
10	بيان المقدمة ووجه تعلق الأصول بها مقدمة الكتاب	10
11	بيان حصر مدارك العلوم النظرية في الحد والبرهان وفيه دعامتان	10
12	الدعامة الأولى في الحد وتشتمل على فنين	11
13	الدعامة الأولى في القوانين وهي ستة	11
14	القانون الأول أن الحد إنما يذكر الخ	11
15	القانون الثاني أن الحاد ينبغي أن يكون بصيرا بالفرق الخ	12
16	القانون الثالث أن ما وقع السؤال عن ماهيته الخ	14
17	القانون الرابع في طريق اقتناص الحد	15
18	القانون الخامس في حصر مداخل الخلل في الحدود	16
19	القانون السادس في أن المعنى الذي لا تركيب فيه البتة لا يمكن حده إلا الخ	16
20	الفن الثاني من دعامة الحد في الامتحانات للقوانين بحدود مفصلة - الامتحان الأول الخ	18
21	امتحان ثاني في حد العلم	21
22	امتحان ثالث في حد الواجب	23
23	الدعامة الثانية من مدارك العقول في البرهان وتشتمل على ثلاثة فنون سوابق - ولواحق ومقاصد	24
24	الفن الأول في السوابق وفيه ثلاثة فصول	24
25	الفصل الأول في دلالة الألفاظ على المعاني	25
26	الفصل الثاني في النظر في المعاني المفردة	27
27	الفصل الثالث من السوابق في أحكام المعاني المؤلفة	29
28	الفن الثاني في المقاصد وفيه فصلان	31
29	الفصل الأول في صورة البرهان	31
30	الفصل الثاني من فن المقاصد في بيان مادة البرهان	35
31	الفن الثالث من دعامة البرهان في اللواحق وفيه فصول	39
32	الفصل الأول في بيان ما تنطق به الألسنة الخ	39
33	الفصل الثاني في بيان رجوع الاستقراء والتمثيل إلى ما ذكرناه	41
34	الفصل الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمات	41
35	الفصل الرابع في انقسام البرهان إلى برهان علة وبرهان دلالة	43
36	القطب الأول في الثمرة وهي الحكم وينقسم إلى أربعة فنون	45
37	الفن الأول في حقيقته	45
38	مسألة ذهبت المعتزلة إلى أن الافعال تنقسم إلى حسنة وقبيحة	45
39	مسألة لا يجب شكر المنعم عقلا خلافا للمعتزلة	49
40	مسألة ذهب جماعة من المعتزلة إلى أن الافعال قبل ورود الشرع على الإباحة	51
41	الفن الثاني في أقسام الاحكام	52
42	مسألة الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم بين أقسام محصورة	54
43	مسألة ينقسم الواجب إلى مضيق وموسع	55
44	مسألة في حكم ما إذا مات في أثناء وقت الصلاة فجأة	56
45	مسألة اختلفوا في أن ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب	57
46	مسألة قال قائلون إذا اختلطت منكوحة بأجنبية وجب الكف عنهما الخ	58
47	مسألة اختلفوا في الواجب الذي لا يتقدر بحد محدود	59
48	مسألة الوجوب يباين الجواز والإباحة بحده الخ	59
49	مسألة في أن الجائز لا يتضمن الامر	59
50	مسألة المباح من الشرع	60
51	مسألة المندوب مأمور به	60
52	مسألة في أن الشئ الواحد يستحيل أن يكون واجبا حراما الخ	61
53	مسألة ما ذكرناه في الواحد بالنوع ظاهر الخ	62
54	مسألة في تضاد المكروه والواجب	63
55	مسألة في الكلام على صحة الصلاة في الدار المغصوبة	64
56	مسألة اختلفوا في أن الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده الخ	65
57	الفن الثالث من القطب الأول في أركان الحكم	66
58	مسألة في أن تكليف الناسي والغافل عما يكلف محال	67
59	مسألة فإن قال قائل ليس من شرط الامر عندكم كون المأمور موجودا الخ	68
60	مسألة كما لا يجوز أن يقال اجمع بين الحركة والسكون لا يجوز أن يقال لا تتحرك ولا تسكن	71
61	مسألة اختلفوا في المقتضي بالتكليف الخ	72
62	مسألة فعل المكره يجوز أن يدخل تحت التكليف الخ	72
63	مسألة ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلا حالة الامر الخ	72
64	الفن الرابع من القطب الأول فيما يظهر الحكم به وفيه أربعة فصول	74
65	الفصل الأول في الأسباب	74
66	الفصل الثاني في وصف السبب بالصحة والبطلان والفساد	75
