المجازي وحده أو إرادته مع المعنى الحقيقي فلا إشكال في أنه يحمل على المعنى الحقيقي وإن نصب قرينة على إرادة المعنى المجازي وحده أو نصبت قرينة على إرادة المعنى المجازي والحقيقي لزم اتباعها على حسب ما دلت عليه القرينة ولا يهمنا البحث في أنه هل يجوز إرادة المعنى الحقيقي والمجازي في استعمال واحد أو يجوز الاعلى نحو إرادة عموم المجاز بأن يريد مجازا معناها ما شاملا للمعنى الحقيقي والمجازي كأن يريد بقوله لا أضع قدمي في دار فلان مطلق الدخول الشامل لوضع القدم ولغيره الذي هو المعنى المجازي وفي أنه على تقدير الجواز هل هو مجاز فيهما أو حقيقة بالنسبة إلى المعنى الحقيقي ومجاز بالنسبة إلى المعنى المجازي لان الفرض أنه أراد ونصب قرينته على إرادته ولا يلزم التفتيش عن كيفية إرادته بعد ما كانت جائزة في بعض صورها والله العالم الكلام في المشتقات 7 - فصل لا إشكال في أن اللغة العربية كسائر اللغات التي أرشد الله عباده إليها وجعل من آياته اختلافها (ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم) فيها أسماء للذوات من دون اعتبار اتصاف الذات بصفة من الصفات وأسماء باعتبار اتصافه بصفة من الصفات وفي كل اللغات أسماء للفاعل وأسماء للمفعول وأسماء للمعاني وغيرها يعبر عنها بالمشتقات وفي كل اللغات قد يقصد بها الفعلية والشأنية و الحرفة والصناعة والملكة يعرف كل ذلك جميع أهل اللغة بطبيعتهم الفطرية التي جعلها الله في فطرتهم وبها هداهم ولا شك أن إطلاقها باعتبار حال التلبس وإن كان ماضيا أو مستقبلا