67	الفصل الثالث في وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة	76
68	الفصل الرابع في العزيمة والرخصة	78
69	القطب الثاني في أدلة الاحكام وهي أربعة أصول	80
70	الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى	80
71	مسألة التتابع في صوم كفارة اليمين - ليس بواجب	81
72	مسألة في أن البسملة آية من القرآن الخ	82
73	مسألة ألفاظ العرب تشتمل على الحقيقة والمجاز	84
74	مسألة قال القاضي القرآن عربي كله الخ	84
75	مسألة في القرآن محكم ومتشابه	85
76	كتاب النسخ وفيه أبواب	86
77	الباب الأول في حده وحقيقته وإثباته	86
78	الفصل الثاني في إثباته على منكريه	88
79	الفصل الثالث في مسائل تتشعب عن النظر في حقيقة النسخ	90
80	مسألة في جواز نسخ الامر قبل التمكن من الامتثال	90
81	مسألة إذا نسخ بعض العبادة أو شرطها الخ	93
82	مسألة الزيادة على النص نسخ الخ	94
83	مسألة ليس من شرط النسخ إثبات بدل الخ	96
84	مسألة قال قوم يجوز النسخ بالأخف ولا يجوز بالأثقل	96
85	مسألة اختلفوا في النسخ في حق من لم يبلغه الخبر	97
86	الباب الثاني في أركان النسخ وشروطه وفيه مسائل	97
87	مسألة ما من حكم شرعي إلا وهو قابل للنسخ	98
88	مسألة الآية إذا تضمنت حكما يجوز نسخ تلاوتها الخ	99
89	مسألة يجوز نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن	99
90	مسألة الاجماع لا ينسخ به	101
91	مسألة لا يجوز نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس	101
92	مسألة لا ينسخ حكم بقول الصحابي نسخ حكم كذا	102
93	خاتمة الكتاب فيما يعرف به تاريخ الناسخ	103
94	الأصل الثاني من أصول الأدلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه مقدمة وقسمان	103
95	المقدمة في بيان ألفاظ الصحابة الخ	104
96	القسم الأول من هذا الأصل الكلام في التواتر وفيه أبواب	105
97	الباب الأول في إثبات أن التواتر يفيد العلم	105
98	الباب الثاني في شروط التواتر وهي أربعة	107
99	مسألة عدد المخبرين ينقسم إلى ما هو ناقص الخ	107
100	مسألة قطع القاضي بأن قول الأربعة قاصر عن العدد الكامل	109
101	مسألة العدد الكامل إذا أخبروا ولم يحصل العلم الخ	110
102	خاتمة لهذا الباب في بيان شروط فاسدة	111
103	الباب الثالث في تقسيم الخبر إلى ما يجب تصديقه وإلى ما يجب تكذيبه وإلى ما يجب التوقف فيه وهي ثلاثة أقسام	112
104	القسم الأول ما يجب تصديقه الخ	112
105	القسم الثاني من الاخبار ما يعلم كذبه	113
106	القسم الثالث ما لا يعلم صدقه ولا كذبه	115
107	القسم الثاني من هذا الأصل في أخبار الآحاد وفيه أبواب الأول في إثبات التعبد به وفيه أربع مسائل	116
108	مسألة في بيان المراد بخبر الواحد	116
109	مسألة في جواز التعبد بخبر الواحد وعدمه	116
110	مسألة ذهب قوم إلى أن العقل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد الخ	117
111	مسألة الصحيح أنه لا يستحيل التعبد بخير الواحد الخ	118
112	الباب الثاني في شروط الراوي وصفته	123
113	مسألة في تفسير العدالة	125
114	مسألة في الاختلاف في شهادة الفاسق المتأول	127
115	خاتمة جامعة للرواية والشهادة	128
116	الباب الثالث في الجرح والتعديل وفيه أربعة فصول	128
117	الباب الرابع في مستند الراوي وكيفية ضبطه	131
118	مسألة فيما يقوله عند الشك في سماعه من الشيخ	132
119	مسألة إذا أنكر الشيخ الحديث ولم يعمل به لم يصر الراوي مجروحا	132
120	مسألة انفراد الثقة بزيادة في الحديث مقبول عند الجماهير الخ	133
121	مسألة نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل الخ	133
122	مسألة المرسل مقبول عند مالك وأبي حنيفة الخ	134
123	مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول الخ	135
124	الأصل الثالث من أصول الأدلة الاجماع وفيه أبواب	137
125	الباب الأول في إثبات كونه حجة على منكريه	137
126	الباب الثاني في بيان أركان الاجماع	143
127	مسألة يتصور دخول العوام في الاجماع الخ	143
128	مسألة إذا قلنا لا يعتبر قول العوام لقصور آلتهم الخ	144
129	مسألة المبتدع إذا خالف لم ينعقد الاجماع دونه الخ	145
130	مسألة قال قوم لا يعتد باجماع غير الصحابة	146
131	مسألة الاجماع من الأكثرين ليس بحجة	146
132	مسألة قال مالك الحجة في اجماع أهل المدينة فقط	147
133	مسألة اختلفوا في أنه هل يشترط أن يبلغ أهل الاجماع عدد التواتر الخ	148
134	مسألة ذهب داود وشيعته إلى أنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة	149
135	مسألة إذا أفتى بعض الصحابة بفتوى وسكت الآخرون لم ينعقد الاجماع الخ	151
136	مسألة إذا اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة انعقد الاجماع الخ	152
137	مسألة يجوز انعقاد الاجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة	153
138	الباب الثالث في حكم الاجماع	154
139	مسألة إذا خالف واحد من الأمة أو اثنان لم ينعقد الاجماع	155
140	مسألة إذا اتفق التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصر القول الاخر مهجورا الخ	155
141	مسألة إذا اختلفت الأمة على قولين ثم رجعوا إلى واحد	156
142	مسألة الاجماع لا يثبت بخبر الواحد الخ	158
143	مسألة الاخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع	158
144	الأصل الرابع دليل العقل والاستصحاب	159
145	مسألة لا حجة في استصحاب الاجماع الخ	160
146	مسألة في أن النافي هل عليه دليل الخ	162
147	خاتمة لهذا القطب ببيان أن ثم ما يظن أنه من أصول الأدلة وليس منها وهي أربعة	165
148	فصل في تفريع الشافعي في القديم على تقليد الصحابة ونصوصه	170
149	القطب الثالث في كيفية استثمار الاحكام من مثمرات الأصول ويشتمل على صدر ومقدمة وثلاثة فنون	180
150	صدر القطب الثالث	180
151	الفن الأول في المنظوم وكيفية الاستدلال بالصيغة الخ وفيه مقدمة وسبعة فصول	180
152	الفصل الأول في مبدأ اللغات	181
153	الفصل الثاني في أن الأسماء اللغوية هل تثبت قياسا	181
154	الفصل الثالث في الأسماء العرفية	182
155	الفصل الرابع في الأسماء الشرعية	182
156	الفصل الخامس في الكلام المفيد	184
157	الفصل السادس في طريق فهم المراد من الخطاب	185
158	الفضل السابع في الحقيقة والمجاز	186
159	القسم الأول من الفن الأول من مقاصد القطب الثالث في المجمل والمبين	187
160	مسألة إذا أمكن حمل لفظ الشارع على ما يفيد معنيين وحمله على ما يفيد معنى واحدا فهو مجمل	189
161	مسألة ما أمكن حمل على حكم متجدد فليس بأولى مما يحمل اللفظ فيه على التقرير على الحكم الأصلي	189
162	مسألة إذا دار الاسم بين معناه اللغوي ومعناه الشرعي قال القاضي هو مجمل	189
163	مسألة إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فاللفظ للحقيقة	190
164	خاتمة جامعة	190
165	القول في البيان والمبين	191
166	مسألة في حد البيان	191
167	مسألة في تأخير البيان	192
168	مسألة ذهب بعض المجوزين لتأخير البيان في العموم إلى منع التدريج في البيان	195
169	مسألة لا يشترط أن يكون طريق البيان للمجمل والتخصيص للعموم كطريق المجمل والعموم	195
170	القسم الثاني من الفن الأول في الظاهر والمؤول	196
171	مسألة التأويل وإن كان محتملا فقد تجتمع قرائن تدل على فساده	197
172	مسألة قال قوم قوله فإطعام ستين مسكينا نص في وجوب رعاية العدد الخ	199
173	مسألة في تقسيم العموم إلى قوي وضعيف	200
174	القسم الثالث في الامر والنهي	202
175	النظر الأول في حد الامر وحقيقته	202
176	النظر الثاني في الصيغة	204
177	مسألة إن قال قائل قوله افعل بعد الحظر ما موجبه	211
178	النظر الثالث في موجب الامر ومقتضاه	211
179	مسألة في تردد الامر بين الوجوب والندب وبين الفور والتراخي	211
180	مسألة في الكلام على الامر المضاف إلى شرط	214
181	مسألة مطلق الامر يقتضي الفور عند قوم الخ	215
182	مسألة في أن وجوب القضاء لا يفترق إلى أمر مجدد	215
183	مسألة ذهب بعض الفقهاء إلى أن الامر يقتضي وقوع الاجزاء بالمأمور به إذا امتثل	216
184	مسألة الامر بالامر بالشيء ليس أمرا بالشيء	216
185	مسألة ظاهر الخطاب مع جماعة بالامر يقتضي وجوبه على كل واحد الخ	217
186	مسألة ذهبت المعتزلة إلى أن المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال	217
187	القول في صيغة النهي	221
188	مسألة اختلفوا في أن النهي عن التصرفات هل يقتضي فسادها	221
189	القسم الرابع من النظر في الصيغة القول في العام والخاص ويشتمل على مقدمة وخمسة أبواب	224
190	المقدمة القول في حد العام والخاص ومعناهما	224
191	(الباب الأول) في أن العموم هل له صيغة في اللغة أم لا القول في أدلة أرباب العموم ونقضها الخ	225
192	بيان الطريق المختار عندنا في إثبات العموم	231
193	القول في العموم إذا خص هل يصير مجازا في الباقي وهل يبقى حجة	233
194	(الباب الثاني) في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن وفيه مسائل	235
195	مسألة إنما يمكن دعوى العموم فيما ذكره الشارع على سبيل الابتداء	235
196	مسألة ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم	236
197	مسألة المقتضي لا عموم له	237
198	مسألة في الفعل إلى مفعول هل يجري مجرى العموم الخ	237
199	مسألة لا يمكن دعوى العموم في الفعل	237
200	مسألة في الكلام على انتفاء عموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم الخ	238
201	مسألة قول الصحابي نهى النبي عن كذا لا عموم له	238
202	مسألة قول الصحابي قضى النبي بالشفعة للجار وبالشاهد واليمين لا عموم له	239
203	مسألة لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها النبي بحكم الخ	239
204	مسألة من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموما	239
205	مسألة ظن قوم أن من مقتضيات العموم الاقتران بالعام والعطف عليه وهو غلط	240
206	مسألة الاسم المشترك بين مسميين لا يمكن دعوى العموم فيه عندنا	240
207	مسألة ما ورد من الخطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين يدخل تحته العبد	241
208	مسألة يدخل الكافر تحت خطاب الناس وكل لفظ عام	241
209	مسألة يدخل النساء تحت الحكم المضاف إلى الناس الخ	241
210	مسألة كما لا تدخل الأمة تحت خطاب النبي لا يدخل النبي تحت الخطاب الخاص بالأمة	241
211	مسألة المخاطبة شفاها لا يمكن دعوى العموم فيها بالإضافة إلى جميع الحاضرين	242
212	مسألة المخاطب يندرج تحت الخطاب العام وقال قوم لا يندرج	243
213	مسألة اسم الفرد وإن لم يكن على صيغة الجمع يفيد فائدة العموم في ثلاثة مواضيع	243
214	مسألة صرف العموم إلى غير الاستغراق جائز	243
215	(الباب الثالث) في الأدلة التي يخص بها العموم	245
216	مسألة خبر الواحد إذا ورد مخصصا لعموم القرآن اتفقوا على جواز التعبد به	248
217	(الباب الرابع) في تعارض العمومين وفيه فصول	252
218	الفصل الأول في التعارض	252
219	الفصل الثاني في جواز إسماع العموم من لم يسمع الخصوص	255
220	الفصل الثالث في الوقت الذي يجوز للمجتهد الحكم بالعموم فيه	256
221	(الباب الخامس) الاستثناء والشرط والتقييد بعد الاطلاق وفيه فصول	257
222	الفصل الأول في حقيقة الاستثناء	257
223	الفصل الثاني في الشروط وهي ثلاثة	258
224	الفصل الثالث في تعقب الجمل بالاستثناء	260
225	القول في دخول الشرط على الكلام	261
226	القول في المطلق والمقيد	262
227	(الفن الثاني) فيما يقتبس من الألفاظ من حيث الفحوى والإشارة وهو خمسة أضرب	263
228	الضرب الأول ما يسمى اقتضاء	263
229	الضرب الثاني ما يؤخذ من إشارة اللفظ الخ	263
230	الضرب الثالث فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب	264
231	الضرب الرابع فهم غير المنطوق به من المنطوق	264
232	الضرب الخامس هو المفهوم	265
233	القول في درجات دليل الخطاب	270
234	مسألة القائلون بالمفهوم أقروا بأنه لا مفهوم لقوله وإن خفتم الخ	273
235	القول في دلالة أفعال النبي عليه السلام وسكوته واستبشاره وفيه فصول	274
236	الفصل الأول في دلالة الفعل	274
237	الفصل الثاني في شبهات متفرقة في أحكام الافعال	277
238	الفصل الثالث في تعارض الفعلين	279
239	(الفن الثالث) في كيفية استثمار الاحكام من الألفاظ ويشتمل على مقدمتين وأربعة أبواب	280
240	مقدمة في حد القياس	280
241	مقدمة أخرى في حصر مجاري الاجتهاد في العلل	281
242	(الباب الأول) في أثبات القياس على منكريه	283
243	مسألة الذين ذهبوا إلى أن التعبد بالقياس واجب عقلا متحكمون الخ	285
244	مسألة في الرد على من حسم سبيل الاجتهاد	286
245	القول في شبه المنكرين للقياس	294
246	القول في شبههم المعنوية	296
247	مسألة قال النظام العلة المنصوصة توجب الالحاق الخ	301
248	مسألة ذهب القاشاني وغيره إلى الاقرار بالقياس الخ	302
249	مسألة فرق بعض القدرية بين الفعل والترك	303
250	(الباب الثاني) في طريق إثبات علة الأصل الخ	304
251	القسم الأول إثبات العلة بأدلة نقلية	308
252	القسم الثاني في اثبات العلة بالاجماع على كونها مؤثرة في الحكم	310
253	القسم الثالث في إثبات العلة بالاستنباط الخ	311
254	القول في المسالك الفاسدة في إثبات علة الأصل	315
255	(الباب الثالث) في قياس الشبه	316
256	تنبيه آخر على خواص الأقيسة	321
257	(الباب الرابع) في أركان القياس وشروط كل ركن	324
258	مسألة الحكم العقلي والاسم اللغوي لا يثبت بالقياس	328
259	مسألة ما تعبد فيه بالعلم لا يجوز اثباته بالقياس	328
260	مسألة اختلفوا في أن النفي الأصلي هل يعرف بالقياس	329
261	مسألة كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جار فيه	329
262	مسألة نقل عن قوم أن القياس لا يجري في الكفارات والحدود	330
263	مسألة اختلفوا في تخصيص العلة	332
264	مسألة اختلفوا في تعليل الحكم بعلتين	336
265	مسألة اختلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعية	337
266	مسألة العلة القاصرة صحيحة	338
267	خاتمة لهذا الباب	340
268	(القطب الرابع) في حكم المستثمر ويشتمل على ثلاثة فنون	342
269	الفن الأول في الاجتهاد	342
270	مسألة اختلفوا في جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم	345
271	مسألة اختلفوا هل يجوز للنبي عليه السلام الحكم بالاجتهاد فيما لا نص فيه	346
272	مسألة ذهب الجاحظ إلى أن مخالف ملة الاسلام إن كان معاندا فهو آثم ثم الخ	349
273	مسألة ذهب العنبري إلى أن كل مجتهد مصيب في العقليات	349
274	مسألة ذهب بشر المريسي إلى أن الاثم غير محطوط عن المجتهد في الفروع	350
275	مسألة في تعارض الدليلين	364
276	مسألة في نقض الاجتهاد	367
277	مسألة في وجوب الاجتهاد على المجتهد وتحريم التقليد عليه	368
278	(الفن الثاني) من هذا القطب في التقليد والاستفتاء وحكم العوام فيه وفيه أربع مسائل	370
279	مسألة التقليد هو قبول قول بلا حجة	370
280	مسألة العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء	372
281	مسألة لا يستفتي العامي إلا من عرفه بالعلم والعدالة	373
282	مسألة إذا لم يكن في البلدة إلا مفت واحد وجب على العامي مراجعته	373
283	(الفن الثالث) من القطب الرابع في الترجيح ويشتمل على مقدمات ثلاث وبابين	374
284	المقدمة الأولى في بيان ترتيب الأدلة	374
285	المقدمة الثانية في حقيقة التعارض ومحله	375
286	المقدمة الثالثة في دليل وجوب الترجيح	375
287	الباب الأول فيما ترجح به الاخبار	376
288	القول فيما يظن أنه ترجح وليس بترجيح	378
289	الباب الثاني في ترجيح العلل	379